قوانين الإمارات وتشريعاتها تحمي حقوق العمالة المنزلية
تحرص وزارة الداخلية على تحقيق أهداف الدولة في مجال المساواة وحقوق الإنسان والعمال في الإمارات، حيث تعتبر إحدى وزارات الدولة المتميزة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتؤكد على مواكبة المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية للوصول إلى أفضل السبل والممارسات، الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأن الواجب الأساسي لأجهزة الشرطة هو الحفاظ على مكتسبات الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح.
خطوات
وأكدت الداخلية في تقرير لها حول حقوق العمالة في الإمارات، أنه تم استحداث عقد موحد ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، وجاء محدداً لالتزامات كل طرف وحقوقه في 11 بنداً، متناولاً المحاور التالية: «نوع العمل وطبيعته والراتب، تنظيم العمل والإجازات، تذاكر السفر، المعيشة، حسن المعاملة، الاتصالات والمراسلات، الرعاية الصحية، الوفاة والدفن، مدة العقد، النزاع بين الطرفين».
وتم أيضاً فرض اشتراط الضمان الصحي على صاحب العمل كأحد سبل الرعاية لهذه الفئة.
واتخذت الوزارة المزيد من الخطوات لتحسين حالة العمال وخدم المنازل، منها مشروع قانون يعزز حقوق العمالة المنزلية، حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة واحالته للجهات المختصة لاقراره. كما اتخذت إجراءات عدة في هذا الشأن، وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة، منها نشر الثقافة القانونية بين فئات العمالة في الدولة.
وتنظم الوزارة زيارات ميدانية إلى سفارات الدول المصدرة للعمالة، لمد جسور التواصل والتعاون مع الهيئات الممثلة لها، وإشراكهم في عملية التوعية والتثقيف لجالياتهم، وشرح القواعد القانونية والاجتماعية التي يتعين الالتزام بها من قبل العمالة وأرباب العمل من خلال التنظيم الدائم للمحاضرات، وتوزيع المطبوعات والبروشورات التي تعرّف العامل بحقوقه وواجباته، وقامت وزارة الداخلية بتأهيل كوادرها وتدريبهم على مواجهة حل المشكلات العمالية.
مركز للتدريب
كما نفذت الداخلية عدداً من المبادرات لرفع المستوى الثقافي لهذه الفئة وإشراكها في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة، وتمثلت هذه المبادرات في تقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، حيث تتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم.
وتم أيضاً استحداث مركز تخصصي للتدريب، أطلق عليه «معهد الإمارات للجنسية والإقامة» من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع الموضوعات الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ، ويدخل ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ومن في حكمهم.
كما تم إنشاء مكتب مختص لتلقي الشكاوى العمالية في القيادة العامة لشرطة دبي، وتشكيل حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقرات إقامة العمال للوقوف على اشتراطات الأمن والسلامة في سكن العمال ومستوى معيشتهم.
قنوات مفتوحة
إلى ذلك، تم إنشاء العديد من الوحدات التي تهتم بحماية حقوق الإنسان؛ منها مكتب ثقافة احترام القانون، وأقسام المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة، واستحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وتخصيص 7 أرقام مجانية تابعة لوزارة الداخلية لتلقي الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى خدمة رسائل الطوارئ النصية.
ويتم تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال أفرع متخصصة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والنظر في المنازعات التي تنشب بين طرفي العلاقة، وتنتشر هذه الأفرع على مستوى النطاق الجغرافي للدولة، من خلال تسعة أفرع تتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة؛ لتلقي هذه الشكاوى وتقديم المساعدة والرعاية للضحايا.
إجراءات
توجد عدة إجراءات تقوم بها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتعزيز حماية العمالة المنزلية، منها توثيق عقد العمل بين كل من الطرفين، الكفيل والمكفول، قبل إصدار قسيمة الإقامة، لتثبيت النقاط الرئيسة للاتفاق بينهما في المعاملة وما يتبعها.
وتنص التعليمات على إرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على الكفلاء، عند استقدام هذه الفئة، بضرورة اتباع منهجية حقوق الإنسان في التعامل وفي حال اكتشاف أي من الحالات تبين سوء معاملة ضد العمالة المنزلية، يتم إحالة الأطراف لمراكز الشرطة لإجراء اللازم.
وتحرص الدخلية على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وإعداد مدربين من منتسبي القوة من مواطني دولة الإمارات للتخصص في مجال حقوق الإنسان ومساعدتهم على نيل شهادات دكتوراه في هذا المجال.
