تقرير
«الوطنية للمواصلات» تنظم قطاعي النقل وتضع أسس تطويرهما
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة على الخريطة العالمية في قطاع النقل البحري والبري، إذ يؤدي هذان القطاعان الحيويان دوراً مهماً في اقتصاد الدولة الذي يعد من أكثر اقتصادات العالم نمواً، بفضل حكمة القيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات الذين واصلوا مسيرة العطاء والتقدم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باني ومؤسس الدولة العصرية، طيب الله ثراه.
وبناءً على توجيهات القيادة، وبمتابعة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، تم وضع برنامج يقوم على رؤية واضحة ومساهمة فاعلة واستراتيجية مرسومة ومدروسة، كي يكون للدولة الدور الريادي والتميز في مجال النقل البري والبحري، من خلال تنمية العلاقات الإقليمية والدولية، واقتراح ورسم السياسات وسَن القوانين والتشريعات اللازمة التي من خلالها ستضمن كفاءة وتطور وسلامة النقل البري والبحري، وتنمية هذا القطاع الحيوي المهم في الدولة، وتوحيد جهد المؤسسات العاملة في الدوائر المحلية، وإظهار إنجازاتها في المحافل الدولية.
ومن أهداف الهيئة الاستراتيجية تحقيق الانسجام والتكامل بين أنظمة وتشريعات وبرامج النقل البري والبحري، ووضع الأسس التشريعية والقانونية والاقتصادية والفنية الملائمة على المستوى الاتحادي والمحلي، وتعزيز مكانة الدولة، وترسيخ هذا الموقع الريادي.
