اعتماد مقترح الإمارات لميثاق مكافحة الإرهاب والتطرف
وافق فريق العمل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المكلف بدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف، على مشروع ميثاق مكافحة الارهاب والتطرف بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني.
وترأس اجتماع فريق العمل رشاد بوخش عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية، بمشاركة أحمد الزعابي عضو المجلس، وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، والذي عقد باستضافة المجلس الوطني الاتحادي في أبراج الاتحاد بابوظبي واستمر لمدة يومين.
وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مشروع الميثاق البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف في اتحاد مجالس دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بعد تداوله ومناقشته على مدى يومين.
وأشارت ديباجة الميثاق إلى أن تنامي الإرهاب في أقاليم العالم، دعا إلى ضرورة إصدار هذا الميثاق الذي يعبر عن القلق إزاء الخطر الذي يمثله الإرهاب، والتطرف على استقرار الدول الإسلامية وأمنها، وسلامة أراضيها وكذلك على دول العالم الأخرى، خاصة بعد اضطراد وتيرة الأعمال الإرهابية، وتصاعد آثارها في تهديد السلم والأمن الدوليين، وقيم التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية.
وأكدت مقدمة الميثاق على أنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي مسمى أو ذريعة، وأن إدانته واجبة من كل دول العالم بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن منشئه أو سببه أو غرضه، وأن غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية، وازدواجية معايير الشرعية الدولية، وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي.
وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية هي من أسباب الإرهاب، أوجدت بؤر عنف وتوتر ساهمت في تأجيج التطرف والارهاب، وأنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية، وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي والدعوة لإصلاح الامم المتحدة.
مواد
وأشارت مواد الميثاق في مجملها على الاستنكار والرفض المطلق لأية أعمال إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتنتهك الحريات وكرامة الإنسان وتعرض أمن المجتمعات للخطر، وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأكدت على الالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات الإرهابية، وتوفير الحماية اللازمة لهم، والتعويض عما أصابهم من أضرار.
وشددت مواد الميثاق على أهمية التزام أطرافه باتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في شأن عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية، بما في ذلك إمداد الإرهابيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها، وعدم منحهم وثائق سفر.
والحيلولة دون اتخاذ الأراضي مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، واتخاذ التدابير المشتركة لمنع عبور أو تسلل العناصر الإرهابية أو منحها حق اللجوء، أو استقبالها، أو إيوائها، أو تدريبها، أو تسليحها، أو تقديم أية تسهيلات لها للقيام بأعمال إرهابية في أراضي طرف آخر.
فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون بين الأطراف ثنائياً وجماعياً لمنع الكيانات والجماعات الإرهابية من المساس بحياة الأفراد أو قتلهم، أو تهجيرهم أو تعذيبهم، وأخذ الرهائن والأسرى، ومنعهم من إذاعة ما يبث إلكترونياً من مواقع الإرهابيين بشأن قتل الرهائن، أو نقل تهديداتهم، أو بياناتهم بهدف ترويع الأفراد.
أو إرغام الدول على القيام بعمل ما، أو عدم القيام به، وعدم استغلال أي ظرف استثنائي، أو غرض سياسي، أو عقائدي، أو عنصري، أو عرقي، أو ديني، أو جنسي لتبرير أفعال اختطاف الأشخاص أو احتجازهم أو تهديدهم بالقتل أو الأذى أو الاعتقال.
تأكيد
أكد الميثاق في ختام مواده على دور منظمة التعاون الإسلامي في تعميم الميثاق على حكومات الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والسعي لتنفيذ بنوده، وتتولى الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي متابعة ذلك، وتعميم هذا الميثاق على المؤسسات والهيئات الدينية في الدول الإسلامية، وإلى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
