المجلس الوطني الاتحادي يتبنى 49 توصية

تبنى المجلس الوطني الاتحادي «49» توصية خلال مناقشة «236» سؤالاً وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة على مدى «60» جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر2011، ولغاية الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 24 مارس 2015 ..

وذلك تجسيداً لحرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين في العديد من القطاعات المهمة والتي من أبرزها التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها.

وترجمة لحرص المجلس على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي يتبناها خلال مناقشته للموضوعات العامة وجه السادة أعضاء المجلس خلال هذا الفصل عددا من الأسئلة إلى ممثلي الحكومة حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات والآليات التي تم تنفيذها بشأنها الأمر الذي يشكل تطورا مهما في مناقشات المجلس للقضايا الوطنية.

اختصاصات

وحرص المجلس خلال هذا الفصل من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون المواطنين اليومية للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « يحفظه الله» حيث شهد العمل البرلماني في عهد سموه نقلة مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005.

وحسب المادة « 106» من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

ووفقا للمادة 109 يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ..

ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بموافقة مقدم السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة المجلس.

القضايا الاجتماعية

وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وتم مناقشتها تحت القبة عددا من القضايا.

وبين التقرير الفني للأمانة العامة أن الزمن الذي استغرقته الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر هو « 65» ساعة من مجموع زمن الجلسات البالغ «320» ساعة.

وحسب التقرير فقد تصدرت القضايا الاجتماعية قائمة قضايا الموضوعات التي تناولتها الأسئلة بنسبة بلغت 67 % تلتها القضايا الاقتصادية بنسبة 55 % والقضايا الصحية 36 % وقضايا التوطين والمعاشات والإسكان والقروض بنسبة 32 % والقضايا التعليمية بنسبة 28 % والقضايا البيئية والخدمة والبنية التحتية والسياسية والأمنية بنسبة 21 %والقضايا الثقافية والرياضية والسياحية والمرأة وغيرها 20 %.

ووفقاً للتقرير توافقت توجهات الأعضاء في الجانب الرقابي بين الموضوعات العامة والأسئلة بالنسبة للقضايا التي تم مناقشتها حيث حلت القضايا الاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد «47» سؤالا وستة موضوعات عامة من ضمن « 22 » موضوعا عاما ناقشها المجلس وتبنى توصياته بشأنها وفي القضايا الاقتصادية والصحية والتعليمية والإسكان والعمل وغيرها.

على مدى 12 جلسة عقدها المجلس خلال الدور الرابع الذي بدأ بتاريخ 24 أكتوبر 2015م ولغاية الجلسة الثانية عشرة التي عقدها بتاريخ 24 مارس 2015م وجه السادة اعضاء المجلس الوطني الاتحادي « 64» سؤالا تبنى المجلس بشأنها « 14» توصية رفعها للحكومة استغرق زمن مناقشتها ما يقارب من «14» ساعة الأمر الذي يعكس حرص المجلس على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم المواطنين ..

وتتعلق بشؤونهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات وتسخير الإمكانيات لهم في شتى المجالات.

تطور في مناقشات اهتمامات المواطنين

شهدت نقاشات المجلس الوطني الاتحادي تطوراً ملحوظاً في مناقشة هموم المواطنين حيث تم طرح العديد من الأسئلة في هذا الصدد ومن أبرز هذه الأسئلة سؤال حول الاجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتنفيذ توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2009 بشأن توطين الوظائف الإدارية والفنية والإعلامية في جميع الجهات العاملة بمجال الشباب والرياضة في الدولة عن طريق عدة وسائل منها:

إيجاد هياكل وظيفية وإدارية وفنية واضحة وتوفير الكادر المالي المناسب وتأهيل المدربين المواطنين والآليات التي طبقتها الهيئة العامة للطيران المدني لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للطيران المدني» التي تبناها منذ أكثر من ثلاث سنوات والآليات التي طبقتها وزارة البيئة والمياه لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع «موارد المياه في الدولة » التي تبناها قبل خمس سنوات.

إجراءات

كما شملت الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع « سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية » في جلسته المعقودة بتاريخ 20/5/2014م الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة لتنفيذ توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المعقودة بتاريخ 23/2/2014 حول رفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من مبلغ خمسمائة ألف درهم إلى مبلغ ثمانمائة ألف درهم وذلك بحسب راتب مقدم الطلب.

توصية للمجلس بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2014 ليكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان 800 ألف بدلا من 500 ألف درهم وبالحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية وبإلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة.

مراكز

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن «إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين »..

وفقا للصيغة الآتية :« استنادا لما نصت عليه المادة (16) من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية».

وتبنى توصية بناء على رد معالي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على سؤال في شأن «إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج » طالب فيها بضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة.

تقاعد

توصية بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة وبربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في القانون البالغة 20 عاما وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه في شأن « إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة » وفقا للصيغة الآتية: ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين.

أبحاث

وأوصى بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة على سؤال حول " انتشار مرض السرطان في الدولة" بإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به.

كما طالب في توصية تبناها على رد معالي وزير الصحة على سؤال حول " ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة " بأن تقوم وزارة الصحة بوضع استراتيجية متكاملة متضمنة برامج وأهداف ومقاييس محددة تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة وبرامج التدخل المبكر وجلسات التأهيل مجانا لجميع حالات متلازمة داون منذ لحظة الولادة ومتابعتهم صحيا بشكل مستمر للوقاية والعلاج..

والتأهيل عن طريق إنشاء عيادات تخصصية لعلاج حالات متلازمة داون في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في كل إمارة وتأهيل الطاقم الطبي المختص بالتعامل مع حالات متلازمة داون وأسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم وضرورة إصدار قرار للحد من ارتفاع أسعار الجلسات التأهيلية في المراكز الخاصة بوضع حد أقصى لرسوم جلسات العلاج الخاصة لا يتجاوز 150 درهما مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور الوزارة في إعداد وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال وتوعية المجتمع بمتلازمة داون.

طالب المجلس في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية على سؤال حول " الحد من الاقتراض من البنوك " طالب فيها بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من (25%) من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به ..

كما طالب في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على سؤال حول " دخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة" بتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان..

وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات وطالب في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول " الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة" بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز