" الإمارات للطاقة النووية" تطلب تشغيل محطتين في براكة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية امس، عن تقديمها طلب الحصول على رخصة تشغيل المحطتين النوويتين الأولى والثانية في دولة الإمارات، إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

يأتي تقديم رخصة التشغيل بعد عملية استمرت خمسة أعوام تعاونت فيها المؤسسة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية »كيبكو«، المقاول الرئيسي للمؤسسة، لتقديم تقارير عن سلامة العمليات والصيانة، وتوافق المحطات مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمن.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن تقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل يعد خطوة مهمة وأساسية في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ويعتبر تقديم هذا الطلب في الموعد المحدد حسب الجدول الزمني، إنجازاً آخر في مسيرتنا نحو تشغيل أولى المحطات في العام 2017، سعياً لتحقيق هدفنا في توليد طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لدفع النمو في الدولة.

وفي هذا الصدد تطلب المؤسسة نيابة عن شركتها التشغيلية التي ستؤسس لاحقاً، الحصول على الترخيص الرقابي من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتشغيل المحطتين الأولى والثانية، وإجراء عمليات الصيانة فيهما، علماً بأن هاتين المحطتين قيد الإنشاء حالياً في موقع براكة بالمنطقة الغربية لأبوظبي.

وتطلّب إعداد طلب رخصة التشغيل المكون من 15 ألف صفحة، فريقاً كبيراً من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كيبكو، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين. واستغرق إكمال الطلب نحو خمسة أعوام، فقد بدأت التحضيرات لطلب رخصة التشغيل، بعد أن قدمت المؤسسة طلب الحصول على رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية عام 2010.

وقال الحمادي إن طلب رخصة التشغيل بمثابة تتويج لأعوام من العمل الشاق في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كيبكو، ودليل على تطور المؤسسة الى مؤسسة عالمية المستوى وقادرة على تشغيل أولى محطات الطاقة النووية في الدولة، وفق أعلى معايير السلامة الدولية.

وسُلم الطلب إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهو حالياً قيد المراجعة والتقييم بواسطة فريق من خبراء الطاقة النووية الدوليين لدى الهيئة، وستجري الهيئة مراجعة مبدئية للقبول ثم ستبدأ بعملية التقييم الشاملة.

من جانبها ستظل المؤسسة متواجدة طوال هذه العملية لتوفير أي معلومات إضافية قد تطلبها الهيئة. ومن المتوقع انتهاء عملية التقييم من قبل الهيئة والحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى في عام 2016، سعياً لبدء تشغيلها حسب الجدول الزمني في عام 2017، في حين ستستلم المؤسسة الموافقة على طلب تشغيل المحطة الثانية في عام 2017.

الجدير بالذكر أن الرخصتين ساريتا المفعول لمدة 60 عاماً، وهو العمر التشغيلي للمحطات.

وفي وقت سابق من العام تقدمت المؤسسة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بطلب الحصول على الموافقة على رخصتين منفصلتين تتعلقان باستيراد مواد نووية ومشعة، واستلامها وامتلاكها، على أن تستكمل هاتين الرخصتين قبل استلام الشحنة الأولى من الوقود والمتوقعة في العام 2016.

وتسير العمليات الإنشائية في موقع براكة على نحو آمن ومستقر، فقد تجاوزت نسبة إنجاز المحطة الأولى 69% وفقاً للموعد الزمني المحدد للتشغيل في عام 2017، مع العلم بأن المحطات الأخرى سيتوالى تشغيلها واحدة كل عام لحين الوصول إلى عام 2020 حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية.

وعند اكتمال محطات الطاقة النووية الأربع ذات طراز مفاعلات الطاقة المتقدمة ستوفر لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 5.600 ميغاواط وستلبي نحو 25% من احتياجات الكهرباء بالدولة، مع المساهمة في تجنب إنتاج 12 مليون طن من الغازات الضارة بالبيئة سنويا.

وبحلول 2020 ستحتاج المؤسسة إلى نحو 2000 موظف من المشغلين والمهندسين والتقنيين وموظفي الدعم لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في براكة. ومع الأعمال الإنشائية الجارية في الموقع تركز المؤسسة على تطوير القوة العاملة المتخصصة والمطلوبة لتلبية الطلب في هذا القطاع الناشئ وضمان التشغيل الآمن والفعال للمحطات.

 

1400 موظف

 

 

 

وصل عدد الموظفين في المؤسسة حالياً إلى أكثر من 1400 موظف وموظفة، إذ يسعى برنامج تنمية الموارد البشرية »رواد الطاقة« التابع للمؤسسة إلى استقطاب أفضل الكفاءات من المتخصصين وطلبة الثانوية العامة من القسم العلمي، والاستثمار فيهم وتوفير فرص الدراسة والتدريب حسب أرقى المستويات والمعايير العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز