معاییر صارمة لتوفیر سكن مناسب للعمال

 

أكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تولي أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال، حیث تنظر إلیها باعتبارها التزاماً أخلاقیاً وحضاریاً واقتصادیاً، وقد حققت دولة الإمارات تقدماً هائلاً في مستويات الحمایة التي توفرها للعمال، وقامت الحكومة خلال الأعوام الماضية بإجراء إصلاحات ملموسة في قوانینها لدرء أية مخاوف من احتمال تعرض العمال لممارسات مجحفة أو لمعاملة سیئة، مثل حجز وثائقهم الثبوتیة أو الاتجار في البشر أو الامتناع عن تسديد رواتبهم.

وذكرت أن العمال الأجانب يُشكّلون جزءاً كبيراً ومُقدراً من القوى العاملة في الدولة كما أنهم يمثلون مصدرا هاما للدخل في بلدانهم، ووفقا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2012، قام العمال الأجانب بتحويل ما يربو على 20 مليار دولار لبلدانهم، حيث توجهت أكبر هذه التحويلات إلى دول الهند وباكستان ومصر والفلبين وسريلانكا وبنغلادش مما جعل من دولة الإمارات سادس أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم.

وذكر تقرير عن حقوق العمال أصدرته وزارة الخارجية العام الماضي أن دولة الإمارات تتمتع بسجل حافل في تطبيق إجراءات مراقبة وتطبیق أنظمة حمایة العمال، وهي ملتزمة بتعزيز آليات تطبيق حماية العمال، ولذلك فإنها تعكف حاليا على إعداد قانون جديد لحمایة العمالة المنزلية، إلا أنه مع النمو الكبیر والتغيرات المتسارعة للقوى العاملة، تدرك دولة الإمارات بأن حقوق العمال تتطلب رقابة وتقییما متواصلين وإجراءات جديدة لمعالجة أي أوجه قصور.

آليات تشاور

ووفق التقرير تشجع دولة الإمارات التعاون الدولي لحمایة العمال، وقد استضافت أبوظبي مؤتمر لمناقشة التعاون بین دولة الإمارات والدول المرسلة للعمالة من أجل حمایة حقوق العمال وقد اختتم المؤتمر بإطلاق آلیة تشاور إقلیمیة سمیت بـ «حوار أبوظبي»، كما وقعت الإمارات عدة مذكرات للتفاهم مع الدول المرسلة للعمالة لتعزيز التعاون في مجال حمایة حقوق العمال في دولة الإمارات.

واشار التقرير إلى أن العدید من التحدیات المتعلقة بتطبیق حقوق العمال في دولة الإمارات تتركز حول العمال في مجالات البناء وتأتي الجهود المتواصلة لتحسین أوضاع هؤلاء العمال كإحدى أبرز الأولویات لدولة الإمارات وقد تراوحت الإجراءات التي تمت مؤخرا في هذا الإطار بین منع أصحاب العمل من مصادرة جوازات العمال والسماح للعمال بنقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وتطبیق نظام حمایة الأجور.

وأوضح أن وزارة العمل قامت في 2013 بتنفیذ 138.8 ألف زیارة تفتیشیة لمواقع العمل، إضافة إلى زیارة تفقدیة للتأكد من صحة أماكن سكن العمال، و 80.571 زیارة للتأكد من عدم عمل العمال خلال فترة الظهیرة أثناء الصیف، والتي نتج عنها إحالة ألف و15 موضوعا إلى النیابة، وفرض عقوبات كبیرة على المخالفات المرتبطة بأوضاع العمال وحقوقهم.

وفيما يتعلق بمساكن العمال أفاد تقرير وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تتبنى معاییر صارمة إزاء توفیر السكن المناسب للعمال. وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 13 لسنة 2009 والذي یلزم السلطات بإصدار تراخیص للمساكن العمالیة التي تفي بالمعاییر المطلوبة للسكن، وبالنسبة للمساكن العمالیة التي كانت قائمة حینها، منح أصحاب المنشآت العمالة مهلة حتى نهاية عام 2014 لتعدیل أوضاع مساكنها العمالیة لكي تتوافق مع المعاییر الجدیدة ولا تمنح وزارة العمل تراخیص عمل جماعیة إلا بوجود التزام واضح بتوفير مسكن مناسب لهم.

أجور

وفيما يتعلق بأجور العمال أوضح تقرير وزارة الخارجية أن الدولة اتخذت خطوات ملموسة لضمان استلام العمال لأجورهم كاملة وفي وقتها وطبقت وزارة العمل في عام 2009 نظام حمایة الأجور لضمان سداد أجور العمال الأجانب في الأوقات المحددة لذلك وبنهایة العام الماضي 2013 كانت هناك تقریبا 258 ألف منشأة تسدد رواتب عمالها المقدر عددهم الإجمالي بحوالي 3.3 ملایين وفقا لهذا النظام.

الرعاية الصحية

وفيما يخص الرعاية الصحية للعمال أشار التقرير إلى التزام الدولة بحمایة صحة العمال وتشترط الدولة توفیر تأمین صحي شامل لجميع العمال على نفقة صاحب العمل بحیث لا یفرض هذا التأمین أي أعباء مالیة على العامل إضافة لذلك، تم في عام 2005 تطبیق قرار بحظر عمل العمال في الخارج في الفترة ما بین 12:30 و 3:00 ظهرا أثناء أشهر الصیف الحارة.

وأفاد التقرير أن دولة الإمارات اتخذت إجراءات لحمایة العمال من أي استغلال من قبل وكالات التوظیف وتم إصدار القرار الوزاري رقم 1283 لعام 2010 من قبل وزارة العمل بشأن شروط ومتطلبات الترخیص لوكالات التوظیف الخاصة والذي یقر قواعد صارمة لمنح تراخیص وكالات التوظیف الخاصة ویفرض غرامات ثقیلة على أي مخالفة للقانون، كما یشترط تحویل أي من الممارسات التي قد تصل إلى مستوى الاتجار بالبشر إلى مكتب النائب العام.

وحول موضوع الاتجار بالبشر أكد التقرير التزام الدولة بمكافحة الاتجار بالبشر، وقد كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، وتم في عام 2007 تأسیس اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقامت الدولة باتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة الاتجار بالبشر: وقد تم تسجیل 47 حالة اتجار بالبشر بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وشملت هذه الحالات 75 من الضحایا وقادت لاعتقال 149 متورطا في الاتجار بالبشر وصدرت أحكام بحق 32 حالة تورط فیها 91 من ممارسي الاتجار بالبشر، حیث تراوحت العقوبات بین السجن لمدة عام إلى السجن مدى الحیاة والغرامة.

التزام

وفي تقريرها عن «حماية حقوق العمالة المنزلية» أكدت وزارة الخارجية أن الدولة ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، حيث صادقت الدولة على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال، حيث ان العمالة في الدولة بما فيها العمالة المنزلية، تعتبر عمالة مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص في الدولة.

أنظمة

إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة

أوضح تقرير وزارة الخارجية أنه تم الانتهاء من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 يونيو 2014، مشيرا إلى أن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاء نتيجة تقييم مرحلة تطبيق العقد خلال الفترة الماضية واستجابة للمتغيرات المختلفة، فاصبح العقد اكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة والمرجع الوحيد المعتمد في تحديد تلك الالتزامات، والذي ينتج اثره على العلاقة وفق الأحكام القانون وهو متاح للجميع من خلال نظام الخدمات الإلكترونية «أي سيرفيس». وأكد تقرير وزارة الخارجية أن العمالة المنزلية تخضع للحماية القانونية سواء المدنية أو الجنائية من خلال قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الإجراءات المدنية، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار التقرير إلى تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج، لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية. ووفق التقرير يتحمل صاحب العمل جميع النفقات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، وتكاليف السفر إلى الدولة، والإقامة والوجبات واشتراط الضمان الصحي على صاحب العمل كأحد سبل الرعاية لهذه الفئة إلى جانب استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية. أبوظبي - البيان

توعية

مبادرات نفذتها «الداخلية» لنشر الثقافة القانونية

نفذت وزارة الداخلية وفقاً لما جاء في تقرير وزارة الخارجية عدداً من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة.

وقامت وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بزيارة إلى السفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم واستحداث مركز تخصصي للتدريب أطلق عليه «معهد الإمارات للجنسية والإقامة»، واشار إلى أنه من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المواضيع الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ، ويدخل من ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ومن في حكمهم.

واشار التقرير إلى تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة للنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة.

كما أشار التقرير إلى استحداث برنامج الخط العمالي الساخن، هو برنامج يرصد حالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني 5001001 وتقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا.

 

تدابير

قامت وزارة الداخلية بعدة إجراءات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة منها: الانتهاء من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساندة، لتنظيم وحماية العمالة المنزلية وجار اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، كما تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك إلى جانب العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في مجالات نوع وطبيعة العمل والرواتب، وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة، والاتصالات والمراسلات، والرعاية الصحية، والأحكام في الوفاة والدفن، ومدة العقد، والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز