إبراهيم التميمي: قوانين الدولة تتماشى مع المستجدات

قال المحامي إبراهيم التميمي، عضو مجلس إدارة مركز ضحايا الاتجار بالبشر، إن التقرير يفتقد المصداقية والصورة الأشمل، فمن حيث فرص العمل، فإن الدولة حرصت على تهيئة المناخ الاقتصادي المناسب، الأمر الذي ساهم في توفير فرص عمل لنحو أكثر من 200 جنسية، مشيراً إلى أن القوانين الصادرة وما شهدته من تعديلات تتماشى مع المستجدات التي تطرأ، تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الحماية للعمالة الأجنبية وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية.

واستهجن ما تضمنه تقرير المنظمة جملة وتفصيلاً، داعياً المنظمات كافة إلى تحري الدقة والموضوعية والإنصاف في تقديراتها، وأن تستند تقاريرها إلى معلومات وليس انطباعات صادرة من بعض الأشخاص الحاقدين.

وأضاف: خلال جلسات محاكمة تنظيم الإخوان الإرهابي في الدولة، تعمدت «هيومن رايتس ووتش» نشر معلومات مغلوطة حول مجريات جلسات المحاكمة وذلك خلافاً للحقيقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز