أحمد بن مسحار: إصدار 108 تشريعات محلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية

أحمد بن مسحار

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت اللجنة العليا للتشريعات في دبي خلال مشاركتها في معرض دبي للإنجازات الحكومية 2015، أهم إنجازاتها وخدماتها التي أطلقتها في عامها الأول وهي: التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني «بوابة الجريدة الرسمية»، وخدمة الجريدة الرسمية الإلكترونية للمشتركين.

وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي لـ«البيان»، قامت اللجنة خلال تسعة أشهر منذ تأسيسها وحتى الآن، بإعداد واستكمال إجراءات إصدار 108 تشريعات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، حيث تتضمن هذه التشريعات 8 قوانين، و33 مرسوماً، و12 قراراً، وأمراً واحداً جميعها صادرة عن صاحب السمو حاكم دبي، و51 قرار مجلس تنفيذي صادرة عن رئيس المجلس التنفيذي، و3 تشريعات صادرة عن مسؤولي الجهات الحكومية، وتعمل اللجنة حالياً على دراسة ومراجعة العديد من التشريعات المحلية والاتحادية، ويبلغ عدد التشريعات قيد الدراسة 436 تشريعاً، بينها 215 تشريعاً محلياً، و221 تشريعاً اتحادياً.

وأضاف أن اللجنة العليا للتشريعات تنتهج في رؤيتها ورسالتها وقيمها الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، للوصول إلى أعلى مستويات التميز والريادة، فاللجنة تدرك دورها ومسؤولياتها في تطوير الأداة التشريعية للإمارة التي تعتبر إحدى ركائز المجتمعات وتطور قطاعاتها وبخاصة العمل الحكومي، فجاءت رؤية ورسالة وقيم اللجنة منبثقة من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «حكومة دبي نحو 2021»، وتتمثل رؤيتها في «منظومة تشريعية متكاملة، تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي»، أما رسالتها فهي: «خلق بيئة قانونية متميزة، من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة».

توجيهات

أشار أحمد بن مسحار إلى أن قرار تشكيل اللجان الفنية للتشريعات ونظام عملها الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي بصفته رئيس اللجنة العليا للتشريعات، سيسهم بشكل كبير وفاعل في تطوير العمل التشريعي في الإمارة، وتحقيق اللجنة لأهدافها الاستراتيجية.

Email