في اجتماع عقد برئاسة ولي العهد

تنفيذي الشارقة يناقش مشروع تنمية الإيرادات

ولي عهد الشارقة مترئساً اجتماع المجلس التنفيذي ـــ من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس اجتماع المجلس في مكتب سمو الحاكم، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة واطلع على سير العمل في المشاريع الخدمية في مدن ومناطق الشارقة التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة، وبعد أن صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة ناقش نتائج مشروع تنمية الإيرادات المقدم من دائرة المالية المركزية.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، إن الدائرة بدأت في المشروع بالتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال وتم تشكيل فريق عمل من الدائرة لنقل المعرفة إلى الدائرة وتدريب أعضاء فريق العمل على جميع مراحل عمل المشروع.

وأكد أن الدائرة من خلال سعيها إلى التطوير الدائم عقدت اجتماعات مكثفة مع الدوائر والهيئات المعنية ووجه المجلس الدائرة بالأخذ بملاحظات السادة أعضاء المجلس والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للتواصل مع الجهات المعنية.

واطلع المجلس على عقد مراكز الفحص الفني للمركبات الثقيلة في إمارة الشارقة المقدم من شركة الشارقة لإدارة الأصول بهدف تطوير الخدمات المقدمة في الفحص الفني للمركبات الثقيلة.

تطوير البنى التحتية

وقدم المهندس يوسف بن صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات بعض المقترحات لتطوير البنى التحتية والطرق والمواصلات في مدن ومناطق الإمارة.

واطلع المجلس على الطلب المقدم من المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة بعض الدوائر والهيئات الحكومية في الشارقة ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع المجلس الاستشاري في هذا الشأن.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة تلا المستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي عدداً من القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية التي أصدرها صاحب السمو حاكم الشارقة.

صلاحيات

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال جلسته، مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة، ووجه الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم، للأخذ بملاحظات أعضاء المجلس والتنسيق مع الجهات المعنية، وإعادة رفع مشروع القانون إلى المجلس.

Email