وفق اتفاقية بين المجلس الأعلى للطاقة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
دبي تطور كفاءة الطاقة في دول التعاون
الطاير والمسؤولون عقب توقيع الاتفاقية الأممية ــ من المصدر
في إطار تعزيز العمل المشترك مع المنظمات والمؤسسات الدولية وانسجاماً مع استراتيجياته في دعم وتطوير مشاريع الطاقة المستدامة في إمارة دبي، وقّع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مذكّرة تفاهم تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة المتجدّدة وكفاءتها، والعمل على تطوير عدد من مشاريع وبرامج الطاقة المستدامة لتكون منصة لتبادل المعرفة في مجالات الاستدامة.
وقَّعَ مذكرة التفاهم سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ولي يونغ المدير العام للمنظمة. وحضر توقيع المذكرة ممثلون ومسؤولون من كِلا الجانبين.
وبموجب الاتفاقية يقوم الطرفان بتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات المهنية بين المؤسستين، والعمل على تطوير ونقل تقنيات الطاقة لعدد من برامج ومشاريع الطاقة في الدولة والمنطقة. وسيعمل الطرفان على تطوير نموذج فعّال لتعاقدات خدمات الطاقة في المنطقة، كما سيتعاون الطرفان على زيادة كفاءة أحد مشاريع «تبريد المناطق» في دبي.
نمو
وقال سعيد محمد الطاير: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنتاج الطاقة المتجددة على الصعيد المحلي والحفاظ على مواردنا الغالية ودعم نمو هذا القطاع الواعد، وانسجاماً مع مبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أرست خارطة الطريق لمبادراتنا ومشاريعنا التنموية، فإننا نسعى لتنفيذ خطة دبي 2021 لتعزيز الاستدامة ولإنشاء مجتمع سعيد يلبي طموحات المواطنين والمقيمين».
وأضاف: «إننا في المجلس الأعلى للطاقة في دبي نشارك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ذات الأهداف الرامية لتحسين التنمية الصناعية من أجل تحقيق الاستدامة البيئية. لقد بدأ يتضح بدرجة متزايدة، أننا بحاجة إلى منهجية جديدة للتنمية تعتني بالمجتمعات والاقتصاد والصناعات والبيئة ككل، في حين تسرّع عمليات التصنيع بوصفها مصدراً مهماً للتنمية الاقتصادية وتعمل على حماية البيئة من خلال دعمها للتنمية الصناعية النظيفة والمستدامة».
وأوضح: «إنني على ثقة بأن هذا التعاون لن يطور سياسات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة فحسب بل سيعزز الشبكة العالمية والتنمية الصناعية على حد سواء».
واختتم بالقول: «سنقوم عقب التوقيع على الاتفاقية بتبادل المعلومات والخبرات والمشورة الفنية وسنعمل على تطوير ونقل التقنيات الحديثة لعدد من البرامج ومشاريع الطاقة في دبي. حيث يلتزم المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتنفيذ سياسات واستراتيجيات وتقنيات ذات كفاءة على مستوى التكلفة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في إمارة دبي لزيادة حصة منتجات وخدمات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مستوى المنطقة العربية وفي السوق العالمية. حيث تم اختيار المتناقص الأقل سعراً، بسعر نحو 5.85 سنتات/ دولار لكل كيلووات في الساعة، لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في 15 يناير، وأعلنا عن زيادة القدرة الإنتاجية للمجمع في مرحلته الثانية لتصل إلى 200 ميجاوات، وفي الأسبوع الماضي رفعنا نسبة المستهدف في مزيج الطاقة في دبي من الطاقة المتجددة ليصل إلى 7% بحلول 2020 و15% بحلول 2030».
وحضر حفل التوقيع كل أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالهيئة، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الناصر عباس، مدير أول الخزينة، وإيفانو إيانيللي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميّز لضبط الكربون، وأحمد عبد الله، مدير أول الاتصال الخارجي بالهيئة.
