تطوير منظومتنا الحقوقية بكم أو من دونكم
منصور لوتاه: دوافع ذاتية في استهداف «هيومن رايتس» للإمارات
صرح المستشار منصور لوتاه رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان في رده على تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2014، والذي أصدرته المنظمة بتاريخ 29 يناير 2015 تحت عنوان (الحقوق ليست خطأ في أوقات الاضطرابات).
لاسيما الجزء الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قامت المنظمة بنشره بتاريخ 23 يناير، تحت عنوان (اعتداءات على المعارضة وحرية التعبير)، زاعمة انه صادر من دبي بحسب ما أشارت إليه بموقعها بذات التاريخ.
ثم أعادت نشره من بيروت بحسب ما ذكرته في موقعها بتاريخ 29 يناير، تحت عنوان (القمع على كافة الجبهات)، في تدارك منها للتدليس الذي أرادت أن توهم المتابعين له، وهو ما يشير بوضوح بحسب تصريح لوتاه إلى أن هناك استهدافاً واضحاً من قبل المنظمة لدولة الإمارات.
مشيراً إلى أن هذا الاستهداف له دوافعه وأسبابه لدى المنظمة، وهي مع الأسف الشديد أسباب ودوافع ذاتية بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية السامية التي أسسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكرستها الشرعة الدولية للحقوق والحريات.
والذي مثل تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لهذا العام تحديداً خروجاً صارخاً عنها بما تضمنه من ادعاءات وما امتلئ به من نواقض ومتناقضات توضح الغايات والمسوغات التي أفرغت التقرير من قيمته واعتباريته الحقوقية وأثرت كثيراً على اعتماديته ومصداقيته لاسيما في بعض الجوانب التي تعاطى معها التقرير بشكل فاضح ومخجل وغير مبرر، دون أي تقدير أو احترام للوعي العام أو وقوفاً عند حدود النزاهة والعدالة والمصداقية.
أشار إلى أن التقرير قد تعرض لعدد من القضايا في جزئه الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي قضايا تمت مناقشتها كثيراً وتوضيحها في العديد من المحافل الحقوقية والتقارير المتخصصة، لاسيما التقرير الرسمي للدولة وتقارير الظل التي قدمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من التقارير الحقوقية المتخصصة والتي تم نشرها عبر مختلف وسائل النشر، حيث استعرض في رده على تقرير المنظمة هذه القضايا مفنداً ما ذهبت إليه المنظمة في تقريرها المسيء والفاقد للمصداقية والنزاهة.
استعرض المستشار منصور لوتاه رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان في رده على تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2014 القضايا على النحو التالي بحسب ما أوردته المنظمة في تقريرها:
الاعتقال التعسفي: أشارت المنظمة في تقريرها إلى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بممارسة الاعتقال التعسفي، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان نوليه نحن في المنظمة الدولية الخليجية بالغ الأهمية، وعززت منظمة هيومن رايتس ووتش مزاعمها للإمارات بارتكاب هذه الجريمة الإنسانية عبر إشارتها إلى عدد من الأقوال المرسلة المتعلقة ببعض حالات الاعتقال القائمة على أسس واتهامات جنائية وليست سياسية أو تلك المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات.
ولا يخفى على المنظمة أن مثل تلك الاتهامات يجب أن تقوم على أسس ودلائل ثابتة ومعتمدة تؤكد وبوضوح ارتكاب هذه الجريمة الإنسانية قبل أن تقوم بتوجيه وإلقاء تهمها جزافاً دون دلائل حقيقية أو براهين مؤكدة، وهي أمور معروفة لجميع المنظمات الحقوقية لاسيما المنظمات الدولية التي تعد هيومن رايتس ووتش واحدة منها.
مع الإشارة في هذا الصدد بأننا في المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان قد أولينا هذه القضايا جل اهتمامنا، وقمنا ببحثها مع العديد من الجهات الرسمية بالدولة بغية التعرف على أي من الحالات إن وجدت والعمل على معالجتها.
أو معرفة الإطار القانوني والإجرائي الذي تتم في إطاره عملية الاعتقال والاحتجاز، بغية التعرف على الآليات الكفيلة بضمان عدم ارتكاب عمليات الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني بالدولية، ووضع الضوابط والمعايير التي تضمن انسجام تلك الممارسات مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
التعذيب
وهي تهمة قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتوجيهها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة جاعلة الأمر على النحو الذي يصور ممارسة تلك الانتهاكات بشكل ممنهج، وهو أمر غير صحيح ولا يمكن للمنظمة أو لغيرها من المنظمات إثباته كسياسة ممنهجة ومتبعة بالدولة، رغم صعوبة نفي وجود تلك الممارسات المعبرة عن ممارسة فردية أو افتقار إلى التدريب والتأهيل المتخصص لرجال حفظ وتطبيق وإنفاذ القانون والنظام.
وهو الأمر الذي أولته المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان أهمية كبرى في العمل على ضمان عدم ارتكاب أي من الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب أو بأي نوع من أنواع المعاملة القاسية أو المحطة للكرامة.
وعملنا طويلاً مع العديد من الأجهزة الحكومية المختصة لتطوير الآليات والمعايير لضمان عدم ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، ولتفعيل آليات المحاسبة وتحقيق العدالة في حال ثبوت ارتكاب هذه الانتهاكات من قبل أي فرد، مع الإشارة إلى أنه قد تم تدريب وتطوير العاملين والمسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتوقيف وتوعيتهم بما يضمن عدم ارتكابهم لمثل هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى العديد من القرارات والتشريعات التي تأطر وتجرم مثل تلك الممارسات.
وتفتح المجال عبر الأجهزة المعنية بحماية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتقديم الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالتعرض للتعذيب أو أي من المعاملة القاسية أو المحطة بالكرامة، وقد جرت فعلاً العديد من التحقيقات في هذا الشأن وتم اتخاذ الإجراءات التي تحقق العدالة وتفعل مبدأ المحاسبة.
حرية التعبير
وقد أسست منظمة هيومن رايتس ووتش اتهاماتها لدولة الإمارات المتعلقة بمصادرة حرية الرأي والتعبير على قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في العام 2014، وهو قانون يمثل إطاراً تشريعياً للتعاطي مع التهديدات الإرهابية أو يسمح بالتعاطي مع الجماعات الإرهابية على النحو الذي يعزز الأمن والسلام والاستقرار.
وهي إجراءات استثنائية استدعتها المستجدات الأخيرة بالمنطقة، وما تعرض له العديد من البلدان العربية والأوروبية والآسيوية، من تهديدات إرهابية قوضت أمنها واستقرارها وأسهمت في ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة.
ونشير في هذا الصدد إلى ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش من إشادة بمعدل احترام حرية الرأي والتعبير خلال مؤتمرها الأخير الذي أقامته بالإمارات في يناير 2014، من خلال السماح للمنظمة بإقامة مؤتمرها السنوي بالإمارات وهو الأمر الذي لا تسمح به الكثير من الدول القمعية، وهي إشارة من المنظمة تدحض ادعاءاتها بشأن الإمارات، فيما تعتبر حرية التجمع مكفولة بحسب الضوابط الإدارية والتنظيمية التي تنظم وتأطر هذه الممارسة وفقاً للقانون.
كما أشار لوتاه في هذا الشأن إلى أن حرية تكوين الجمعيات مكفولة ومؤكدة بضوابطها القانونية، ولعل أفضل رد على هذا الاتهام هو وجود أضخم وأكبر وأوسع مجتمع مدني فاعل على أرض الدولة، يمثل جميع أطياف التوجهات الفكرية والدينية والسياسية والحقوقية، أما فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية والذي زعمت هيومن رايتس ووتش بأنه يستخدم لملاحقة النشطاء.
فإن هذا الاتهام من المنظمة عارٍ عن الصحة ويبرز حجم التجني الذي تمارسه المنظمة في استخدام تقاريرها بشكل ابتزازي، حيث إن غالبية الدول المتقدمة قد استحدثت القوانين الخاصة بتنظيم استخدام الإنترنت ووضع التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ويتم محاسبة المتورطين في أعمال تتعلق بالجرائم الإلكترونية استناداً إلى أعمال مجرمة قانونياً.
العمال والوافدون
اتهمت المنظمة الإمارات بإساءة معاملة العمال والوافدين لاسيما العمالة المنزلية، واصفةً ذلك بأنه بمثابة العبودية أو العمل القسري أو الإتجار بالبشر، وهي اتهامات باطلة بحسب تصريح لوتاه، حيث إن المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان تولي هذه العملية اهتماماً كبيراً جداً، وقد أجرت العديد من الدراسات والتقارير المتعلقة بالعمالة الأجنبية بالإمارات، والتي أظهرت العديد منها قصوراً في معالجة هذه القضية بشكل جذري، ويعود ذلك إلى ارتباط هذه القضية بالأطراف الفاعلة والمسؤولة عن معالجة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون والوافدون.
حيث إن الانتهاكات تكون في الأساس بالبلد المصدر وأن الكثير من المعاناة والانتهاكات التي يواجهها ويتعرض لها العاملون الوافدون إنما تكون امتداداً لسياسات وإجراءات مورست ضدهم قبل أو أثناء نقلهم لجهة عملهم، مع تأكيدنا على ضرورة وضع مبادرة شاملة لجميع أطراف المصلحة لمناقشة القضية ومعالجتها على النحو الذي ينهي هذه المعاناة.
التمييز ضد المرأة
اتهمت المنظمة الإمارات في تقريرها بممارسة التمييز ضد المرأة، مشيراً إلى قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بالتمييز ضد المرأة وبممارسة العنف وانتهاك الحقوق ضدها، وهي دعاوى تبرز وبشكل واضح جداً مدى الاستهداف الذي تقوم به منظمة هيومن رايتس ووتش للدولة، الذي وصل في بعض حالاته إلى درجة الابتذال، حيث إن جميع التقارير الدولية تؤكد وبشكل قاطع أن المرأة الإماراتية تعيش واحدة من أفضل أوضاع المرأة عالمياً، وتتاح لها الفرص وتتمتع بالحقوق والحريات بشكل يجعلها في المقدمة على المستوى العالمي.
كما أن التشريعات المحلية تفوق في كثير من الحالات المعايير التي تنص عليها التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، مع التمسك الشديد بمرجعية الشريعة الإسلامية لقانون الأحوال الشخصية، وهي القضية التي لا يمكن أن يتم التماهي فيها أو الخضوع لأي ابتزاز حتى ولو وقفت وراءه منظمات دولية مشبوهة في توجهاتها وتحركاتها ومكشوفة أجنداتها، فالشريعة الإسلامية التي هي المرجعية الحقيقية للتشريعات الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان، قضية لا يمكننا أن نقبل أي تشكيك أو تهويل أو مهادنة بشأنها.
ولعل تأمل واقع المرأة الإماراتية كافٍ للرد على ما ضمنته منظمة هيومن رايتس ووتش من أباطيل في تقريرها وما مارسته من تزييف للحقائق والوقائع، فالمرأة الإماراتية اليوم شريكة أساسية في بناء الدولة، وهي تتبوأ أعلى المناصب القيادية، وتعمل في جميع المجالات ولها حضورها وتمثيلها في جميع السلطات بالدولة.
إساءة
أشار المستشار منصور لوتاه وفي جملة رده على ما تضمنه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2015 الذي أصدرته المنظمة مؤخراً، إلى أن التقرير قد تضمن في أجزاء منه نقاطاً لا يمكننا الالتفات عنها، لاسيما ما تضمنه من إساءات غير مقبولة وتخرج بشكل أساسي عن الإطار المهني للتقارير الحقوقية، وهي إساءات تعبر عن مدى الاستهداف المبطن الذي تقوم به المنظمة وتضفي عليه العباءة الحقوقية.
وفيما يتعلق بما أورده كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بداية التقرير تحت عنوان (راحة الطغاة الزائفة)، أشار لوتاه بأن هذا الجزء من التقرير يعتبر معيباً جداً، ومن السيئ جداً أن يصدر عن منظمة حقوقية لها تاريخ من العمل، لاسيما وأنه سوف يعتبر نموذجاً سيئاً للتقارير الحقوقية.
السياسة التي تمارسها المنظمة ضد العديد من الدول سبيل لابتزازها
انطلاقاً من ذلك، قال المستشار لوتاه في رده على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، فإنه يتضح المستوى الذي نزلت إليه المنظمة في سبيل النيل من دولة الإمارات والتقليل من إنجازاتها الحقوقية، وهي السياسة التي تمارسها المنظمة منذ فترة وفق أجندات دأبت على ممارستها ضد العديد من الدول كسبيل لابتزازها للخضوع لأجنداتها أو الرضوخ لمطالبها، فما أوردته المنظمة في تقريرها لا يعدو عن كونه قضايا هي محل اهتمامنا في المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان .
وهي كذلك محل اهتمام الدولة التي هي شريك أساسي في تطوير منظومتنا الحقوقية بالدولة، ومعنا العديد من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الوطنية التي نتشارك معها الجهد والعمل في سبيل تحقيق مستويات أفضل لواقع حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات والممارسات المحلية بما يجعلها أكثر مواءمة وتطابقاً مع التشريعات الدولية، إلا أنها لا ترقى بأي شكل من الأشكال إلى كونها ممارسات غير إنسانية ممنهجة أو أن تصبح انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان تقوم بها الإمارات.
وهو الأمر الذي اجتهدت كثيراً منظمة هيومن رايتس ووتش لإبرازه وتأكيده على نحو أفقدها مصداقيتها وأخل كثيراً باعتمادية تقاريرها وأثر كثيراً في نزاهتها ومصداقيتها في تبني القضايا الحقوقية أو التعاطي معها على نحو بعيد عن الأجندات الرخيصة، التي جعلت من هذه المنظمة الدولية أداة طائعة في يد بعض الأنظمة السياسية أو الأحزاب التي تمارس من خلالها الضغوط وتنفذ من خلالها أهدافها الرخيصة والمبتذلة في الكثير من الحالات.
دور فعال
وأشار لوتاه في هذا الصدد، إلى أن المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، تقوم بدور فعال في تطوير واقع حقوق الإنسان بالإمارات تحديداً وبدول مجلس التعاون والدول العربية بشكل عام، وتعمل بشراكة حقيقية مع العديد من الدول وعلى رأسها الإمارات للارتقاء بواقع حقوق الإنسان، وتعمل لتطوير التشريعات والممارسات الخاصة بحقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الصدد من العديد من المنظمات غير الحكومية العربية والدولية وتتقاطع في عملها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق هذه الغاية.
حيث تستند هذه العملية في الأساس على مبدأ الشراكة الشاملة في المسؤولية عن حقوق الإنسان، والشمولية في العمل، وهي المبادئ التي حققت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان من خلالها الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والخليجي بل والعربي.
ولتكون المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان شريكاً حقيقياً في الداخل الإماراتي وفاعلاً رئيسياً في الواقع الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام، وتعمل على تحسين منظومة حقوق الإنسان الوطنية والخليجية بشراكة حقيقية مع الحكومات والجهات المسؤولة، وتسعى إلى تطوير تلك المنظومة على المستوى العربي.
مؤكداً في الوقت نفسه بأن مثل تلك التقارير الرخيصة التي تقوم تلك المنظمات بإصدارها كآلية لممارسة الضغوط والابتزاز الدولي للدول والحكومات، لها تأثير سلبي كبير في تراجع منظومات حقوق الإنسان بالعديد من الدول، ويخلق ردات فعل سلبية من قبل الحكومات والأفراد، ويقلص من فرص التعاون والتكامل في العمل لتطوير واقع وتشريعات حقوق الإنسان، بل يؤثر سلباً على إيمان الكثيرين بالقيم السامية لحقوق الإنسان،.
من خلال ما يراه من ممارسات مبتذلة من قبل تلك المنظمات الدولية، واستغلالها لقضايا وقيم ومفاهيم حقوق الإنسان بهذا الشكل الرخيص، وهي مسألة وبحسب ما ذكره لوتاه، لن نقف مكتوفي الأيدي تجاهها بعد اليوم، بل سنرد عليها موضحين الحقائق والوقائع، ونكشف في الوقت ذاته ما تضمنته تلك التقارير من افتراءات وأكاذيب، وما تضمره لأوطاننا ومجتمعاتنا من شرور وغايات لا تحقق الخير ولا تستهدف الأمن والسلام لنا ولأوطاننا.
تقارير سياسية
شدد المستشار لوتاه في رده على تقرير المنظمة على خطورة تلك التقارير عديمة المصداقية على الأمن والسلام الوطني والعالمي، وأكد في هذا الصدد على أن الكثير من الانتهاكات والصراعات التي تعم وطننا العربي اليوم والعالم أجمع، إنما كان احد أسبابها الرئيسية تلك التقارير التي تدعو إلى التعاطي مع واقع حقوق الإنسان بمفاهيم العداء والصراع بين السلطات والشعوب.
وتستحث الشعوب للعمل الثوري السلبي البعيد عن الجهد الإيجابي التكاملي، وفي الوقت نفسه تصور الأنظمة بشكل مطلق على أنها أنظمة قمعية ينبغي اقتلاعها واستئصالها وليس إصلاحها، هو ما أسس واقعاً مؤسفاً لصراع مستمر بين الشعوب والأنظمة فيما يتعلق بمنظومة الحقوق والحريات.
وهي مسألة تتحمل هيومن رايتس ووتش ومعها عدد من المنظمات الدولية المشبوهة المسؤولية عنها، بما أسست له من صراع سلبي مستمر وعملت تلك المنظمات على زيادة احتقانه بتقاريرها السلبية غير الشفافة والعديمة للمصداقية.
وهو ما أسس العديد من الصراعات والنزاعات التي نراها اليوم ونقف عاجزين عن معالجتها أو وقف المآسي والمعانة والجرائم الإنسانية التي تمارس وترتكب فيها والتي هي في الحقيقية وليدة تلك التقارير والممارسات التي دأبت هيومن رايتس ووتش على نشرها في العديد من الدول العربية كما هو الحال اليوم في سوريا والعراق، وفي غيرها من دول أميركا الجنوبية أو ما يسمى بدول الاتحاد السوفييتي سابقاً.
حيث عملت هذه المنظمات على تنفيذ السياسات والتوجيهات التي يتوجب عليها الخضوع لها وتنفيذها، في خلق بؤر النزاع والصراع بالعديد من تلك الدول، عبر ملفات وقضايا وأجندات حقوقية، ما برحت أن تحولت إلى نزاعات وصراعات وحروب أهلية.
واتجهت تلك المنظمات بتقاريرها وتوجهاتها وأجنداتها إلى دول وبؤر أخرى لتنشر الشر والموت فيها، وتقضي على مظاهر التقدم والنمو والازدهار بها، وهو واقع نراه في عدد من الدول التي لاقت تلك المنظمة بيئة مريحة وحرة لنشر وتكريس أهدافها. كما هو الحال في البحرين ومصر التي أسهمت تلك المنظمة بتقاريرها في القضاء على الكثير من مظاهر التقدم والنهوض والتنمية، وعصفت بالكثير من الإنجازات والتقدم في مجال الحقوق والحريات، وأوجدت مع الأسف الشديد واقعاً مؤلماً لحقوق الإنسان بتلك الدول بالإضافة إلى تراجع معدلات التنمية والنهوض بها.
وهو ما لا نقبله ولن نقف بعد اليوم مكتوفي الأيدي تجاهه، بل سنسعى وبتحالف مع العديد من المنظمات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان على كشف زيف تلك التقارير، وتوضيح غاياتها وأجنداتها، والبدء في عمل إيجابي تكاملي وشامل يعمل على معالجة القضايا الحقوقية من منظور إيجابي شامل ومتكامل، ويسعى إلى تطوير المنظومات الوطنية والإقليمية بما يحقق لها التقدم ويحافظ على الأمن والاستقرار والتنمية بدولنا.
التقرير السياسي
كما أشار لوتاه وفي جملة رده على الموجز التنفيذي الخاص بالتقرير والذي أعده كينيث روث، قائلاً، بأنه أصيب بالصدمة من الأسلوب الذي تم إعداد التقرير به، والذي يجعل منه تقريراً سياسياً وتأزيميناً بامتياز ويبعده بشكل أساسي عن كونه تقريراً حقوقياً يهدف إلى تحقيق الخير والسلام للإنسانية، فقد صنف التقرير وبشكل مؤسف الشعب العراقي إلى طوائف ومذاهب وتعاطي التقرير مع الواقع العراقي الخاص بحقوق الإنسان من هذا المنطلق.
ويكفي أن نشير إلى أن ورود كلمتي (سنة وشيعة) 13 مرة في فقرتين فقط من التقرير، وهي مسألة بالغة الحساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، فمسألة التعاطي مع الإنسان من واقع خلفيته الدينية أو المذهبية هي صورة مرفوضة وغير مقبولة لاسيما في عالم حقوق الإنسان.
ومن المؤكد أن هذا التقرير سوف يدفع بالاحتقان الديني والمذهبي إلى مستويات مرتفعة وسيسهم في إزكاء النزاعات والصراعات الطائفية والمذهبية بالعراق تحديداً وبغيرها من المناطق، وكان الواجب أن تعالج المنظمة هذه القضية بمهنية عالية وبحسب القيم والمبادئ المتعارف عليها في العمل الحقوقي، والتي نؤمن نحن في المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بها، ونتعاطى معها على أسس بعيدة عن المذهبية أو الطائفية،
لستم شركاء وسنمضي في عملنا الحقوقي
قال المستشار منصور لوتاه رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان: إن هذه المنظمة دأبت على التعاطي مع القضايا الحقوقية بمنظورها الفردي الخاص، دون أي احترام للمهنية أو التكامل الذي هو أساس العمل الحقوقي.
وهو ما يؤكد مرجعية تلك المنظمة لجهات سياسية معينة وخضوعها لأجندات محددة، فقد قمنا في المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بدعوة منظمة هيومن رايتس ووتش لحضور المؤتمر الذي عقدناه في البحرين خلال شهر ديسمبر الماضي بالتعاون مع جمعية معا لحقوق الإنسان البحرينية، والذي شارك فيه عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الوطنية الخليجية والعربية.
وقد أتحنا للمنظمة فرصة مفتوحة لعرض رؤيتها لأوضاع حقوق الإنسان بدول المجلس إيماناً منا بأهمية مشاركة الجميع في تحسين وتطوير واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، حيث لم تستجب المنظمة لدعوتنا .
