22.873 مليار درهم إجمالي موازنات كهرباء دبي لعام 2015

رصدت هيئة كهرباء ومياه دبي مبلغ 22 ملياراً و873 مليون درهم إجمالي موازنات الهيئة لعام 2015، بزيادة 11.25% مقارنة بموازنة العام الجاري التي بلغت 20 ملياراً و560 مليون درهم.

وتأتي الموازنة الجديدة عملاً بالتوجيهات والأوامر السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو الوفاء باحتياجات إمارة دبي من خدمات الكهرباء والمياه، ودعماً لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة على مختلف الصعد وفي كل المجالات، وفي إطار السعي الدائب للهيئة نحو استقطاب وتبني أحدث التقنيات العالمية في مختلف قطاعاتها، ترسيخاً لمكانتها الرائدة وطنياً وعالمياً.

أوضح ذلك سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة.

إنفاق

وقال تفصيلاً إن الإنفاق على المشاريع والمشتريات الرأسمالية في الموازنة الجديدة يصل إلى 8 مليارات و28 مليون درهم مقارنة بـ7 مليارات و57 مليون درهم في موازنة عام 2014، إذ تتضمن الموازنة الجديدة لعام 2015 مشاريع مهمة، من أبرزها مشروع رفع القدرة الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه (المحطة K) بجبل علي، بإضافة توربينين غازيين بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط من الكهرباء، وإضافة قدرة إنتاجية تبلغ 700 ميغاواط كهرباء لمحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه (المحطة M) بجبل علي، إضافة إلى إنشاء 12 محطة تحويل كهرباء رئيسة قدرة 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات قدرة 132 كيلوفولت بأطوال تبلغ 272 كيلومتراً، وعدة مشاريع أخرى في مجال نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات الذكية.

مشاريع

وأضاف أنه تم رصد مبلغ يتجاوز 590 مليون درهم لمشاريع شبكات المياه من خزانات وشبكات نقل المياه، فيما تم تخصيص 175 مليون درهم لتطوير شبكات توزيع المياه من خلال تمديد شبكات جديدة، وإدخال نظام عدادات المناطق لمراقبة التسرب وتخفيض الفاقد من المياه.

وأوضح أن الموازنة التشغيلية للهيئة لعام 2015 تصل إلى نحو 13 ملياراً و465 مليون درهم، مقارنة بـ13 ملياراً و151 مليون درهم في موازنة عام 2014، أما الموازنة الإدارية الرأسمالية فتصل إلى مليار و380 مليون درهم لعام 2015 مقارنة بموازنة بلغت 352 مليون درهم عام 2014.

إنتاج

وفي سياق القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة، أوضح الطاير أن إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة في الوقت الحاضر يبلغ 9656 ميغاواط من الكهرباء و470 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، بينما بلغ الحمل الذروي من الكهرباء خلال عام 2014 ما مجموعه 7233 مقارنة بعام 2013 الذي بلغ فيه الحمل الذروي 6857 ميغاواط، أي أن هناك هامشاً احتياطياً من الطاقة الكهربائية يبلغ نحو 2423 ميغاواط.

وفي ما يتعلق بالمياه، أشار إلى أن الطلب الذروي على المياه خلال عام 2014 بلغ 316 مليون غالون مقارنة بـ296 مليون غالون عام 2013، وبهامش احتياطي يصل إلى 154 مليون غالون مياه، إذ ستسهم هذه الاحتياطيات، سواء من الكهرباء أو المياه، في الوفاء بمتطلبات المشاريع الكبرى الطموحة التي يجري تنفيذها في دبي، ومن أهمها مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وغيرها من المشاريع الاقتصادية والتنموية الأخرى، موضحاً أن هذا الاحتياطي الاستراتيجي المهم سيسهم بشكل كبير في الوفاء بجانب من الاحتياجات المستقبلية لمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية والصناعية والعمرانية من الطاقة الكهربائية والمياه، ومؤكداً استعداد وقدرة الهيئة على الوفاء بجميع احتياجات دبي من الكهرباء والمياه بكفاءة عالية واعتمادية كبيرة.

 تعزيز السياحة المستدامة في دبي بالتعاون مع «الأمم المتحدة للبيئة»

عقد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مكتبه بالهيئة، اجتماعاً مع الدكتور عرب حب الله، رئيس قسم الاستهلاك والإنتاج المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد تناول الاجتماع التعاون في مجال السياحة المستدامة في دبي على وجه الخصوص، في إطار برنامج الإطار العشري للسياحة المستدامة، والتعاون بشأن القياس والتحقق من مؤشرات السياحة المستدامة وكفاءة استخدام الموارد، في ضوء تقرير «حالة الاقتصاد الأخضر» الذي أطلق خلال قمة مناخ المناطق، إذ يعتبر التقرير أحد أهم مخرجات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لعام 2014 التي نظمت في دبي.

كما استعرض الاجتماع آفاق الشراكة والتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة «شراكة دبي للاقتصاد الأخضر» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحفيز النمو الأخضر والمستدام للاقتصاد في إمارة دبي، وتعزيز مكانتها بوصفها مدينة عالمية رائدة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وعقد الاجتماع بعد إطلاق «المركز الإقليمي لكفاءة استخدام الموارد والمدن المستدامة في المنطقة العربية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس وليد سلمان، رئيس مبادرة «شراكة دبي للاقتصاد الأخضر»، وإيفانو إيانيللي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميّز لضبط الكربون.

تشجيع ودعم

وسيعمل المركز على تشجيع ودعم استخدام الموارد في المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيكون بمنزلة حلقة وصل إقليمية لمبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ذات الصلة بالجوانب المتعلقة بالاستدامة في المنطقة العربية.

وجاء اجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة استكمالاً للاجتماع الذي عقده في باريس في أكتوبر الماضي، خلال انعقاد قمة الطريق إلى باريس - القمة العالمية لمناخ المناطق مع مسؤولين من برنامج الإطار العشري للسياحة المستدامة (10YFP) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز