الاتحادية للرقابة النووية تطرح خططاً لرفع التوطين إلى 75 %
أكدت مريم المحمود مديرة إدارة النظم والتدريب بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية استهداف رفع نسبة التوطين، خلال الفترة المقبلة إلى نحو 75% من حجم العمالة الإجمالي بالهيئة، لافتة إلى أن هناك عدداً من الدارسين حالياً سينضمون للهيئة قريباً من حملة الماجستير والدكتوراه والمبتعثين للدراسة في الجامعات الكورية.
وأضافت، لدينا خلال العام الجاري 38 وظيفة من مختلف التخصصات شاغرة للمواطنين حملة مختلف المؤهلات، حيث يمكنهم التقدم بطلبات التوظيف عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وكشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس عن إصدار 635 طلباً للترخيص الطبي والصناعي داخل دولة الإمارات، كما أعلنت عن رغبتها في دعم الكوادر المواطنة العاملة بها خلال الفترة المقبلة من خلال فتح باب التعيينات في مختلف التخصصات للمواطنين من خلال 38 وظيفة شاغرة.
جاء ذلك خلال الملتقى المجتمعي للهيئة، وكشفت المجتمعون أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في البرنامج النووي للأغراض السلمية، الذي يتم تنفيذه حالياً، ويهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة التي تنمو بمقدار 9%.
جهة رقابية
وقال وليام ترافرز مدير عام الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، إن الهيئة جهة رقابية وتنظيمية مستقلة، وتعمل على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض وتحقيق الأمان النووي، ووضع القوانين الخاصة باستخدام الإشعاع النووي في مجال الطب والصناعة وغيرها.
معايير عالمية
وأضاف أن التخلص من النفايات النووية يتم في الإمارات بطريقة آمنة ووفق المعايير المتعارف عليها دولياً، داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة تشجيع أبنائهم على دراسة الطاقة النووية في جامعة الشيخ خليفة لأهميتها في المستقبل من جهة وحاجة الهيئة لتوظيف الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم.
وأوضح أن الهيئة معنية بنشر الوعي عن الاستخدام الآمن والسليم للطاقة النووية في الدولة، إلى جانب إصدار التراخيص المطلوبة للقطاع الصحي والصناعي على مستوى الدولة في ما يخص الاستخدام النووي.
