وزارة العدل تسن منظومة تشريعية شاملة لترسيخ سيادة القانون
سنت وزارة العدل المئات من القوانين، ووضعت منظومة تشريعية شاملة قننت من خلالها جميع نواحي الحياة والخدمات القضائية، وذلك وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز، ما جعل دولة الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي.
وتحتفل الدولة باليوم الوطني الـ 43 فيما حرصت منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات على تحقيق استقلالية القضاء الذي يعتبر عماد سيادة القانون في الدول، حيث بدأت الإنجازات الحضارية منذ اليوم الأول لتأسيس دولة الاتحاد الذي شهد أيضاً بزوغ منظومة العدل والقضاء بما حققته تلك المنظومة من إنجازات تضعها اليوم في مراتب عالمية متقدمة.
ونص دستور الدولة على أن «العدل أساس الملك» و«القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم»، ونجح القضاء الإماراتي بشقيه المحلي والاتحادي في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أسهم هذا النظام في تفعيل مبادئ العدالة سواء من خلال المحاكم أو من خلال خدمات التحكيم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بجانب المستثمرين الأجانب، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.
الأكثر شفافية
وهكذا أصبحت دولة الإمارات اليوم تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر شفافية في نظامها القضائي، وقد جاء تصنيفها في تقرير برنامج العدالة الدولية حول سيادة القانون شاهداً على هذا التقدم، حيث احتلت المرتبة الأولى على صعيد الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً وفق مؤشر سيادة القانون العالمي.
وخلال 43 عاماً من عمر دولة الاتحاد، شهدت الإمارات طفرة حضارية كبيرة في مختلف المجالات، وكان من أهم هذه المجالات التشريعات القانونية، حيث أنجزت وزارة العدل في الدولة مئات القوانين منذ تأسيسها عام 1971 في مختلف الموضوعات وعشرات من مشاريع القوانين التي هي حالياً قيد الإنجاز، جميعها أحدثت ثورة تشريعية شاملة قننت جميع نواحي الحياة.
ولأنها كانت من أوائل الوزارات التي تأسست مع بداية إنشاء دولة الاتحاد، فقد كان الاهتمام في وزارة العدل ولا يزال قائماً على ترسيخ العدالة واستقلالية القضاء بنصوص دستورية واضحة وتشريعات قضائية وإجرائية متكاملة، في الوقت الذي تم فيه الاهتمام ببناء القدرات الوطنية من خلال استقطاب وتعيين أعضاء السلطة القضائية من أبناء الدولة وتزويدهم بالتدريب اللازم لشغل وظائف القضاء والنيابة العامة.
خدمات إلكترونية
حرصت وزارة العدل في إطار الارتقاء بخدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين على توفير الأنظمة الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها من خدمات قضائية وأخرى إدارية، والتي تساعد في عملية قياس أداء الوزارة بشكل دوري ومستمر، حيث إن عمليات المتابعة والتقييم المستمرة تعد أداة لضبط سير الإنجاز بالخطط التشغيلية المعتمدة ودورها في متابعة الأداء المؤسسي للوزارة.
