برعاية فاطمة بنت مبارك ومشاركة 60 جهة معنية
«المجلس الأعلى» يناقش آليات حماية الطفل
من ورشة العمل ـــ من المصدر
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ناقش المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الاتحاد النسائي ومنظمة «اليونيسيف» أمس، إجراءات حماية الطفل بالدولة، بمشاركة أكثر من 60 ممثلاً عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بحماية الطفل، على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم المنصوري مستشار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومستشار الاتحاد النسائي العام، يهدف تنظيم هذه الورشة للخروج بنظام موحد لجميع المؤسسات والوزارات والهيئات الخاصة بشؤون الطفل، والعمل من خلاله والسعي لإيجاد آلية عمل واضحة.
مسح عنقودي
وأكد اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان (أم الإمارات) بالطفل، حيث وجهت سموها بإجراء مسح عنقودي تتولاه منظمة اليونيسيف يهتم بدراسة واقع المرأة والأمومة وأنظمة الحماية الخاصة بهما، وتم تخصيص ميزانية للمشروع، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المسح في الدولة في نهاية شهر مارس القادم، بهدف توفير 88 مؤشراً للطفولة يغطي جميع جوانب الحياة للطفل، والمؤشرات تعكس مدى اهتمام الدولة بالطفل من الناحية الصحية، التشريعية وتكامل الخدمات، والعلاقة مع حكومات المجتمع والطفل، سواء أكان في الأسرة أم المدرسة أم وسائل الإعلام.
وتناولت ورشة العمل، التي نظمت في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، تحديد كيفية عمل خدمات حماية الطفل من العنف والإساءة والإهمال واقعياً، مع التحديد والوصف الدقيق للإجراءات والآليات والممارسات المعمول بها في كله الجهات التي تعمل في مجال حماية الطفل.
وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى اقتراح تطوير الإجراءات الخاصة بالمؤسسات كونها وحدات مستقلة والإجراءات الخاصة بالعلاقات بين المؤسسات واستكشاف طرق مختلفة للتنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
وستسهم هذه المناقشات في وضع خريطة واضحة لكيفية التعامل مع الحالات التي تحتاج للحماية، من أجل تطوير خدمات حماية أكثر تكاملاً وفعالية، إضافة إلى إيجاد آلية لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المعنية.
أنظمة الحماية
وتأتي هذه الورشة ضمن اهتمامات وأوليات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتقديم الحماية والسلامة للأم والطفل، وضمان حق الطفل في البقاء على قيد الحياة، وحقه في النماء والحماية والمشاركة، وذلك من خلال متابعة وتقييم الخطط التنموية بغية تحقيق الرفاه المنشود للطفل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي قد أعلنا العام الماضي، بالتعاون مع «اليونيسيف» عن تنفيذ مشروع المسح الخاص بتقييم أنظمة حماية الطفل في الدولة، ويشمل جميع الجهات ذات العلاقة بالطفل بهدف توفير المعلومات اللازمة للجهات المكلفة بجمع المعلومات، للاستفادة منها في ما بعد، لصياغة التقرير النهائي حول واقع أنظمة حماية الطفل بالدولة.
ويشارك الاتحاد النسائي العام ووزارة الداخلية في المشروع الذي يتوقع الانتهاء من إعداده قريباً بعد الانتهاء من الجمع الفعلي للبيانات، ومن ثم التحليل والتأكد من صحتها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
مرجعيات
ويهدف مشروع المسح إلى تقييم نظام حماية الطفل وتحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال حماية الطفل لمعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات، التي ستساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل.
ووفقاً للمشروع فإنه سيتم تعيين أشخاص مرجعيين ممثلين عن مؤسسات وهيئات حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالطفولة، إضافة إلى أكاديميين وأخصائيين في مجال الطفولة للمساعدة في تنفيذ المشروع وتوفير المعلومات حسب الاختصاص، كما سيتم تشكيل سكرتارية لدعم الأشخاص المرجعيين في تنفيذ هذا المشروع وإنجازه بفعالية وفي الوقت المحدد للوصول إلى برنامج خطة عمل مدتها خمس سنوات تهدف إلى دعم وتقوية نظام حماية الطفل في الدولة.
وعقد الاتحاد النسائي العام ورشة مؤخراً بمشاركة نحو 45 جهة حكومية وذات نفع عام لها علاقة بالطفولة، وتباحث المشاركون حول الآلية المتبعة حالياً في حال وجود حالات عنف أو إساءة للطفل لمعرفة حجم التنسيق بين المؤسسات المختلفة.
وتم خلال الورشة تحديد المؤسسات ذات العلاقة بالطفل وحمايتهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم على الصعيد المحلي والاتحادي، إضافة إلى مناقشة احتياجات نظام حماية الطفل من السياسات والتشريعات وهيكليات مؤسسية وخدمات وقدرات مادية وبشرية، وكذلك تم تعريف المشاركين بالإطار الزمني، الذي سيتم من خلاله تنفيذ مشروع نظام حماية الطفل في الإمارات، مع التأكيد على أهمية تجاوب وتفاعل المؤسسات في توفير كل البيانات والمعلومات حتى يتسنى للمشروع أن يحقق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة في توفير بيئة آمنة للأطفال بأعلى المعايير.
