حاكم الشارقة يكشف مخطوطات مسلّمة لـ»القاسمية«

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شعار تعداد الشارقة 2015 «للغد لا لمجرد العد»، والذي يوضح أهداف التعداد ويعكس أهميته في توفير البيانات الرقمية اللازمة لصُنّاع القرار في الإمارة، من أجل تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواكبة خطط التنمية التي وضعتها حكومة الشارقة.

ويعبّر شعار التعداد «للغد لا لمجرد العد» عن الغاية الرئيسية له، ودوره في توفير البيانات الإحصائية الضرورية، بما يشمل السكان، المواطنين والمقيمين، والمساكن والمنشآت، وينفذ من قبل دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة.

وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة بأن تتضمن الإحصائيات والبيانات التي يتم جمعها من خلال تعداد الشارقة 2015، والمقرر البدء بتنفيذه في أكتوبر المقبل، معلومات تفصيلية عن سبع فئات رئيسية من المواطنين تحديداً، وهي: الأيتام، والمطلقات والأرامل، وكبار السن ، وذوي الإعاقة، والأشخاص الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم، والباحثين عن العمل، والزوجات المهجورات .

ووجه سموه القائمين على التعداد بضرورة التركيز على هذه الفئات السبع لتوفير معلومات تفصيلية عنهم، تشمل على سبيل المثال: شكل المسكن وتجهيزاته، ومصادر دخلهم، ومستويات تعليمهم، والأشخاص الذين يقومون برعايتهم، لتمكين الحكومة من توفير احتياجاتهم بما يضمن توفير سبل العيش الكريم لهم.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «تأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بالتركيز على توفير بيانات مفصلة عن سبع فئات رئيسية خلال تعداد الشارقة 2015، لتعكس اهتمام سموه المتواصل بأبنائه المواطنين، وحرصه على توفير احتياجاتهم كاملة، من خلال الوقوف على جوانب معيشتهم، وتوفير كل ما يضمن العيش الكريم لهم».

وأضاف الشيخ محمد آل ثاني: «فور الإعلان عن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الباحثين القائمين على تعداد الشارقة 2015 بشأنها، والذين يتجاوز عددهم الـ800 باحث، حيث سيقومون بالعمل على توفير المعلومات والبيانات التي أمر بها سموه، بأدق التفاصيل، كي تكون جاهزة فور الانتهاء من التعداد، بما يسهم في تحسين حياة هذه الفئات».

ويأتي مشروع تعداد الشارقة 2015 ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تقضي بتطوير الخدمات في الإمارة، وتوفير كل المعلومات والأدوات التي تساعد صناع القرار والمؤسسات في الإمارة على وضع خططهم المستقبلية للعمل، وفي مقدمتها المعلومات المتعلّقة بالسكان والمساكن والمنشآت.

وسيساعد التعداد، الذي يعتمد على توصيات الأمم المتحدة ومبادئها لتخطيط التعدادات وتنفيذها، على تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشارقة من خلال معرفة تركيبة ونوعية السكان واحتياجاتهم، ومدى توافقها مع الخطط الموضوعة من قبل مؤسسات ودوائر الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز