مجلس الوزراء يعتمد برئاسة سموه استضافة مقر الشرطة الخليجية
محمد بن راشد: الإمارات نموذج متميز في الأمن والسلام إقليمياً وعالمياً
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التكامل والتنسيق الخليجي المشترك مطلب أساسي للتنمية ولسعادة شعوبنا في جميع المجالات وأن توجيهات ومتابعة القيادة الخليجية بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة وتوفير الأمن والأمان لأوطاننا نراهما واقعاً ملموساً وكأحد نتائجها استضافة الإمارات لمقر الشرطة الخليجية الأول من نوعه في المنطقة وبخبرات خليجية متميزة.
وقال سموه إن دولة الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً متميزاً في الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي واستضافتها لمقر الشرطة الخليجية تعكس الثقة الكبيرة بالدولة لما تتميز به من بيئة جاذبة ومستقرة يقصدها مختلف الجنسيات من زوار ومستثمرين، ونحن على ثقة بأن المقر سيسهم في تعزيز التكامل الخليجي وسيادة القانون وحفظ المصالح العامة وبث الأمن والأمان في أوطاننا.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
اعتماد
وفي هذا السياق اعتمد المجلس خلال جلسته استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية في الدولة ومقره إمارة أبوظبي، والذي يأتي بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة في قطر في ديسمبر الماضي وقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثالث والثلاثين المنعقد في العاصمة الكويت في نوفمبر الماضي بشأن إنشاء جهاز الشـرطة الخليجية.
وتكمن إيجابيات استضافة المقر في الدولة في الاستفادة من تجارب الآخرين ونقل تجربة الدولة الناجحة في مجال الحفاظ على الأمن لشركائها على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز ثقة المنظمات الإقليمية والدولية في دولة الإمارات في توفير البيئة المناسبة لعمل هذه المنظمات وسرعة توفير المعلومات الأمنية والجنائية لأجهزة الشرطة والأمن والجهات المختصة الأخرى داخل الدولة.
إضافة إلى تطوير قدرة ضباط الشـرطة في الدولة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم واكتسابهم الخبرة اللازمة في عمل المنظمات الإقليمية والدولية تمهيداً للمنافسة على تولي مناصب دولية في منظمات إقليمية ودولية أخرى.
أنظمة رقابة
كما اعتمد المجلس عدداً من الأنظمة الوطنية للرقابة على المنتجات والمواد الاستهلاكية والهادفة في مجملها إلى حماية المستهلكين وضمان سلامة وجودة السلع التي يتم تداولها في أسواق الدولة وفق مواصفات ومعايير تسهم في تعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي.
وفي الشأن الحكومي استعرض المجلس عدداً من توصيات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياستي وزارتي الداخلية والأشغال العامة في قطاع الإسكان والبنية التحتية وسياسة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وعلى الصعيد الدولي وافق وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية الصين الشعبية ودوقية لكسمبرغ الكبرى، واتفاقية أخرى مع جمهورية كينيا لتعزيز الحماية المتبادلة للاستثمار إضافة إلى اتفاقية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجال الجمركي كما شمل التصديق اتفاقية مع جمهورية كوبا في شأن الخدمات الجوية.
نائب رئيس الدولة يصدر قانون هيئة تنمية المجتمع في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي.
ويهدف القانون الذي تُطبق أحكامه على هيئة تنمية المجتمع في دبي، باعتبارها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، إلى المساهمة في الارتقاء بالإمارة كمكان آمن للعيش والعمل، وتنظيم وتطوير التنمية الاجتماعية، وكذلك تعزيز اعتماد الفئات الأكثر عرضة للتضرر على أنفسهم.
ومنهم كبار السن، وذوو الإعاقة، والأطفال وبخاصة المحرومون من الرعاية العائلية، والأحداث الجانحون والمعرضون للجنوح، والأحداث المشردون، ومجهولو النسب، ومساعدة غير القادرين منهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما يهدف القانون إلى المساهمة في توفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة لكافة الشرائح المستهدفة في المجتمع، وتعزيز مجالات الابتكار والتطوير في القطاع الاجتماعي تحقيقاً للبعد الاجتماعي في التنمية المستدامة، والإشراف العام على تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي في الإمارة.
مهام وصلاحيات
وحدد القانون مهام وصلاحيات هيئة تنمية المجتمع في دبي لتشمل: إعداد السياسات والخطط الإستراتيجية الاجتماعية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص السياسات والخطط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، والقطاع الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وحقوق الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة داخل الإمارة وخارجها، وكذلك اقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وتنظيم القطاع الاجتماعي.
كما منح القانون الهيئة صلاحيات تنظيم وترخيص المؤسسات الأهلية والجمعيات الأهلية في الإمارة، والرقابة والإشراف عليها، ولا يشمل ذلك المؤسسات والجمعيات التي يتم إنشاؤها بموجب تشريع أو التي تندرج ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية، وكذلك تنظيم وترخيص مقدمي الخدمات الاجتماعية، وترخيص العاملين في هذا المجال، وتنظيم العمل التطوعي للأفراد والمجموعات، وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.
ويحل القانون محل القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
قاعدة بيانات اجتماعية
خوّل القانون الهيئة في إنشاء وإدارة نظام يُعنى بالمعلومات الاجتماعية، وبقاعدة بيانات اجتماعية متكاملة في الإمارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان جودة وتوفر خدمات حقوق الإنسان، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان توفر الخدمات الاجتماعية لأفراد المجتمع بشكل عام وللفئات الأكثر عرضة للتضرر بشكل خاص.
وكذلك تقديم الدعم المالي العاجل للحالات الإنسانية الحرجة، واستقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في القطاع الاجتماعي، وإعداد البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته في كل ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية.
كما أجاز للهيئة وضع الخطط والبرامج التي تسهم في تنمية الشباب وتمكينهم اجتماعياً، وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات التي تمكنها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها، وإبرام العقود والاتفاقيات مع الغير في المجالات ذات الصلة بعملها.
ثوابت
نائب رئيس الدولة: خليجنا واحد.. كان وسيبقى
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن خليجنا واحد .. كان وسيبقى. جاء ذلك في تدوين لسموه على «تويتر» وقال سموه: ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية في الدولة ومقره إمارة أبوظبي.
وأضاف: العمل الخليجي اليوم يتجه لمزيد من التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود تعزيزاً لأمننا وحماية لمكتسبات شعوبنا .. خليجنا واحد .. كان وسيبقى.
وقال: كما اعتمدنا في جلستنا اليوم إنشاء لجنة وطنية لإعداد خطة تنفيذية على مستوى الدولة للتصدي لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي
واعتمدنا أيضاً عدداً من الأنظمة الرقابية على المنتجات والمواد الاستهلاكية، والهادفة لحماية المستهلكين وضمان سلامة وجودة السلع في أسواق الدولة، كما اعتمدنا في اجتماعنا اتفاقيتين في المجال التجاري مع جمهورية الصين وكوريا الجنوبية تعزيزاً لعلاقاتنا الاقتصادية القوية مع الدولتين الصديقتين.
مبدأ
سيف بن زايد: أمن الخليج واحد
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن أمن الخليج واحد لا يتجزأ.
جاء ذلك في تدوين لسموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب حضوره جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تم فيها اعتماد استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية في الدولة ومقره إمارة أبوظبي، والذي يأتي بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين.
ودوّن سموه: أمن الخليج أمن واحد لا يتجزأ.
