أحمد الشحي: معطيات التقرير بلا مصداقية

أحمد الشحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال أحمد الشحي، المدير العام لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه: «من خلال اطلاعنا على تقرير منظمة هيومن رايتس، لاحظنا أنها تناولت جانبين بصورة بعيدة عن المصداقية: الأول ما يتعلق بالخدم والعمال، حيث اتهمت دولة الإمارات بانتهاك حقوقهم، والواقع يكذّب هذا تماماً، ويثبت أن القانون في دولة الإمارات يصون حقوق العمال صيانة كاملة، ومن يتابع القرارات التي تصدر أحياناً ضد بعض الشركات التي تحاول إلحاق الضرر بالعمال أو تتأخر عن تسليم رواتبهم، يجد مصداقية ذلك بوضوح وشفافية، ويلمس المتابعة الحثيثة من قبل الجهات المسؤولة لحفظ حقوق العمال والتصدي لأي انتهاك ضدها.

وأما ما يتعلق بالخدم، فزيادة على القانون الذي يكفل حمايتهم، فإن القيم الدينية والاجتماعية السائدة في دولة الإمارات خير حافظ لحقوقهم، وهذا ظاهر في تعامل الأسر معهم بتوفير رواتبهم والإحسان إليهم في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم وتسهيل الاتصال بذويهم، وتقديم المكافآت لهم بين الفينة والأخرى، وتشريكهم في المناسبات الاجتماعية والأعياد والزيارات وغيرها، وقد أثرت هذه القيم في نفوس الخدم إيجابياً، حتى إن كثيراً من الخدم غير المسلمين اعتنقوا الإسلام بسبب هذه القيم الجميلة التي وجدوها في دولة الإمارات أثناء تعامل الأسر معهم، ومن أراد أن يتأكد فلينظر في إحصائيات المسلمين الجدد ليجد ذلك عياناً، نعم قد تحدث إساءات فردية، ولكنها شاذة ولا يعول عليها، وهي ضد القانون وضد قيم مجتمع دول الإمارات».

اتهامات

وأما الجانب الثاني الذي يتضمن اتهام المنظمة لدولة الإمارات بأنها ضد الحريات، وأنها تضع قوانين لضرب المعارضين وقمعهم، فهذا كذب على كذب، فمن نظر في قانون الإرهاب ودرسه جيداً يجده بكل مواده يصب في مصلحة المواطن والمقيم وفي مصلحة الإنسان كإنسان، لأن جميع مواده ومخرجاته تدعو إلى المحافظة على الضروريات الخمس، وهي النفس والعرض والدين والمال والعقل.

ولذلك نجد أن ثمار ذلك واضحة بتسابق الناس من مختلف دول العالم ومن أكثر من مئتي جنسية للعيش في دولة الإمارات، وتسابق التجار وأصحاب رؤوس الأموال لإقامة تجاراتهم ووضع أموالهم والسكن في دولة الإمارات، وما ذلك إلا لأنهم وجدوا البيئة الطيبة والأمن والأمان والتسامح الذي هو ثمرة رؤية القيادة الحكيمة الملموسة.

تطبيق القانون

وأما مسألة تطبيق القانون على الخارجين عليه، فإن أي دولة من حقها أن تحافظ على أمنها واستقرارها وعلى سلامة وطنها ومن يعيشون عليه، وهذا ما حصل تجاه بعض الفئات التي لم تكن تنشد حرية منضبطة قط، وإنما كانت تسعى لضرب استقرار الوطن والمساس بأمنه وسلامته، كما أثبتته الأدلة الدامغة من خلال اعترافاتهم وشهادة الشهود، وذلك عبر محاكمات نزيهة حضرها مندوبو المنظمات وممثلو الإعلام.

Email