تركز على الطلبة وتحتضن المبدعين
اللجنة الوطنية للابتكار تعتمد خطة 2015
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن اللجنة الوطنية للابتكار ماضية بتنفيذ خططها القطاعية الخاصة بالقطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تركز على 7 قطاعات رئيسية تهدف من خلالها لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للابتكار، الذي حضره معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومحمد أحمد القمزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
خطة العمل
ودعا معالي محمد القرقاوي خلال الاجتماع، إلى تضافر وتكثيف الجهود، وتوحيد الطاقات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمحلية، وتنفيذ المبادرات بالشكل الأمثل، مؤكداً على ضرورة التركيز على الطلبة من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والجامعات باعتبارها حاضنة للمبتكرين والمبدعين، ما يسهم في تطوير مهارات الابتكار، ورفد منظومتها بالطاقات الوطنية المؤهلة والفاعلة في جميع المجالات.
وقال معالي القرقاوي: اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل للعام الجاري 2015، واستعرضنا عدداً من الموضوعات المهمة في مقدمتها الخطط التشغيلية لكافة قطاعات الاستراتيجية، وناقشنا آليات التنفيذ وسبل تسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف في فترة قياسية، في سباقنا نحو تحقيق الريادة والتميز في الابتكار و«الروبوتات» والتقنيات الحديثة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم على مختلف الصعد.
القطاعات السبعة
وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها الخطط القطاعية، وآليات تنفيذ المبادرات الخاصة بالقطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار، المتمثلة في الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، وتم خلاله التأكيد على أهمية حشد وتضافر الجهود الوطنية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
واطلعت اللجنة على الخطط التشغيلية، واعتمدت الأطر الزمنية المحددة لها في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتشريعات والتمويل.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لأهمية ذلك في دعم المبتكرين والمبدعين وتمكينهم وإشراكهم بشكل فاعل، وخلق بيئة تكاملية محفزة للابتكار تسهم في وصول دولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً بحلول العام 2021.
عرض شامل
وقدم فريق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي خلال الاجتماع، عرضاً شاملاً للمبادرات التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، التي تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في الدولة لتطوير برامج عملها على أسس مبتكرة، وتحويل الابتكار إلى منهج عمل حكومي وثقافة مؤسسية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الابتكار، وتوفير وتطوير الأدوات الرئيسية للابتكار الحكومي، للوصول إلى الريادة في الخدمات الحكومية، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز ابتكار عالمي.
