محمد بن راشد: الإمارات تتشرف بريادة نشر وترسيخ «العربية» واحترامها شعبياً ورسمياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولتنا تتشرف بأن تكون الرائدة في نشر وترسيخ اللغة العربية وآدابها وقواعدها، واحترامها على المستويين الشعبي والرسمي، مرجعاً سموه ذلك إلى أنها لغة القرآن الكريم ولغة الآباء والأجداد الذين طالما تغنوا بلغتهم الأم لغة الحضارة والدين والأدب.

ورعى سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة والاجتماع العام الذي انطلق في دبي أمس، ويستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وشاهد سموه، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والحضور فيلماً وثائقياً حول تاريخ النيابة بشكل عام، وفي دولة الإمارات خاصة، ودورها في ترسيخ العدالة في المجتمعات، كما أطلق سموه الموقع الإلكتروني باللغة العربية للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، ومقرها لاهاي في هولندا، بحضور رؤساء وأعضاء الوفود، وعصام عيسى الحميدان، النائب العام في دبي، وسالم كبيش، النائب العام في الدولة، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وطارش عيد المنصوري، مدير محاكم دبي، وعدد من أعضاء النيابة العامة في دبي.

خدمة العدالة

ورحب سموه بالمشاركين في المؤتمر على أرض دولة الإمارات، وفي ربوع مدينة دبي، متمنياً لهم النجاح في اجتماعهم وخدمة العدالة وتعزيز ثقافة «الجميع سواسية أمام القانون».

ثم التقطت لسموه في ختام الجلسة الافتتاحية الصور التذكارية مع الوفود الرسمية.

وألقى جيرهارد جاروش، رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، كلمة الافتتاح، مرحباً بصاحب السمو راعي المؤتمر، وشاكراً لدولة الإمارات استضافتها هذه التظاهرة القانونية القضائية الدولية التي تعقد لأول مرة في رحاب مدينة دبي المضيافة.

وأشار جاروش إلى الموضوعات المطروحة للنقاش، خلال مدة المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 500 نائب عام وعضو نيابة من دولة الإمارات، وقرابة ست وتسعين دولة، وأهمها التميز المؤسسي في عمل النيابة العامة، والتدريب والتطوير، وتقييم أداء عضو النيابة، واستخدام التقنيات الحديثة، والتحقيق في جرائم الأحداث، وغيرها من القضايا المتصلة بعمل وأداء النيابات العامة وأعضائها على مستوى الدولة.

عصام الحميدان: المؤتمر يحاكي طموح دبي لخدمة العدالـة والقضاء واستخدام التقنية في العمل

 

أكّد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة ينطلق بطموحات كبيرة تحاكي طموح إمارة دبي لخدمة العدالة والقضاء، وإحداث نقلة نوعية في تطوير استخدام التقنية والتميز المؤسسي في عمل النيابة العامة.

وشدد على النهج التنموي الذي تتبعه الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من أجل تنفيذ الكثير من المشروعات والمبادرات الطموحة على مختلف الصُّعُد.

وقال في تصريحات له خلال المؤتمر: «لعلنا في هذا اليوم نقف معاً على ثمرات إحدى هذه المبادرات الطموحة التي حققتها النيابة العامة بدبي بسواعد أبنائها، بتحويل خدمات النيابة العامة إلى خدمات ذكية، وإنه لفخر كبير أن نجتمع اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي في هذا المؤتمر، حيث يوجد بيننا اليوم 500 من نواب عموم ورؤساء ووكلاء نيابة من 156 دولة حول العالم، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في مدينة عربية، لنتبادل المعارف والخبرات مع نظرائنا، ونناقش قضايا رئيسة، تأتي في صلب التحديات التي تواجه النيابات العامة في العالم».

إنجازات

وتستعرض نيابة دبي إنجازاتها أمام نحو 500 مشارك من 156 دولة في المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة والاجتماع العام للجمعية الذي بدأ فعالياته أمس، ويستمر حتى 27 الجاري، تحت شعار أفضل الممارسات في عمل النيابات «تبادل الخبرات»، وتضم قائمة المشاركين في المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في مدينة عربية نواباً عموماً ووكلاء نيابة وممثلين عن هيئات قانونية.

وتناقش النيابة موضوع تحقيق التميز في تنفيذ خدمات النيابة، من خلال التخطيط الاستراتيجي، وتطبيق معايير الجودة والأداء. وتستعرض في الموضوع ذاته أفضل الهياكل التنظيمية، إضافة إلى طرح أمثلة على المبادرات المبتكرة والفعالة في تميز عمل النيابات.

دبي الأفضل والأجمل

من جانبه، أعرب جيرهارد جاروش، رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، عن سعادته لافتتاح أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لأعضاء النيابة العامة في منطقة الشرق الأوسط، وسروره باستضافة دبي لهذا المؤتمر العالمي.

وقال: «هذا الحدث الذي استضافته الإمارة حوّل الجمعية إلى العالمية بامتياز»، وقال: «إن مدينة دبي أفضل وأجمل مدن العالم، وتستحق بجدارة استضافة مثل هذه المؤتمرات»، مؤكداً أن دولة الإمارات وإمارة دبي بوجه التحديد أضافت إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتها المرموقة.

وأضاف: «دبي تسعى إلى إنتاج أنسب الحلول لحل المشكلات المتعلقة بالأمور النيابية، سواء اختلاف المناهج أو العقائد بين دول العالم، لكن تبقى المشكلات التي تواجهها النيابات بمشكلة سرعة نظر الدعاوى وتجهيز الملفات لتحويلها إلى المحاكم المختصة مرتبطة بين دول العالم جميعها».

كما أشاد بتجربة نيابة دبي على مستوى الخدمات الذكية التي توفرها للجمهور، وأكد أنها وصلت إلى مراكز متقدمة من التميز والريادة على صعيد العمل النيابي على مستوى العالم.

الجلسة الافتتاحية

استهل المشاركون فعاليات المؤتمر بجلسة عن «استخدام التقنية في عمل النيابة العامة»، أدارها خليفة بن ديماس، المحامي العام الأول، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر، وتحدث فيها كل من هند حسن الزرعوني، مديرة إدارة تقنية المعلومات في النيابة العامة لدبي، وفرانسوا فاليتي، المدعي العام في محكمة الاستئناف الفرنسية، وإسخاف دولبييف، النائب العام الكازاخستاني، وهيكون كيم، رئيس النيابة العليا الكورية.

وخلال كلمتها، ألقت هند الزرعوني الضوء على «النيابة الذكية»، ضمن التطورات التقنية التي تبنتها النيابة العامة في دبي بعملها، وتحوّلها إلى استخدام التطبيقات الذكية، لتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين.

وأكدت الزرعوني أن «النيابة تتجه نحو مبادرة التحول الرقمي عام 2016، وهي المرحلة التي تلي ما بعد إنجاز مشروعات الحكومة الذكية»، مشيرة إلى أن نيابة دبي تحولت تدريجياً إلى نيابة ذكية منذ عام 2010، من خلال الخدمات المتوافرة على المواقع الإلكترونية للنيابة، إلى خدمات مفعلة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مع الحرص على أن تكون الخدمات ذكية، وفي الوقت نفسه سهلة الاستخدام.

وبينت أن النيابة العامة بدبي هي أول دائرة حكومية أنشأت حساباً لرفع التطبيقات على متجر أبل، وعلى هواتف الآي فون والأندرويد وأجهزة الآي باد، فيما تقدم باقة خدمات مميزة من خلال الأجهزة الذكية، تهدف إلى تحقيق رؤية حكومة دبي المتمثلة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية.وأشارت إلى حرص النيابة العامة على توفير خدمات كفؤة، تضمن تحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، مع المحافظة على أعلى معايير السرية، على ضوء المبادئ التي رسختها الحكومة الرشيدة لضمان عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام.

مواصلة الابتكار

وقالت: «واصلت النيابة العامة الابتكار، بهدف استقبال المعاملات من كل جهاز محمول في يد أي متعامل، بما يمكنه من تقديم ومتابعة طلبات القضايا من هاتفه حيثما كان ودون أي انتظار، كما أولت اهتماماً لتقديم خدمات تثقيفية وتوعوية، تسهم في ضمان الوصول إلى جميع شرائح المجتمع لنشر الثقافة القانونية بين المجتمع لصون الحقوق والحريات».

وأضافت: «لضمان استفادة كل الأطراف المعنية، أجرينا تحليلاً لأصحاب المصلحة، وتم حصرهم بخمس فئات، هي: أعضاء النيابة والقضاة، أطراف الدعوى «المتعاملون»، والمحامون، الجهات الحكومية، والمجتمع».

ولفتت إلى أن نيابة دبي بدأت العمل لتحقيق رؤية حكومة دبي، من خلال تشكيل لجنة للحكومة الذكية من القيادة العليا ورؤساء النيابات ومديري الإدارات، لصياغة خريطة طريق لتطبيق الخدمات الذكية، ولاتخاذ خطوات فعلية وملموسة، تدفع التوجه نحو التطبيق الفعلي والأمثل لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول إلى حكومة ذكية، عبر تقديم خدمات متوافرة على مدار الساعة، وسهلة وسريعة بإجراءات مبسطة، وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين.

شكر وإعجاب

من جانبه، أعرب «أسخت دولباييف»، المدعي العام الكازاخستاني، عن إعجابه بالمستوى «الراقي» لتنظيم المؤتمر، وعبّر عن شكره لدولة الإمارات العربية المضيافة على استضافتها هذا الحدث العالمي.

وطرح نظام تبادل المعلومات بين الهيئات القضائية والخاصة الذي يعد برنامجاً فريداً على شكل منصات إلكترونية، يشرف عليها مكتب المدعي العام في كازاخستان، باعتباره مدير النظام، وتوفر في فروعها بوابة لتبادل المعلومات مع جمعية القضاء الأميركية ومقر عمل القاضي، وخدمة الاتصال عبر جهاز نقَّال، وقاعدة بيانات، ونظام معلومات السلطات القضائية، ونظام معلومات الهيئات الرسمية، وهو ما وصفه «دولباييف» بكونه نظاماً متكاملاً، يصلح لأن يتم اتباعه في الهيئات القضائية والخاصة في أنحاء العالم.

كما تحدث في الجلسة نفسها «هيكوان كيم»، رئيس هيئة الادعاء بمكتب المدعي العالي في مدينة ديجيون الكورية، عن محطة إلكترونية محمولة للاستقبال فقط (e-PROS)، إضافة إلى إلقائه الضوء على نظام المعلومات الكوري للهيئات القضائية الجنائية (KICS)، ومركز العلوم الجنائية الرقمي الوطني (NDFC)، ونظام تسجيل الفيديو والسوار إلكتروني، ومشروع بروسبيديا الذي يهدف إلى بناء ومشاطرة المعلومات الاستخبارية الجماعية بين المدعين.

ريادة دبي تقنياً

بدوره، أبدى فرانسوا فاليتي، المدعي العام في محكمة الاستئناف الفرنسية، إعجابه بمحاور المؤتمر ومهنية تنظيمه، وبمستوى التسهيلات والإمكانات التي وفرتها اللجنة المنظمة للمشاركين والضيوف.كما أشاد بتجربة النيابة العامة في دبي لجهة الخدمات الذكية التي توفرها للعملاء، ودعا جل النيابات إلى الاستفادة منها، مؤكداً أن إمارة دبي باتت تنافس الدول الكبرى في مجال التقنية والاستخدامات الذكية، لا سيما في العمل النيابي والقضائي.

تواصل

من المقرر أن يتواصل تنظيم هذه الجلسات على مدى أيام الأسبوع الجاري، إذ تُعقد اليوم الجلسة العامة الثانية بعنوان «التميز المؤسسي في عمل النيابة العامة»، برئاسة «تان كين هوي»، رئيس نيابة قسم الجرائم الاقتصادية والأحكام بالوكالة – مكتب النائب العام بسنغافورة التي ستناقش في محاورها الرئيسة: التخطيط الاستراتيجي، وتطبيق معايير الجودة والأداء، والهيكل التنظيمي المثالي، والمبادرات المؤسسية المتميزة في العمل القضائي، وسيكون من ضمن المتحدثين فيها علي حميد بن خاتم، المحامي العام بالنيابة العامة بدبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز