نتيجة للحوادث والوفيات المتعددة.. «الطرق» تخفض سرعة شارع دبي العين
قررت هيئة الطرق والمواصلات خفض السرعة القصوى على شارع دبي العين على الجزء الواقع من تقاطع شارع الإمارات إلى تقاطع بوكدرة إلى 100 كلم/ساعة ، بعد أن كانت 120 كلم/ساعة وذلك اعتباراً من الأول من أبريل المقبل.
وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن قرار الهيئة بتخفيض السرعة على هذا الجزء من شارع دبي العين، جاء حفاظاً على السلامة العامة بالدرجة الأولى وبهدف الحد من الحوادث المرورية، حيث أوضحت الإحصائيات الأخيرة أن هذه المنطقة شهدت 7 حوادث وفيات و4 حوادث بليغة و9 حوادث متوسطة بسبب السرعة الزائدة وذلك بين عامي 2011-2013 ، إلى جانب ارتفاع نسبة المركبات الثقيلة المستخدمة للطريق بالاتجاهين إلى 14% من إجمالي المركبات، موكده أن دليل السرعة لإمارة دبي حدد السرعة القصوى المسموح بها للمركبات الثقيلة 80 كم/ ساعة.
وأشارت بن عدي إلى أن السرعة العالية تساهم بحوالي 20% من حوادث الوفيات بصورة رئيسة ونحو 80% بصورة ثانوية في إمارة دبي، ليتضح جلياً بأن التحكم بالسرعة هو من أكثر الإجراءات فاعلية للتقليل من حوادث المرور، مضيفة بأن آلية تحديد السرعة المحددة Posted Speed تعتمد على عدة عوامل؛ منها السرعة التصميمية للطريق والسرعة الفعلية والتي يلتزم بها غالبية السائقين (percentile speed %85) ، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، وحركة المشاة، ووجود المدارس والمساجد والمرافق الحيوية الأخرى، ومستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم المرور وارتفاع احتمال حوادث متعددة المركبات.
ووفقاً للدراسات السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق ؛ تم دراسة العديد من المواقع التي تتكرر وتزيد فيها نسبة الحوادث المرورية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لهذه المواقع حسب دليل إدارة السرعة، والذي يتضمن استراتيجية وآليات مرنة لاتباعها في تحديد السرعات على طرق دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، حيث يحدد الدليل بدوره العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب تكثيف العوامل الهندسية الأساسية لمعالجة السرعات الخطرة وتكثيف الحملات الإعلانية للترويج عن مخاطر السرعة، مع تكثيف استخدام أفضل وسائل الضبط المروري ووضع مبادئ وآليات لتحديد السرعة ومراجعة السرعات الحالية.
وتفصيلاً ؛ أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أن أحد أهم عوامل ضبط السرعة في دبي تتم بواسطة الرادار، وبناءً على ذلك تم دراسة موضوع هامش التساهل في الرادار بين السرعة المحددة وسرعة الضبط وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وحفاظاً على أرواح مستخدمي الطرق وبالتالي؛ المساهمة بتحقيق المحور الثالث من المحاور الاستراتيجية من خطة دبي الاستراتيجية (2015) وهي أن تبقى المكان المفضل للعيش والعمل كونها الأكثر أمناً ؛ ذلك أن العديد من الدول المتقدمة مرورياً تسمح بهامش تساهل لا يتعدى 10 كلم/ساعة، لذلك وُجد أنه من الضرورة وضع هامش سرعة للرادار بصورة فنية، خصوصاً وأن نتائج البحوث في بريطانيا والنرويج أثبتت أن رادار ضبط السرعة خـفــّـض من مستوى الحوادث بنحو 20% عند استخدامها بالشكل الصحيح.
وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بشكل متواصل بمراجعة السرعات القصوى على بعض الطرق الحيوية والرئيسة في إمارة دبي لرفع أو خفض مستواها حسب وضع وحالة الطريق والبيئة المحيطة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي هذا السياق أشارت المهندسة ميثاء بن عدي إلى أنه بالتنسيق بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي سيتم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق، منها تغيير اللافتات التي تحدد السرعة القصوى إلى 100 كيلو متر في الساعة بدلا من 120 كم/ساعة ، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والتوعوية التي تنظم بدورها العلاقة المرورية بين مستخدمي الطريق وفق أفضل المعايير والأساليب المطبقة عالمياً، لتنقل آمن وسهل للجميع.
