«محاكم دبي» تطلق 80 خدمة مبتكرة

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

استثمرت محاكم دبي معرض الإنجازات الحكومية لإطلاق باقة جديدة من الخدمات الذكية المبتكرة، تعزيزاً لأهدافها المستقبلية، ببلوغ نحو 210 خدمات مع نهاية العام، بعد أن أطلقت في مؤتمر صحافي أمس 80 خدمة جديدة، تهدف إلى إسعاد المتعاملين، وزيادة رضاهم، وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأكد الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام المحاكم في مؤتمر صحافي عقد لهذا الغرض، أنّ الباقة الجديدة تكتسب أهمية استراتيجية كونها إضافة نوعية للتطبيق الذكي، الذي تضم باقته الأولى التي أطلقت في فبراير الماضي 30 خدمة، سترتفع إلى «210» بحلول نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أنّ المحاكم قطعت شوطاً طويلاً في مسيرة التحوّل الذكي، مدفوعة بخطط طموحة تهدف إلى جعل كل الخدمات القضائية والقانونية ذكية في غضون الأشهر القليلة المقبلة بما يدعم أهداف خطة «دبي 2021» في بناء حكومة ذكية سبّاقة ومبدعة تلبي احتياجات المستقبل.

وقال: «استحوذت المجموعة الجديدة من الخدمات الذكية على اهتمام الزوار والعارضين، وسط ترحيب واسع من الأوساط الحكومية باعتبارها نقلة نوعية على صعيد دفع عجلة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف المنصوري: «تصب «محاكم دبي» تركيزها بالدرجة الأولى في الارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية، في إطار التزامها برؤيتها المتمحورة حول تحقيق الريادة العالمية لتصبح نموذجاً يُحتذى به في العمل القانوني والقضائي، بما يجسد الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة في الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أبرز الأمم المتقدمة في العالم. وساهمت الباقة الأولى من الخدمات الذكية في تسجيل نتائج إيجابية في تعزيز مستويات سعادة المتعاملين التي وصلت إلى 69% خلال العام الجاري. واليوم، نتطلع بتفاؤل حيال إطلاق الباقة الثانية التي سيكون لها الأثر الأكبر في دعم جهودنا الرامية إلى تحقيق نسبة 100% في سعادة المتعاملين والموظفين والمجتمع».

وحظيت مشاركة «محاكم دبي» في الدورة الثالثة من «معرض دبي للإنجازات الحكومية» بإقبال كبير من الزوار وسط اهتمام لافت بالتطبيق الذكي الحائز أخيراً على جائزة «درع الحكومة الذكية» باعتباره أفضل تطبيق ذكي على مستوى دولة الإمارات.

نقلة نوعية

وأكد مدير عام المحاكم أن الخدمات الذكية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع القضائي خصوصاً، والحكومي عموماً.

وقال: «ما يميز هذه التطبيقات أنها تفاعلية، ومتكاملة، وخاصة بطلبات القضايا المسجلة لدى محاكم دبي، ولا تقتصر فقط على توفير وسيلة لطلب الخدمة، إنما يتعدى ذلك إلى كونها منظومة متكاملة تنطلق منها محاكم دبي لتكريس مبدأ العمليات الذكية في إدارة أعمالها الرئيسية، كونها الوسيلة الأسهل والأبسط والأسرع للتعامل مع طلبات القضايا بأنواعها المختلفة وعبر جميع مراحلها، بدءاً من تقديم الطلب وصولاً إلى اتخاذ القرار».

وأضاف: «التطبيقات الذكية ترجمة فعلية لسلسلة متكاملة من العمليات والإجراءات التي تمت إعادة هندستها وتحسينها وتصنيفها بما يعرف بـ «العمليات الذكية»».

وأوضح مدير عام المحاكم أن الفئات المستفيدة من الخدمات الذكية داخل محاكم دبي تشمل كلاً من المدقق، والإداري، والقاضي، ورئيس المحكمة، وكاتب الجلسة، والموظفين، فيما تشمل فئات المتعاملين كلاً من أطراف الدعاوى، ومكاتب المحاماة، ومكاتب تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن ثمة نتائج استراتيجية محققة من هذه التطبيقات التي «تقلل التكلفة والنفقات على المحاكم، وتسهم في استغلال المساحات المكتبية نتيجة العمل من أي مكان، بجانب ميزة الأرشفة الآلية للملفات المرفقة مع تلك التطبيقات».

عناية

من جانبه قال إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في المحاكم إن اختيار باقة الخدمات الثانية تمت بعناية فائقة، للتأكد من أن جميع القرارات التي ستتخذها المحكمة ستكون سليمة، وآمنة، مشيراً إلى أن اعتماد الـ80 خدمة، جاء بعد رصد أكثر الخدمات التي يحتاجها المتعاملون، ويقبلون عليها أكثر من غيرها.

وقال الحوسني لـ«البيان»: تم إشراك جميع المعنيين والمختصين في محاكم دبي في اعتماد باقة الخدمات الجديدة، التي تحظى بإقبال كبير من المتعاملين، الذين تمكنهم هذه التطبيقات من متابعة سير طلباتهم، ومعرفة المرحلة التي وصلت إليها عبر جهاز الهاتف الذكي دون مراجعة مبنى المحاكم».

إنجازات حاضرة

حرصت محاكم دبي على المشاركة في هذا المعرض للتعريف بأبرز خدماتها لا سيما برامج «سالفة»، و«الحجز الذكي»، و«الكاتب العدل»، ومركز التسويات الودية للمنازعات.

ويشكل برنامج «السالفة» المصمم لتنفيذ المعاملات إلكترونياً، خطوة داعمة للجهود الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الذكي على صعيد المنظومة القضائية والقانونية وتيسير عملية التقاضي وتوفير الوقت والجهد وتعزيز السرعة والدقة في تسجيل القضايا، فضلاً عن تسهيل قنوات توفير الخدمات على مدار الساعة.

ولم يقلّ «الحجز الذكي» أهمية عن سابقيه، إذ استحوذ على حيز كبير من المناقشات بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية كأوّل مشروع من نوعه إقليمياً على صعيد تحويل العمليات التقليدية والنماذج الورقية إلى تطبيقات ذكية باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية، ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ومأموري التنفيذ ويعزز سرعة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية. ويتميز المشروع بكونه جسراً للتواصل الإلكتروني بين مندوبي التنفيذ والقضاة والمتعاملين، بالاعتماد على أحدث الابتكارات التقنية التي تعتبر سمة العصر الحديث.

الكاتب العدل

وحظي «الكاتب العدل الخاص» بنصيب الأسد من مشاركة «محاكم دبي»، حيث تمّ استعراض ملامح القانون الذي يمثل إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرة «محاكم دبي» باعتباره ركيزة مهمة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات من حيث سهولة ممارسة الأعمال وفق «معايير البنك الدولي» ورفع مؤشرات أداء خدمات الكاتب العدل الإلكترونية.

أما إنجازات برنامج «شور»، المعني بتقديم استشارات قانونية مجانية بالتعاون مع مكاتب المحاماة في دبي، فشكّلت محطة مهمة بالنسبة لـ «محاكم دبي» التي قدمت شرحاً مفصلاً عن النتائج الإيجابية التي تحققت منذ انطلاق البرنامج في العام 2012 على صعيد تعزيز ثقة المتعاملين الذي أظهروا مستويات رضا عالية عن الاستشارات القانونية المجانية، مع تسليط الضوء على جهود تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة المقرر استكمالها بحلول نهاية العام الجاري.

مركز التسويات

حقّق «مركز التسوية الودية للمنازعات» رقماً قياسياً في حل نزاع في غضون نصف ساعة وإنهاء نزاعات مدنية وتجارية وعقارية ودّياً بقيمة تصل إلى مليارات عدة من الدراهم، في إنجاز مهم يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في دبي التي باتت نموذجاً تنموياً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً. وكان لخدمة «الإعلان بالنشر الإلكتروني» بصمة إيجابية واضحة على صعيد تعزيز رضا وسعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع المحلي، من خلال تسهيل نشر إعلانات الدعاوى في الصحف المحلية بصورة إلكترونية، نتيجة تعذر الوصول إلى عنوان الخصم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز