«حماية المستهلك» : 23% الإنفاق الغذائي للفرد سنوياً في الدولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن المركز الوطني للإحصاء، قام بإجراء دراسة حول معدل الإنفاق على الغذاء في الدولة خلال الفترة من العام 2008 وحتى الآن، ومدى انعكاس ذلك على استهلاك السوق والإنفاق، حيث تبين أن معدل الإنفاق في الدولة للفرد ارتفع من 16 % إلى 23 %، وهو من المعدلات الطبيعية المقبولة عالمياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية استقرار سوق العقارات ومدى انعكاسها على القدرات الشرائية كون المستأجر مستهلكاً، وكذلك التحذير من بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 16 عاماً وللسيدات الحوامل لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، كما أكد استقرار أسعار أكثر من 800 سلعة استهلاكية استراتيجية على مستوى الدولة، والتوجه إلى رفعها لتصل إلى 3000 سلعة مع بداية العام 2015.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد صباح أمس مع مديري منافذ البيع الكبرى في مدينة العين، لوضع تصورات الخطة الجديدة للرقابة العامة على الأسعار وتثبيتها.

انعكاس الإيجارات

وأوضح النعيمي في رد على سؤال طرحته «البيان» حول ارتفاع إيجارات العقارات والمحلات التجارية، ومدى انعكاس ذلك على القدرات الشرائية والصرف في مجالات أخرى واستقرار السوق، حيث قال إن قوانين الإيجارات تحكمها قوانين تنظيمية محلية خاصة بكل إمارة، والوزارة لا تستطيع التدخل بشكل مباشر رغم قناعتها بأن ارتفاع القيم الإيجارية وعدم استقرارها سواء منها السكنية أو المحلات التجارية ينعكس سلباً على القدرات الشرائية والصرف في مجالات حياتيه أخرى.

شكاوى

 كشف تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد أمس عن استحواذ قطاع السيارات على نحو ربع الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي. وتلقت الوزارة بنهاية أكتوبر من العام الحالي نحو 12716 شكوى، استحوذ قطاع السيارات على 22٪ منها بنحو 2823 شكوى، فيما جاءت شكاوى المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار السلع في المركز الثاني بنسبة 19٪ وبنحو 2398 شكوى، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الصادر أمس. وكشفت إحصاءات التقرير أن قطاع الإلكترونيات جاء في المركز الثالث بنحو 749 شكوى وبنسبة 5,8٪ والهاتف بحوالي 710 شكاوى وبنسبة 5,5٪ وقطع الغيار بنحو 588 شكوى وبنسبة 4,6٪.                 

Email