استثناء «المحار الحما» من حظر الصيد
علي محمد المنصوري
استجابت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي لمقترح الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة بإدراج استثناء «محار الحما» من حظر الصيد المنصوص عليها في المادة 28 من مشروع القانون الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مشروع القانون على أن يكون هذا الاستثناء بموجب تصاريح وضوابط خاصة لكونه غذاء شعبيا وموروثا تاريخيا.
انفراد
وكانت «البيان» انفردت بنشر مقترحات الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك الى اللجنة ومنها مطالبته باستثناء المحار الحما من حظر الصيد للأسباب التي حددها الاتحاد في المذكرة التي ارسلها الى المجلس قبل فترة.
واجتمعت اللجنة بممثلي الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة وجمعيات الصيادين بالدولة ومسؤولين ومختصين من جهات بيئية بالدولة وبحثت معهم مقترحاتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون.
وتنص المادة بعد إدخال التعديل المقترح على حظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد كما يحظر صيد الحيتان وأبقار البحر «الأطوام» والثديات الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العملي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها التنفيذية. ويستثنى من ذلك الحظر استخراج المحار الحما على أن يكون ذلك بموجب تصاريح وضوابط خاصة تحددها لكونه غذاء شعبيا وموروثا تاريخيا.
وتقدم المستشار علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك بالدولة بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توجيهات سموهم برعاية ودعم الصيادين ومهنة الصيد بالدولة والتي أثرت إيجابا في النهوض بها والحفاظ على الثروة السمكية بالدولة.
وأشاد في تصريح لـ« البيان» بالحكومة والمجلس الوطني الاتحادي ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لإشراك الجهات المعنية في الدولة وأصحاب المصلحة في مناقشات مشاريع القوانين المختلفة والأخذ بآرائهم وملاحظاتهم وهذه سنة حميدة.
وأضاف إن موافقة اللجنة على مقترح استثناء «المحار الحما» جاء انطلاقا من مسؤولية الاتحاد بأهميته كغذاء شعبي وموروث تاريخي لأبناء الدولة وخاصة في مناطق رأس الخيمة حيث ما زال يستخدم في المأكولات ويجفف ويستخدم في غير أوقات صيده كما إن مياه « الحما» كانت تستخدم قديما في علاج الحصبة.
مقترحات وتعديلات
وقالت مصادر ذات صلة لـ« البيان» إن هذا المقترح الذي وافقت عليه اللجنة جاء ضمن عدد من التعديلات التي اقترحها الاتحاد وجمعيات الصيادين وجهات معنية بالبيئة بالدولة على مشروع القانون وناقشتها مع اللجنة في إطار دراسة ومناقشة اللجنة لمشروع القانون مشيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بمناقشة التعديلات المقترحة مع الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والمياه لبحث إمكانية أن يتضمنها مشروع القانون قبل إعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة تحدد لاحقاً.
وأضافت إن اللجنة وافقت على مادة جديدة مقترحة من جهاز حماية المنشآت الحيوية وحرس السواحل بالتزام جميع وسائل الصيد بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطة الأمنية بشأن مواعيد وتصاريح الإبحار للصيد مشيرة الى ان اللجنة حظرت في مشروع القانون الغوص لأي غرض من الأغراض وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية وحظرت استخدام بنادق الصيد البحرية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة وافقت على مقترح آخر للاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك باستثناء القوارب التي تقوم بالصيد بالطريقة التراثية الدغوى« العامل » من التزود بثلاجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل التقنية التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله مع مراعاة النظافة التي تقررها اللائحة التنفيذية بالسلطة المختصة.
