تعليقاً على تحقيقات أميركية مع شركة أدخلت أغذية غير «حلال» إلى دول إسلامية
«البيئة»: أسواقنا مراقبة بآليات دقيقة
سيف الشرع وكيل وزارة البيئة
أكدت وزارة البيئة والمياه حرصها على ضمان تداول منتجات غذائية حلال في الدولة، من خلال تطبيق أنظمة رقابية مختصة للمنشآت المنتجة للغذاء خارج الدولة، عبر إدارة آلية تقييم واعتماد الجمعيات والمؤسسات الإسلامية التي تقوم بإصدار شهادات «حلال» لتلك لمنتجات التي يتم من مختلف أنحاء العالم إلى الدولة.
وكانت الـ"سي إن إن" قد نشرت خبراً مفاده أن "السلطات الأمريكية توجه التهمة رسمياً إلى شركة أغذية أمريكية Midamar بتضليل زبائنها في دول إسلامية بوسم منتجات باعتها هناك على مدى سنوات بعبارة "حلال" في حين انها لم تكن كذلك، فيما نفت الشركة التهم التي بلغ عددها 100 تهمة، تتعلق بالتآمر لاستخدام بيانات ووثائق غير صحيحة بشأن نوعية لحم البقر الذي زودت به تلك الأسواق، كما تشمل القضية شركة شقيقة لـ Midamar توزع منتجاتها في كل من ماليزيا وإندونيسيا والكويت والإمارات والسعودية".
وقال سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية لـ«البيان»، في سياق تعليقه على الخبر إن بعض المصانع والشركات الغذائية العالمية قد تتحايل على جمعيات غير معتمدة لدى الوزارة للحصول على موافقة وإقرار بأن منتجاتها حلال تمهيداً لتصديرها إلى بعض الدول العربية والإسلامية.
زيارات ميدانية
وأكد الشرع أن ثمة زيارات تقييم ميدانية لاعتماد الجمعيات والمسالخ ومصانع الأغذية، يقوم بها مختصون من الوزارة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومن السلطات المحلية المعنية بسلامة الاغذية في بلد المنشأ للتأكد من تطبيقها معايير التقييم المعتمدة، واستيفاء متطلبات الذبح الحلال بحسب الشريعة الإسلامية، مع ضمان تطبيق الممارسات الصحية في المنشآت الغذائية طبقاً للمواصفات واللوائح القياسية المعتمدة.
وأضاف: بعد ذلك يتم اعتماد هذه المنشآت وتعميم قوائم المنشآت المعتمدة على جميع المنافذ الحدودية والسلطات المحلية المعنية بسلامة الاغذية، من خلال النظام الالكتروني الذي تديره الوزارة، ولا يتم السماح بدخول أية إرساليات لحوم أو منتجاتها غير مرفق معها شهادة الحلال الصادرة عن إحدى الجمعيات الاسلامية المعتمدة من الوزارة، كما يتم التحري عن أداء الجمعيات الإسلامية والمسالخ المعتمدة بشكل دوري وإصدار قرار إلغاء اعتمادها في حال مخالفتها لاشتراطات إنتاج الأغذية الحلال ولمتطلبات المواصفات واللوائح المعتمدة.
وأشار إلى أنه تنفيذاً للنظام الوطني للمنتجات الحلال الذي أقره مجلس الوزراء الموقر بداية العام الجاري، تم إطلاق العلامة الوطنية للحلال من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
الرقابة في دبي
أكدت إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي أنها لم تتلق أي إخطار من وزارة البيئة بما يتعلق بشركة الأغذية midamar، التي يقال إنها تبيع منتجات ليست حلالاً في حين أنها تكتب على المحتويات عكس ذلك.
وأشار المدير التنفيذي لإدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي خالد شريف العوضي، إلى أن الجهة الأساسية المخولة بإخطار البلديات المحلية حول أي أمر يتعلق بالأغذية هي وزارة البيئة التي تتابع هذه الأحداث محلياً وعالميا.
