وزارة العمل أكدت تعاونها مع الهيئة لاستيفاء المتطلبات وأهابت بالمنشآت ضرورة السداد

آلية لصرف رواتب ملتحقي الخدمة الوطنية في «الخاص»

حميد بن ديماس وماهر العوبد وعارف أحمد خلال اللقاء من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة العمل عن مساعٍ لوضع آلية تكفل سهولة صرف رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن يلتحقون ببرنامج الخدمة الوطنية، ورد نصف قيمة تلك الرواتب للمنشآت التي يعملون لديها، في وقت طالبت فيه «القطاع» بسداد رواتب هؤلاء العاملين الملتحقين بـ«الخدمة»، موضحة أنها ستتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية في هذا الجانب من أجل استيفاء المتطلبات، واستمرارية المواطنين المعنيين بـ «البرنامج» بهدف صرف رواتبهم بشكل شهري ورد ما نسبته 50% من قيمة الرواتب للمنشآت.

جاء ذلك خلال لقاء الوزارة في ديوانها نحو 300 مواطن يعملون في القطاع لاستعراض أوضاع الموارد البشرية الوطنية العاملة في هذا القطاع ومناقشة جملة من المبادرات الرامية إلى تمكينهم ودعمهم بما يسهم في استقرارهم الوظيفي والتحاق المزيد من المواطنين بالوظائف المتوافرة لدى المؤسسات الخاصة.

شركاء جدد

وأعلن حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل خلال اللقاء الذي حضره ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، وعارف أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قرب انضمام شركاء جدد لبرنامج الخصومات والعروض المميزة للعاملين في القطاع الخاص والذي يعد أحد برامج مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أبشر» الذي تشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة وينفذ بالنيابة عنها من قبل وزارة العمل باعتبارها جهة الاختصاص في تنظيم سوق العمل.

وقال إن وزارة العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة تستعد للتوقيع على مذكرات تفاهم مع مؤسسات خاصة تمهيداً لانضمامها إلى البرنامج وبالتالي تقديم عروضها للمواطنين والمواطنات الحاصلين على بطاقة «أبشر» وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز وتعظيم ما يقدمه البرنامج من مميزات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأكد السويدي أن قانون الخدمة الوطنية يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب المواطن ومؤسسات القطاع الخاص في ذات الوقت وذلك من خلال استمرارية حصول الملتحقين بالخدمة على قيمة رواتبهم الشهرية ذاتها التي يحصلون عليها نظير عملهم لدى تلك المؤسسات دون انقطاع وبالمقابل التكفل بسداد نصف قيمة هذه الرواتب.

وأشاد السويدي بما يقدمه شركاء البرنامج البالغ عددهم 30 جهة حكومية وخاصة من مميزات وحسومات للمواطنين والمواطنات المستفيدين، حيث تتنوع تلك العروض ما بين خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وأخرى تتعلق بالسكن وخدمات الطيران والماء والكهرباء والسيارات والوقود والتأمين وغيرها من المميزات.

فريق عمل

من جهة أخرى قال السويدي إن الوزارة قررت تشكيل فريق عمل داخلي يتولى الإشراف على إعادة هندسة الإجراءات المتبعة حالياً في تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص لدى الوزارة واصدار التصاريح الإلكترونية «بطاقات العمل» وعقود عملهم بالشكل الذي تتحقق بموجبه السرعة والدقة في عملية التسجيل والتسهيل على المنشآت الراغبة بتوظيف المواطنين، وذلك في إطار التكامل في الأدوار بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق ابوظبي للمعاشات وغيرهما من الجهات التي تبدي جميعها تعاوناً مع الوزارة ».

وأشار «إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة التشاور في تلك الإجراءات مع المؤسسات الخاصة التي توظف العدد الاكثر من المواطنين من خلال اللقاء مع مديري الموارد البشرية فيها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم حيال تلك الإجراءات».

لقاءات دورية

من جانبه أشار ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش الذي أدار اللقاء إلى مواصلة الوزارة عقد وتنظيم اللقاءات الدورية مع المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز مشاركة الكوادر البشرية المواطنة في القطاع الخاص وتقديم الدعم لهم بما يسهم في استمرارهم بوظائفهم».

تقييم العروض

استعرضت ابتسام السوقي مدير مكتب «أبشر» في وزارة العمل خلال اللقاء آلية تقييم العروض المقدمة من المؤسسات المشاركة في برنامج الخصومات والعروض المميزة للعاملين في القطاع الخاص، وبينت شروط الحصول على بطاقة أبشر. وأوضحت أن وزارة العمل تعمل من خلال مكتب «أبشر» على تسجيل المواطنين المؤهلين للانضمام إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة وإصدار وتجديد البطاقات للمستفيدين، بالإضافة إلى إعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع شركاء البرنامج وتقييم العروض والمزايا والحوافز المقدمة للمستفيدين واستقطاب شراكات جديدة بالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة، وبما يسهم في توسيع قاعدة الشركاء.

الإمارات للألمنيوم تؤكد دعم موظفيها خلال أداء الواجب الوطني

 

 

أعربت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن دعمها الكامل لـ45 من موظفيها المواطنين الذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى من المجندين في برنامج الخدمة الوطنية في الإمارات.

وسوف يتمتع موظفو الشركة الذين سيبدأون خدمتهم الوطنية العسكرية يوم 20 ديسمبر 2014، بدعم كامل من جانب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال فترة التجنيد. وسوف تواصل الشركة دفع الرواتب والحوافز دون انقطاع خلال قيام موظفيها من الشباب الإماراتي بأداء واجب الخدمة الوطنية، كما سيتم إعادتهم إلى وظائفهم، مع عودتهم مرة أخرى إلى العمل. وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نتمنى التوفيق والنجاح لموظفينا خلال أدائهم واجب الخدمة الوطنية».

ومضى بالقول: «إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تدعم وبشكل صادق مبادرات حكومة الإمارات الرامية إلى بناء وتعزيز دولتنا الحبيبة، مثل مبادرتي الخدمة الوطنية والتوطين، ونحن سعداء بالامتثال مع القوانين والتشريعات التي وضعتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والتي تحكم آليات عمل توظيف وإعادة توظيف الموظفين المشاركين في تدريب الخدمة الوطنية، حيث نتطلع إلى عودة موظفينا إلى أعمالهم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عقب تأدية واجب الخدمة الوطنية».

تجدر الإشارة إلى أن دعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الصادق والتام لبرنامج الخدمة الوطنية، يعكس العديد من القيم الرئيسية لعملاق الألمنيوم الإماراتي، والتي من بينها المساهمة الواعية في المجتمعات التي تعمل بها والإسهام المتواصل في دعم دولة الإمارات.

Email