الإمارات الأولى عربياً و الخامسة عالمياً بتعزيز رقابة الأدوية

قال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عربياً والخامس عالمياً من حيث تعزيز رقابة الأدوية.

لافتاً إلى أن وزارة الصحة ابتكرت أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة، بالتنسيق مع الشركات العالمية المصنعة للدواء وإدارات الجمارك المحلية، تشمل رقابة محكمة للمنافذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمركية، إضافة إلى متابعة الصيدليات والمستودعات العاملة بالدولة لأحكام منظومة التوزيع الدوائي.

ومنع تسرب أي منتجات مغشوشة، ناهيك عن متابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال التي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة وزارة الصحة، والممثلة فيها جميع الهيئات والجهات الصحية ذات الاختصاص، كما ترتبط وزارة الصحة بشكل مباشر بمركز «أوبسالا» للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

أنظمة صارمة

وأوضح أن الأنظمة الصارمة التي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي نجحت في الحد من انتشار هذه الظاهرة العالمية، لافتاً إلى أنه لم يتم ضبط أي صنف دوائي مغشوش بصيدليات الدولة، البالغ عددها 2200 صيدلية خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما خلا حالات نادرة جداً، ولم يعانِ أي شخص من مضاعفات أي دواء، لكن في المقابل تم ضبط أدوية مغشوشة في بعض المستودعات داخل الدولة، وتم حجزها ومعاقبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع إدارات الشرطة والجمارك.

مشيراً إلى الاستمرار في تطوير البنية الرقابية لمكافحة تزييف الأدوية، عن طريق إنشاء مختبر مرجعي جديد للدواء على أعلى مستوى دولي، وزيادة مراقبة المحتوى الإلكتروني على الإنترنت الخاص بتوزيع المنتجات الدوائية، والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع التي تروج لمثل هذه الأدوية المزيفة.

المؤتمر

وكشف عن تأكيد مشاركة أكثر من 700 خبير من جهات الدولية مختلفة في مؤتمر الإمارات لمكافحة الغش والتزييف الدوائي الذي سينعقد في الإمارات في الفترة من 20-21 أبريل المقبل، حيث تم تأكيد مشاركة منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء والأغدية الأميركية FDA، والهيئة الأوروبية للدواء، وهيئة الأدوية الأسترالية، والإنتربول، والأمم المتحدة.

ومنظمة الجمارك العالمية، ومركز الامتن الدوائي العالمي والتزييف، وعدد كبير من الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز الأمنية العالمية المعنية بمكافحة الغش والتزييف الدوائي، والعديد من وزارات الصحة في دول العالم ومجلس التعاون الخليجي، وإدارات الجمارك بهذه الدول.

وأشار الدكتور الأميري إلى أن الدولة أصبحت في طليعة دول العالم في مكافحة الغش الدوائي دولياً، مشيراً إلى أن الإمارات تحملت مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي. ونبه إلى أن الدولة الإمارات تعد من مراكز الشحن اللوجستية الرئيسة في العالم، حيث يمر عبرها جزء كبير من التجارة الدولية، ومن هنا كانت مبادرتها لمحاربة الغش الدوائي والعمل على حشد الجهود الدولية لمكافحته.

أخطاء المستهلكين

أشار الدكتور الأميري إلى أن عدداً من الجمهور يساعد على ازدهار هذه التجارة غير المشروعة من دون قصد، وذلك عن طريق الاعتماد على شراء الأدوية عن طريق الإنترنت ومن مصادر مجهولة، بخاصة المواقع الإلكترونية غير الرسمية خارج الدولة.

إذ يتم جلب هذه الأدوية عن طريق شركات الشحن السريع، مشيراً إلى أن الإحصاءات الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية تبين أن أكثر من 95% من الأدوية المتداولة على الإنترنت هي أدوية مزيفة ومغشوشة.

وأشار د. الأميري إلى أنه يجب على الجمهور الحصول على أدويته من الصيدليات المرخصة داخل الدولة، والخاضعة للرقابة المستمرة، كما أن الأدوية المبيعة فيها تخضع لسلسلة معقدة من الاختبارات والتقييم للتأكد من جودتها ومأمونيتها.

100 مليار دولار

قال الدكتور الأميري لـ«البيان» إن مشكلة الغش والأدوية المقلدة هي مشكلة عالمية، والإمارات متأثرة من هذا الموضوع مثل غيرها من الدول، ولكن من الصعب إعطاء أرقام عن حجم المشكلة في الدولة لوجود عدة جهات تراقب هذه الظاهرة، مثل الأجهزة الشرطية وإدارات الجمارك.

ولكنها بالتأكيد مشكلة، لافتاً إلى أن التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العامة تشير إلى أن حجم تجارة الأدوية المزيفة عالمياً يقترب من 100 مليار دولار سنوياً، ومشيراً إلى أن هذه التجارة أصبحت أكثر ربحية من تجارة المخدرات.

وأصبح لعصابات الجريمة المنظمة دور كبير في هذه التجارة غير الشرعية التي تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن الآلاف حول العالم يموتون سنوياً من جراء تناول أدوية مغشوشة، إلى جانب أضعاف هذا العدد الذين يتعرضون لأضرار صحية خطرة من جراء تناولها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز