الصيد الجائر يستنزف الثروة السمكية ويغيّب أنواعاً مفضلة

من يصدق أن يشكل انقراض عدد كبير من الأسماك مفضلة لدى الناس في منطقة الساحل الشرقي أزمة كبيرة، ومن يخيل له أن تناقص الإنتاج والصيد السمكي عموماً في الآونة الأخيرة سيشكل منعطفاً خطيراً، أسئلة كثيرة محيرة يبقى خاسرها الأكبر المستهلك.

وإن كانت الصورة تعكس النقص الحاد في وجود أنواع من الأسماك كالهامور والكنعد والكوفر والصافي والبياح، في مصائدنا ومياهنا نتيجة عوامل طبيعية، فالصورة المقابلة تضع الصيد الجائر المتواصل لها في قفص الاتهام، لاعتبارها أكثر الأنواع المرغوبة محلياً وإقليمياً وعالمياً ولدرجة جعلتها تحتل مراكز خطيرة في سلم الانقراض كالهامور.

وهو الأمر الذي أدى إلى تحرك الجهات المعنية لتدارس هذا التحدي الجديد القديم. ويأتي ذلك في وقت بلغ استهلاك الأسماك أعلى معدلاته، إضافة إلى أن منتجاتها تعد أكثر السلع تبادلاً وفق منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

قرار نافذ

وفي ضوء ذلك، خطت جمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك خطوات واسعة في إطار المسؤولية الاجتماعية لضمان توافر الأسماك وبأسعار مناسبة، وتلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين على حد السواء بالمدينة لشراء الأسماك بما يلبي احتياجاتهم ويحقق الاكتفاء للسوق المحلي.

حيث عمدت إلى تنفيذ دراسة استمرت لشهرين متتاليين بالتنسيق مع كل من المجلس البلدي والبلدية، وذلك لرصد الأنواع المعروضة من قبل الصيادين في السوق المحلي، وأنواعها وحجم الكميات المتوافرة، يومياً، ومؤشر أسعار المستهلكين للمنتجات السمكية، وذلك بهدف وضع الإجراء المناسب الذي يحقق المصلحة العامة.

وعليه أصدرت قراراً نافذاً بمنع تصدير بعض الأصناف: كالهامور والكنعد والكوفر والصافي والبياح، إضافة إلى سمك الجش والشعري بأنواعه، كونها من الأصناف التي تشهد استهلاكاً كبيراً بصفه مستمرة طوال العام.

ترحيب واسع

ويعد القرار الذي لاقى ترحيباً من جميع الفئات المعنية وكذلك الفئة المستهدفة وهم المستهلكون، واعتبروه مهماً في الوقت الراهن من أجل تنظيم صادرات الصيادين من الأسماك، وتحديد الأنواع التي أوشكت على الانقراض.

حيث بدأت نتائج القرار تؤتي ثمارها تدريجياً، وفق ما أكده صلاح عبدالله يوسف الريسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والتي تتعلق بشكل أساسي في تنظيم الصيد والقضاء على الصيد العشوائي والقائمين عليه، ما انعكس إيجابياً على كميات الأسماك المتوافرة بالأسواق وانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، لافتاً إلى تطبيق المخالفة والعقوبة على المخالفين للوائح والأنظمة المقررة.

 مشيراً إلى تدارس الخطوات والبدائل الممكنة كخطوات لاحقة كتطبيق عدد من القرارات والإجراءات لحماية الثروة السمكية والمحافظة عليها، وذلك لدعم جهود وقرارات وزارة البيئة والمياه في تنمية الثروة السمكية وتطويرها من خلال زيادة الإنتاج والمحافظة على استدامة هذه الثروة وتوفير كميات كافية من الأسماك بشكل دائم ومستمر في الأسواق المحلي، بأسعار مناسبة وبحيث تكون في متناول كافة المواطنين.

في الضوء

مع طرح مجلس إدارة جمعية الصيادين بخورفكان هذه الخطة التي من شأنها الحد من استنزاف الثروة المسكية لاتزال الدلائل تشير إلى ضرورة تكثيف الرقابة على هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في موضوع «الصيد العشوائي وأدواته المحظورة قانوناً»، والتي تسهم في القضاء على الثروة السمكية بشكل كبير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز