سلطان القاسمي يعتمد موازنة 2015 الأكبر في تـاريخ الشارقة بنفقات 17.7 مليار درهم

(لمشاهدة الغرافك بالحجم الطبيعي إضغط هنا)

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت حوالي 17.7 مليار درهم والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة.

وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها خلال السنة المالية 2015 وبنسبة زيادة مقدارها 12 في المائة لعام 2015 مقارنة بموازنة عام 2014، كما أنها تضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير 1000 وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في تصريح له في هذه المناسبة، إن الموازنة العامة للإمارة استندت الى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومنها الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تسهم في تعزيز الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، بجانب ضمان تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين، وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.

تطوير البنية التحتية

وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية أن الموازنة العامة للإمارة هدفت أيضا إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وتأتي هذه ضمن توجه الإمارة لتبني منهج الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تطوير منهجية موازنة الأداء والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الأنشطة والنتائج وتحقيق التكامل التطبيقي بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى كافة الأنشطة الحكومية، بجانب العمل مع الجهات الحكومية كافة في الإمارة على تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية والتي تحقق القيمة المضافة للمجتمع.

تنمية اقتصادية

من جانبه قال وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، إن إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2015 الذي بلغ نحو 17.7 مليار درهم توزعت على القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق النسب التالية، حيث بلغت الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية نحو 45 في المئة من إجمالي الموازنة العامة، في حين أنها كانت في 2014 نحو 41 في المئة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها على تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية وعند مقارنة الأهمية النسبية لموازنة 2015 مع موازنة 2014 فإنها حققت زيادة مقدارها أربعة في المائة، وكذلك فقد ازداد المخصص لهذا العام لقطاع التنمية الاقتصادية بنحو 22 في المائة عن المخصص لعام 2014.

وأضاف: أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2015 نحو 34 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية، وقد ازداد المخصص لهذا القطاع لعام 2015 بنسبة واحد في المائة عن المخصص لعام 2014 بالرغم من انخفاض أهميته النسبية بنسبة قليلة عن الأهمية النسبية له في موازنة 2014 والتي كانت 38 بالمئة. ولفت إلى ازدياد الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الإمارة هي عاصمة متميزة للثقافة الإسلامية والعربية، وتمثل في زيادة الأهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة لتبلغ نحو 11 في المائة لعام 2015 بزيادة واحد في المائة عن موازنة 2014، كما ازداد المخصص السنوي لهذا القطاع نسبة 17 في المائة عن قيمة المخصص له في موازنة 2014.

رفاهية الموظفين

وأشار إلى زيادة اهتمام الحكومة بقطاع الإدارة الحكومية من أجل تحسين رفاهية الموظفين وزيادة نسبة التوطين وتوفير الوظائف بصورة متميزة، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 10 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية وحقق الاستقرار في الأهمية النسبية له مقارنة مع عام 2014، إلا أن المخصص السنوي هذا العام لهذا القطاع ازداد نسبة ثمانية في المائة عن قيمة المخصص في موازنة عام 2014. وأوضح أن موازنة عام 2015 ستسهم في توفير نحو ألف وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة.

وعلى صعيد توزيع النفقات حسب طبيعتها بين وليد الصايغ أن المصروفات التشغيلية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 45 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية وهي نسبة أفضل مما تحدده نسب المعايير الدولية في هذا الشأن، في حين بلغت 39 في المئة في 2014، تليها الرواتب والأجور بنسبة 28 في المائة وهي نسبة مقاربة من المعايير الدولية والأهمية النسبية للرواتب والأجور على المستوى الإقليمي، وقد كانت العام الماضي 23 في المئة، فيما جاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو 22 في المئة من إجمالي الموازنة العامة للإمارة، وهي نسبة تعكس حقيقة اهتمام الشارقة بتطوير بنيتها التحتية، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، وكانت العام الماضي 31 في المئة، في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو ثلاثة في المائة، مقارنة بـ 5 في المئة العام الماضي، أما المصروفات الرأسمالية لأغراض دعم المتطلبات التشغيلية الحكومية ومنها الأصول الثابتة فقد بلغت أهميتها النسبية اثنين في المائة من إجمالي الموازنة العامة للإمارة، وهي ثابتة على حالها من العام الماضي.

توزيع النفقات الحكومية

وقال إنه على صعيد التطور في توزيع النفقات الحكومية حسب طبيعتها، فإن هنالك تطورا واضحا في الإنفاق على تحسين مستويات الدخول للموظفين، حيث ازدادت مخصصات الرواتب والأجور من 23 في المائة عام 2014 الى 28 في المائة لعام 2015، وأرجع سبب الزيادة إلى نمو مستوى التوظيف للمواطنين فيما حافظت المصروفات الرأسمالية على أهميتها النسبية للسنتين وتحسن مستوى الإنفاق على تطوير الخدمات الحكومية من خلال  المصروفات التشغيلية.. وذلك من خلال زيادة نسبة المخصص لها من 39 في المائة عام 2014 إلى 45 في المائة لعام 2015، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في العمل الجاد على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، أكد المدير العام للدائرة أن اقتصاد إمارة الشارقة يعتبر من الاقتصاديات ذات الطبيعة المتنوعة ولا تعتمد على مصدر واحد لإيراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة والتوزيع التالي للإيرادات يظهر هذه الحقيقة، حيث شكلت الإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو 92 في المائة من هيكل الإيرادات وهذه بطبيعتها متنوعة، بينما شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو ثلاثة في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية، أما إيرادات الغاز والبترول فقد بلغت نحو ثلاثة في المائة، وأما إيرادات الضرائب والرسوم وأرباح استثمارات الحكومة من الأسهم فقد بلغت كل منها نحو واحد في المائة من مجموع الإيرادات المتوقعة لعام 2015.

الحكومة قادرة على تمويل أنشطتها

أوضح وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، أن نتائج إعداد الموازنة العامة لإمارة الشارقة أخذت جميع المعطيات والمتغيرات الاقتصادية المالية والإقليمية والدولية، وبالتالي فإن الحكومة قادرة وبكفاءة على تمويل أنشطتها الحكومية وتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأنشطتها التشغيلية والرأسمالية ودون التأثر السلبي بالمتغيرات الاقتصادية الدولية.

وأعربت دائرة المالية المركزية عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمتميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز