دائرة القضاء في أبوظبي تنجز «التفتيش المتنقل»

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إنجاز مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، الذي يمثل ربطاً الالكترونياً بين نظام النيابة العامة وبلدية أبوظبي، وإطلاق مبادرة دائرة القضاء في أبوظبي للمسؤولية المجتمعية تحت عنوان «شركاء في المجتمع.. شركاء في المسؤولية»، داعية في الوقت نفسه شركاء الدائرة إلى دعم مبادرة «2015 عام الثقافة القانونية للطفل»، التي تبنتها دائرة القضاء في أبوظبي بهدف تقديم مساهمة فعالة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، والتي تعتمد على بناء مجتمع مستقر وآمن.

جاء ذلك خلال الملتقى الثالث لشركاء دائرة القضاء في أبوظبي، الذي نظمته الدائرة صباح أمس الأحد، بفندق سانت ريجيس في أبوظبي تحت عنوان «الشراكات والمسؤولية المجتمعية»، بحضور نحو 90 جهة حكومية ومجتمعية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة تعمل بموجب توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على بناء وتطوير علاقات التعاون بين دائرة القضاء وشركائها الاستراتيجيين والاجتماعيين، وتفعيل التواصل والتعاون معهم لما فيه مصلحة النظام القضائي في الدولة، ودعم أداء العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن التوجه الحالي للخدمات الحكومية نحو إرضاء المتعاملين وتقديم خدمات متميزة عالمية المستوى، فرض على الجهات الحكومية وخاصة الخدمية منها، تنسيق الجهود وتبادل الخبرات العملية والرؤى النظرية، بهدف تحقيق طموح القيادة في أن تكون عاصمتنا أبوظبي واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم.

ومن جهته أوضح المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة ابوظبي، أن التحول نحو الحكومة الذكية، يتطلب درجة عالية من التنسيق بين الجهات التي تقوم بأداء مهام مترابطة، بما يحقق انسيابية العمل وبالتالي الهدف من التوجه نحو الخدمات الذكية في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، وأشار المستشار البلوشي إلى الربط الذي يجمع النيابة العامة في أبوظبي مع بلدية أبوظبي في إطار مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل.

ويأتي هذا الملتقى مع نهاية العام الأول لإطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية للدائرة للفترة الممتدة في 2014 حتى 2018، واعتمادها هيكلاً إدارياً جديداً، في إطار حرص دائرة القضاء بأبوظبي على لقاء شركائها، واستلهام فرص تطوير العمل المشترك بما يخدم مصلحة جمهور المتعاملين والمتقاضين، ويحقق أهداف الدائرة في تقديم خدمات قضائية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.

تقوية وبناء الجسور

وفي كلمة افتتاح الملتقى أوضح صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء، أن دائرة القضاء حريصة على إقامة وتقوية جسور التعاون مع شركائها، مؤكداً المتابعة الحثيثة من المستشار يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة لجهود التواصل والتنسيق مع الشركاء بما يساهم في الحد من تكرار متطلبات التعاملات الحكومية وبالتالي توفير الوقت والجهد والنفقات.

وأعلن الجنيبي خلال كلمته عن إنجاز مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، الذي يمثل ربطاً إلكترونياً بين نظام النيابة العامة وبلدية أبوظبي.

كما أعلن عن إطلاق مبادرة دائرة القضاء في أبوظبي للمسؤولية المجتمعية تحت عنوان « شركاء في المجتمع.. شركاء في المسؤولية»، داعياً شركاء الدائرة إلى المساهمة في مشاريعها للمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى دعوتهم إلى دعم مبادرة «2015 عام الثقافة القانونية للطفل»، التي تبنتها دائرة القضاء في أبوظبي بهدف تقديم مساهمة فعالة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، والتي تعتمد على بناء مجتمع مستقر وآمن.

وقال: إن مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، هو عبارة عن نظام إلكتروني ذكي وتفاعلي لإدارة عمليات التفتيش والرقابة العامة بالنظام البلدي، يهدف الى ادارة وإتمام عمليات التفتيش والرقابة بالبلدية.

وأوضح المهندس سعيد علي الهاجري، مدير مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، أن بلدية مدينة أبوظبي، عملت على وضع خطط مستقبلية لتوسيع عمل النظام خلال العام 2015، تتضمن الربط مع شرطة ابوظبي في المخالفات المتعلقة بالمركبات وحاملي رخص القيادة لتسهيل عملية تحصيل المخالفات عند مراجعة مكاتب الخدمة لديهم وإمكانية الدفع في المرور مباشرة على البند المالي المخصص للمخالفة.

دقة وسرعة

ولفت الى أن النظام يمتلك خاصية لمعرفة بيانات المركبات المهملة، قبل سحب السيارة لدواعٍ أمنية، مما يحقق الدقة والسرعة في انجاز سحب الآليات، فضلا عن وجود قارئ آلي لبطاقة الهوية مع المراقب لدقة المعلومات والبيانات المدخلة على النظام بالتنسيق مع الهوية.

وأشار الى وجود مشروع لإنشاء غرف عمليات مركزية بالمراكز الخارجية، بهدف الربط المباشر بين المركز والمفتشين لسرعة انجاز الاعمال والمعالجة الفورية للبلاغات ومتابعة أداء المفتشين لرفع معدلات الإنتاج والأداء، لافتا الى انه سيتم تزويد المراكز والمفتشين باجهزة لاسلكية لتفادي الاخطاء التي قد تنتج من شبكات الاتصال في المناطق البعيدة.

وتضمن الملتقى ورقة عمل قدمتها أمينة المزروعي، رئيسة قسم المسؤولية المجتمعية تحت عنوان «المسؤولية المجتمعية إنجازات وتطلعات»، أوردت فيها أهم المشروعات التي نفذتها الدائرة في إطار المسؤولية المجتمعية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها تطمح من خلال الملتقى إلى تأسيس الشراكات المجتمعية وتوثيق العلاقات بين الجهات الحكومية للعمل معاً لمصلحة المجتمع، وتحفيز الشركاء على التعاون في مشاريع المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات حول أفضل الممارسات في هذا الإطار.

وقدمت مريم البريكي مديرة قسم الشراكات في الدائرة مناقشة تفاعلية مع الشركاء تناولت دور الشراكات ومدى تحقيقها لأهدافها.

كما عرض المستشار محمد الشبلي مدير إدارة النيابات في أبوظبي بالمشاركة مع المهندس سعيد علي الهاجري مدير مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، عرضاً حول الربط الإلكتروني الذي أقيم بين بلدية أبوظبي والنيابة العامة في إطار مشروع التفتيش المتنقل.

تكريم الشركاء

أثناء فعاليات الملتقى، كرمت دائرة القضاء شركاءها الاستراتيجيين الذين فاق عددهم الخمسة عشر شريكاً يمثلون الجهات الحكومية والأهلية، والذين شكلوا دعماً حقيقياً ورابطاً استراتيجياً للتميز في تكامل الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين في وقت قياسي.

وبعدها جرى تكريم المتطوعين في مبادرات المسؤولية المجتمعية الذين كان لهم الدور البارز والمؤثر في إبراز وعكس قيم ومفاهيم المسؤولية المجتمعية ضمن جملة المبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز