قطعت أشواطاً بعيدة اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً

مسؤولون ونخب مجتمعية: الإمارات تصون حقوق 200 جنسية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون ونخب مجتمعية أن ادعاءات «هيومان رايتس ووتش» حول العمالة والفئات المساعدة تعد افتراءات عارية عن الصحة، وتتجاوز الحقائق، ولا تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه إنسان الإمارات، وكذلك الذي يعيشه الوافدون الذين يتقاطرون من كل البلدان للعيش في الإمارات، لما يجدونه من أمن واطمئنان على أنفسهم وممتلكاتهم على أرض الإمارات بمختلف أعمالهم، كما يعدونها واحة للأمن والسلام والعيش الكريم، ولا أدل على ذلك من وجود ما يفوق 200 جنسية مختلفة تعيش على أرض الإمارات، مبينين في الوقت ذاته أن الإمارات قطعت أشواطاً بعيدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والأمنية كافة، ما جعلها تتبوأ مكاناً مرموقاً وسط الأمم والشعوب المتحضرة، وأثار حفيظة وأحقاد من لا يريدون للإمارات المكانة التي تتبوؤها على الأصعدة كافة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

افتقار للنزاهة

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف: يبدو للمتابع اللبيب أن منظمة هيومان رايتس تفتقر إلى النزاهة والموضوعية والدقة فيما تنشر من تقارير لأنها فيما يبدو واقعة تحت تأثير كتاب مغرضين أو ربما جاهلين بواقع الحياة السعيدة التي ينعم فيها المقيمون والمواطنون على حد سواء في ربوع الدولة.

وأضاف أن المنظمة أصبحت كالصحافة الصفراء التي تتعمد الإثارة والتشهير دون دليل أو برهان، وهنا نذكر القائمين على هذه المنظمة المشبوهة بأن دولة الإمارات دولة قانون ودولة مؤسسات لا يظلم فيها أحد مهما كان وضعه أو عمله لأن الكل أمام القانون سواء، فهو الكفيل بحرية العقيدة وحرية التعبير لكل من يعيش على أرض الدولة، كما أن الإمارات بشهادة العالم وكل المنتديات الدولية المعنية بالحقوق والحريات هي من الدولة القليلة التي تضم مئات الجنسيات الذين ينتمون إلى عقائد وثقافات مختلفة ويعيشون في تناغم تام وتعايش إنساني راق في مجتمع أمن تسوده المحبة والاحترام المتبادل.

وقال الدكتور الكعبي إن الدين الإسلامي الحنيف وقيادة الدولة الرشيدة الحريصة على حقوق الإنسان جعلا من الإمارات أهنأ دولة وبيئة للتعايش والتعاون حتى خطب الجمعة ورسالة المساجد العامرة تقدم لكل الجنسيات فالكل متساو في الحقوق والواجبات، وعلى هذا الأساس ينعم الجميع بالأمن والسلام فلا يمكن أن يظلم أحد أياً كان على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة فالقانون والعدالة والأمن والاستقرار والسعادة والكرامة للجميع، ومن يأت إلى أرض الدولة يلاحظ ذلك في المساجد وفي الحدائق وكل مرافق الدولة.

وأضاف: «إننا نستغرب كل الاستغراب من وقوع هذه المنظمة التي من المفترض أن تكون أمينة في سرد التقارير الموثوقة أن تقع في مثل هذه الأخطاء والمغالطات التي تفتقر إلى أي سند أو دليل فهي تنم على حقد من قبل بعض كتابها ضد دولة الإمارات، فهل يعلمون أن العمال والموظفين المقيمين على أرض الدولة ينظر إليهم على أنهم شركاء في بناء وازدهار نهضتها الحديثة وأن لهم كل التقدير والاحترام والمحبة لدى المسؤولين ولدى إخوانهم المواطنين».

وأضاف أن قيادتنا الرشيدة قد مكنت للمرأة، وفتحت لها الآفاق العملية وسبل المعرفة الإنسانية لتزيد من إسهامها، وتؤكد حضورها ومشاركتها البناءة، فقطعت المرأة الإماراتية شوطاً بعيداً في مدارج العلم والتعلم، وأسهمت بجهد في بناء المجتمع وتنمية البلاد وخدمة الوطن إلى جانب الرجال، ووصلت إلى مراتب عالية في مجالات الحياة، التزام الحقوق والواجبات.

اتهامات باطلة

من جهته أكد العميد صالح المطروشي مدير عام إدارة الدفاع المدني في عجمان أن ادعاءات «هيومان رايتس ووتش» حول العمالة والفئات المساعدة تعد افتراءات عارية عن الصحة، وتتجاوز الحقائق، ولا تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه إنسان الإمارات، وكذلك الذي يعيشه الوافدون الذين يتقاطرون من كل البلدان للعيش في الإمارات لما يجدونه من أمن واطمئنان على أنفسهم وممتلكاتهم على أرض الإمارات بمختلف أعمالهم، كما يعدونها واحة للأمن والسلام والعيش الكريم، مبيناً أن تلك الادعاءات تعد افتراءات ملفقة لا تمت للحقيقة بصلة، لأن هناك ما يفوق 200 جنسية مختلفة تعيش على أرض الإمارات وتجد كل التقدير والاحترام من القيادة الرشيدة ومن شعب الإمارات.

دولة الحقوق

ويقول العقيد حسن بن صرم مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين إن الإمارات تعد من أكثر الدول صوناً لحقوق الإنسان في المنطقة، وإن الادعاءات حول حقوق الإنسان جاءت عارية عن الصحة، ولا ثوابت تدلل عليها، مبيناً أن الإمارات أصبحت واحة أمن وأمان لكل من يقصدها؛ كل العمال والزوار يعاملون فيها معاملة حسنة، مشيراً إلى أن كل من يعيش في الدولة ويحترم قوانينها تكون حريته مصانة، ولا يتعرض بأي حال من الأحوال إلى أذى يصيبه، وأن الإمارات تحافظ على كرامة وآدمية الإنسان سواء أكان من أبنائها أم المقيمين فيها، وتحفظ لهم حقوقهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم والأمن والاستقرار، وتعمل على المساواة بين الجميع، لافتاً إلى أن الإمارات حققت نهضة حضارية ملموسة وغير مسبوقة شملت المناحي الاقتصادية والعلمية كافة، فانتشرت المدارس والمعاهد والجامعات، الأمر الذي يمثل خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بالوطن والمواطنين، والعمل على تذليل الصعاب التي تجابههم.

حكم إسلامي

بدوره قال فضيلة الشيخ وسيم يوسف خطيب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي رداً على ادعاءات حرية المرأة وما ذكرته من أن «القانون الاتحادي يميز ضد المرأة وعلى سبيل المثال، يشترط القانون قيام ولي الأمر بعقد زواج المرأة، وبالمثل، فإن الطلاق (من جانب واحد) يقع عندما يعلن الزوج هذا أمام قاض»: إن ذلك حكم إسلامي أصيل ومطبق في جميع الدول العربية والإسلامية، فلماذا اختص تقرير المنظمة دولة الإمارات بالذات، على الرغم من أن شريعة المسلمين في الولايات المتحدة الأميركية تنص على أنه لا يحل الزواج إلا بولي الأمر.

وأشار إلى أن تلك الافتراءات والأكاذيب التي تصدر عن هيومان رايتس وغيرها من المنظمات المشبوهة بين الفينة والأخرى ضد الدولة لا تستهدف بها الإمارات بعينها بل تستهدف الإسلام الوسطي المعتدل الذي حملت الإمارات شعلته منذ التسعينات وبدأ ينتشر في عموم الخليج والدول العربية، وهذا الأمر ازعجهم فأرادوا تشويه مصدر الإسلام الوسطي المعتدل لتنفر منه الناس.

أما بخصوص الزواج الذي لا يقع إلا بولي الأمر ـ ولا يزال الحديث للشيخ وسيم يوسف ـ فهو ليس ضد المرأة بل هو تشريع إسلامي جاء لحماية وصون المرأة لأن طبيعة المرأة يغلب عليها العاطفة وولي الأمر ينظر إلى الأمر بالعقل والحكمة لأنه حريص على مصلحة ابنته وهذا ليس في الشريعة الإسلامية فقط بل موجود في المسيحية واليهودية، وكون المنظمة تركز فقط على الشريعة الإسلامية في هذا الجانب وتغض الطرف عن المسيحية واليهودية فإن ذلك بحد ذاته عنصرية وظلم بين.

وأضاف أن الإسلام صان حق المرأة في الزواج في طريق آخر بحيث لو قام ولي الأمر برفض زواج ابنته من باب الظلم فإن من حق المرأة أن ترفع الأمر إلى القضاء وإسقاط حق ولي الأمر ويقوم القاضي بتزويجها.

إغفال الحقائق

تحدثت ميسون الشاعر نائب مدير منطقة الشارقة الطبية رئيس قسم التغذية عن التقرير الذي قالت إنه أغفل حقائق علمية مثبتة، وليست مجرد كلام أجوف، فالدولة تقف دوماً بصف العمال وتسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للجميع وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة علاوة على أن القانون هو الفيصل في كل شأن من شؤون المجتمع ولا يمكن أن يتعرض عامل للامتهان أو الظلم لأن لدينا حكومة واعية عادلة ومنصفة.

وأضافت الشاعر أن الإمارات وقفت وستقف دوماً ضد الإرهاب لأنها دولة عدل ومحبة وسلام ودائماً ما تقف إلى جانب الملهوف والمحتاج، مشيرة إلى أن مثل هذه التقارير المعادية والعنصرية لا ينبغي علينا أن نقف كثيراً أمامها لأنها في النهاية زوبعة في فنجان لن تثني عزمنا عن الاستمرار في منظومة العمل والعطاء.

Email