البرلمان الدولي يتبنى مقترحاً إماراتياً حول المفاهيم الوطنية للسيادة

المر يوقع وثيقة المبادئ العامة لدعم البرلمانات

محمد المر وأمل القبيسي خلال الاجتماعات وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات الجمعية الـ 132 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد حالياً في هانوي أمس وثيقة المبادئ العامة لدعم البرلمانات التي تبناها المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في دورته 195 في جنيف.

في وقت تبنى المشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة «الديمقراطية وحقوق الإنسان» مقترحاً إماراتياً حول فكرة مشروع إصدار إعلان برلماني دولي حول «القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان»، ليضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان التي تتشابك في تفسيرها، إضافة إلى تضمنه تفاصيل عن القرارات والقوانين التي سبق إصدارها من الأمم المتحدة.

مبدأ شامل

وتشتمل وثيقة المبادئ التي وقعها معالي محمد المر على مبدأ عام شامل وتسعة مبادئ محددة كل منها يوضح جانباً مشتركاً واحداً للدعم البرلماني.

وينص المبدأ الأول على تبرير الدعم البرلماني بصورة عامة ومع كل مبدأ يوجد تعليق وسوف ترغب البرلمانات وشركاء الدعم البرلماني في تفسير المبادئ في بيئة العمل الخاص بها.. والمبادئ مصممة لكي تنطبق على كافة الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز دور البرلمانات، وبالإضافة إلى ذلك فإن الهدف من المبادئ هو أن تكون متعلقة بكافة الدول والبيئات التي يقدم فيها الدعم لمساعدة البرلمانات في تعزيز عملها ولكي تكون قابلة للتطبيق على عمل كافة شركاء الدعم البرلماني.

وتؤكد الوثيقة أن وجود البرلمانات الفعالة ضروري للديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وتحتاج البرلمانات للحصول على الدعم الفني المتميز من أجل الإسهام الكامل في هذه المجالات حيث إن للديمقراطية العديد من الأشكال، ولكنها عادة ما تعتمد على الفصل الصحيح بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية من أجل توزيع السلطة والحفاظ على المراجعة والتوازن.

برلمانات متجذرة

وهذا الهيكل يتطلب برلمانات ديمقراطية متجذرة في المجتمع مع هياكل العمل الداخلية ذات القدرات الفعالة للاضطلاع بأعمالها وتقدم التشريعات الأساسية مع المراقبة والوظائف النيابية للبرلمانات مساهمة أساسية في تحقيق جودة الحكم العام للدول من خلال إضافة القيمة لسياسة الحكومة في مجالات نشاط الدول الحديثة مع تقديم الموافقة الإضافية لإجراءات وأنشطة الحكومة وسن السياسات بمعزل عن الحكومة والتمكن من ترجمة السياسة إلى حقيقة اجتماعية من خلال الوسائل القانونية.

وتأكيداً على هذه الوظائف ومع توفير مقايسة لاتخاذ القرار فإن البرلمان الديمقراطي يضمن سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان ويطور هدف المساواة بين الجنسين وينظم الاقتصاد لتطوير النمو المستدام، كما أنه يستجيب للتغيرات في المجتمع والتي تتطلب التنمية والتحديث الاجتماعي وفي الوقت الذي تتم فيه مشاركة جوانب العمل في هذه المجالات مع الجهات التنفيذية والقضائية فإن غياب البرلمان الديمقراطي القوي والفعال سوف يحرم الدولة شرعيتها.

كما توفر البرلمانات الديمقراطية كذلك فرصة لكافة قطاعات المجتمع لتقديم وجهة نظرها وإيصال صوتها من خلال ممثليها في البرلمان ولمناقشة النزاعات والخلافات حول التوجهات السياسية والموضوعات ذات الأهمية القومية، كما توفر كذلك الفرصة للوصول إلى حلول سلمية والمحافظة عليها في إطار حكم القانون.

مقترح إماراتي

وأكد علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المشاركين في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة «الديمقراطية وحقوق الإنسان» تبنوا فكرة مشروع إصدار إعلان برلماني دولي حول «القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان» ليضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان التي تتشابك في تفسيرها إضافة إلى تضمنه تفاصيل عن القرارات والقوانين التي سيق إصدارها من الأمم المتحدة.

وأشار خلال مشاركته في اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الجمعية الـ132 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وبصفته مقرراً للجنة إلى أن هذا المقترح يعتبر نصراً للشعبة البرلمانية الإماراتية والذي كانت قد تقدمت به خلال الاجتماعات السابقة للاتحاد البرلماني الدولي إبان الدورة الـ130 لجمعية الاتحاد.

وقال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية كانت قد طرحت هذا الموضوع نظراً لظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية لاتخاذ حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشكل يمس بمقومات الأمن والسيادة للدول ويهدد استقرار العلاقات الدولية، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتدارس، لضبط المفاهيم القانونية الدولية للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول، حيث إن الأمن الجماعي الدولي يتوقف على التعاون الفعال بين الدول وفقاً للقانون الدولي بهذا الخصوص.

وأضاف أنه تم التأكيد في مسودة القرار على المسؤولية الدائمة لكل دولة على حدة لحماية شعبها من المجاعات وجرائم الحروب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.. وأكد أن العدالة لا سيما العدالة الانتقالية خلال الصراع وما بعد الصراع مطلب أساسي لتحقيق السلام الدائم وأن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية للتحقيق ورفع القضايا الدولية.

ضحية الكوارث

وأشار إلى أهمية التأكيد على أن المرأة ضحية رئيسة في حالات الكوارث والصراعات، وأن الصراعات المسلحة والأعمال الإرهابية والإتجار في المخدرات تزيد من معاناة المرأة وتعرضها لمخاطر كبرى للعنف القائم على أساس الجنس والاستغلال في صورة الاغتصاب والاختطاف والإجبار على الزواج المبكر والعنف والحجز للاستغلال الجنسي.

وقال إن مسودة القرار أكدت أنه في مثل هذه المواقف فإن مجموعات النساء على وجه خاص مثل الشابات من النساء أو اللاجئات أو النازحات من النساء في أوطانهن يتعرضن لمزيد من المخاطر ويحتجن إلى حماية أكبر .

بحث تعزيز التعاون البرلماني

بحث معالي محمد أحمد المر مع مارتن تشونغونغ أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي وأهم القضايا التي يناقشها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

وقدم مارتن تشونغونغ لمعالي رئيس المجلس الوطني شرحاً عن زيارته إلى سوريا وعن بنود التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي. من جهته، أكد معالي محمد أحمد المر أن دولة الإمارات تركز دائماً على العمل الإنساني وكيفية تخفيف معاناة الشعب السوري وخاصة اللاجئين. من جانبه، أشاد أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي بجهود الشعبة البرلمانية الإماراتية النشطة في اجتماعات الاتحاد ولجانه المختلفة من الجانب السياسي والتقني من تعريب الموقع المعلوماتي الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي.

Email