أعضاء الوطني: «العنف الأسري» يحتاج إلى تشريع خاص

ناقشت لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني مع وزارة الشؤون الاجتماعية سياسة الحكومة في مكافحة العنف الاسري، وذلك للتعرف على أهم الاستفسارات حول التشريعات الخاصة بشأن جرائم العنف الاسري، وجاء نتاج اللقاء الاول منحصرا في أهمية خلق تشريعات خاصة للتصدي لظاهر العنف وسد فجوات القوانين واللوائح المعمول بها حاليا «التي تخص الطفل» والتعرف على طبيعة الحملات التثقيفية للحد من تلك الظاهرة، وجاء ذلك خلال الزيارة الميدانية الأولى للجنة لوزارة الشؤون الاجتماعية ورافقتهم فيها «البيان» لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف الاسري ضد النساء والاطفال، التي بدأتها أمس وتعتزم عقد عدة زيارات ميدانية اخرى للوقوف على احصاءات ودراسات حول ظاهرة العنف الاسري وما لدى تلك الجهات الحكومية والاتحادية للحد من تلك الظاهرة الدخيلة على مجتمع الامارات، بحضور علي جاسم رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني، وعفراء البسطي عضو المجلس الوطني، وأحمد الجروان عضو المجلس الوطني وعائشة اليماحي عضو المجلس الوطني، ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية حسين الشيخ، ومدراء الادارات المركزية في الوزارة.

ظواهر

وقال علي جاسم رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني، إن اللقاء الأول مع وزارة الشؤون الاجتماعية أسفر عن عدم قناعة وزارة الشؤون بإصدار تشريع خاص بالعنف الاسري، وعلى اللجنة الوقوف على وجود برامج توعوية ومبادرات تحد من ظواهر العنف الاسري ضد «الاطفال والنساء وكبار السن»، فضلاً عن عدم توفيرها أي احصائيات حيال العنف الاسري ما يؤكد عدم اختصاصها بهذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تحتاج إلى التكاتف مع كافة الجهات الموجودة بالدولة للوقوف على أسبابها حتى نتمكن من التصدي لها.

وأكد جاسم أن هذه الظاهرة دخيلة على مجتمعنا حيث أصبح هناك عمالة مساعده موجودة في كل اسرة، فضلا عن تعدد الجنسيات الموجودة بالدولة، ووجود ثقافات مختلفة جميعهم يعيشون في مجتمعا واحد، لذلك نحتاج الي تشريع خاص بالعنف الاسري، فضلا عن وجود لوائح معمول بها حاليا بشكل جيد.

وقال ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة إن الوزارة ماضية في مشاريعها الخاصة بحماية الطفل والمسنين، حيث انتهت من مشروع حقوق المسن وحاليا في وزارة العدل لمراجعته، كما يعتبر قانون وديمة لـ«حماية الطفل» في مرحلته النهائية ومن المتوقع أن يرى النور قريبا.

وأفاد بأن الوزارة تعكف حاليا على اعداد دراسة حول تعزيز التماسك الاسري على مستوى الدولة لقياس التماسك الاسري ثم تستطيع الوزارة الوقوف على وجود عنف اسري ام لا داخل الدولة.

وذكر أن هناك مشروع قانون «حماية الايذاء الاسري الاسترشادي» لدول مجلس التعاون الخليج العربي، وينطبق أحكام هذا القانون على قضايا الايذاء الاسري، ويكون لحماية المتعرض للايذاء ومصالحة الفضلي الأولوية في جميع القرارات او الاجراءات المتعلقة بالحماية من الايذاء ايا كانت الجهة التي تصدرها او تباشرها.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على اجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة ودعمها في هذا المجال، واتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية المجتمعية التي تسهم في ايجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الايذاء.

ومن جانبها قالت موزة الشومي مديرة ادارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، انه لا يوجد مرصد للعنف الاسري حتى نستطيع التأكيد على اهمية فتح دور ايواء، مطالبة بأهمية وجود قاعدة بيانات واحصاءات للوقوف على تحديد نسبة الظاهر وبحث اسباب حلها، وأفادت بأن هناك تشريعات ولكن بها فجوات حيث اظهرت مسودة قانون «حماية الطفل» بعض الثغرات وتم العمل على تعديلها وسد الفجوة.

زيارات ميدانية

وحول الزيارات الميدانية أكد علي جاسم أنها تأتي ضمن خطة عمل لجنة حقوق الانسان لمناقشة موضوع «العنف الأسري»، وتهدف إلى إعداد دراسة وقاعدة معلومات حول العنف الأسري وأسبابه والفئات المتضررة وآليات الحد من هذه الظاهرة وفق التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة للمجلس عند مناقشتها للموضوع العام.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش هذا الموضوع ضمن محاور تتمثل بالتشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري، واختصاصات ومهام دور الإيواء، وتأهيل المعنفين ومرتكبي العنف الأسري، وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري.

وأكد أن اللجنة ستقوم في وقت لاحق بزيارة ميدانية إلى كل من جمعية الامارات لحقوق الإنسان وجمعية النهضة النسائية بدبي ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وجمعية الاتحاد بالشارقة، كما ستزور نيابة الأسرة في أبوظبي واللجنة العليا لحماية الطفل، ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر ومراكز الدعم الاجتماعي في القيادات العامة للشرطة وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.

تقارير

وسيتم رفع تقرير كامل بالجولات التي قامت بها اللجنة في غضون شهر تقريبا تتضمن ابرز النتائج والاهداف والخطط التي سيتم وضعها لحل كافة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان في الدول عبر التشريعات القانونية او اعادة النظر في بعض التشريعات بهدف مواكبتها للظروف الراهنة، مشيرا الى انه التقرير سيركز على رفع مقترح قانون لايواء ضحايا العنف .

وطالب الجاسم بضرورة ايجاد قنوات دعم مادي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال من القطاع الحكومي او وزارة الشؤون الاجتماعية او القطاع الخاص منوها الى ان المؤسسة تعمل على مدار الساعة وتستقبل ضحايا من كافة امارات الدولة وهو الامر الذي يحتاج الى طاقة تشغيلية كبيرة، لافتا الى انها اهم التحديات التي رصدتها اللجنة امس خلال زياراتها للمؤسسة، إضافة الى ضرورة ايجاد دور او مؤسسات شبيهة في كافة امارات الدولة.

بنية تحتية

واضاف رئيس لجنة حقوق الانسان ان مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال تتمتع ببنية تحتية ممتازة الى جانب الامكانيات البشرية والمعنوية التي يتم تقديمها من الناحية القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية وان كوادر المؤسسة يتمتعون بقدر كبير من المهنية والخبرة في التعامل مع مختلف الحالات، خاصة الاطفال والحالات الصحية المختلفة مثل الحوامل من النساء.

ولفت الجاسم الى انه بالتجول في مباني المؤسسة تم رصد وجود اطفال بدون ذويهم إضافة الى رصد اسرة تقيم في المؤسسة منذ 6 اشهر تقريبا ويتم تقديم كافة سبل الدعم لهم، وان المؤسسة تستقبل الحالات المقيمة في الدولة او القادمة بتأشيرة زيارة او سياحة او المتضررين من العنف الاسري او الاتجار بالبشر من كافة الجنسيات وانها تقدم الرعاية والاستشارات باللغتين العربية والانجليزية، منوها الى انها تحرص على تقديم الرعاية اللاحقة بعد خروج الحالات من المؤسسة عبر الاتصالات او الزيارات.

دراسات

ومن جهتها قالت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني، إن هناك قصور في التشريعات الخاصة بالعنف الاسري، ونسعى من خلال لقاءاتنا وزياراتنا الميدانية لقياس نسبة العنف الاسري داخل مجتمعنا ولا بد ان تكون هناك دراسات تعمل من خلال طرح استبيانات تخاطب جميع شرائح المجتمع ومن خلال نتائج تلك الدراسات يمكن ان نبني رؤيتنا للمستقبل.

أهداف ومهام

تهدف لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني، إلى تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتختص اللجنة بدراسة ما يحال إليها من المجلس في ما يخص حقوق الإنسان، والنظر في الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمتوجب على المجلس مناقشتها وفق المادة 91 من الدستور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز