مركز دبي للإحصاء يطلق مسح القوى العاملة

بدأ مركز دبي للإحصاء تنفيذ الأعمال الميدانية لمسح القوى العاملة في إمارة دبي للعام الجاري، والمقرر ضمن الخطة الإحصائية للإمارة، وذلك بهدف التعرف إلى الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وتوفير المدخلات المعلوماتية لحساب أهم المؤشرات الإحصائية المرتبطة بالعمل والبطالة، والتعرف إلى تأثير الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية فيها،

ويتم تنفيذ مسح القوى العاملة على المستوى الوطني، من خلال الشراكة بين مركز دبي للإحصاء، ومركز الإحصاء في أبوظبي، تحت مظلة المركز الوطني للإحصاء، ويهدف المسح إلى إصدار النتائج والمؤشرات ضمن منهجية موحدة على مستوى الدولة، أوصت بها منظمة العمل الدولية، بتنسيق من مركز الإمارات للتنافسية ووزارة العمل.

وأكد جمعة الحوسني مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية في مركز دبي للإحصاء لـ «البيان»، أن مسح القوى العاملة يعد أحد أهم المسوح الأسرية التي يتم تنفيذها في مختلف دول العالم، خصوصاً أنه يستحوذ على اهتمام كبير من قبل المخططين وراسمي سياسات سوق العمل والقطاعات المرتبطة بها، كالتعليم والتوطين وغيرها، إلى جانب اهتمام المنظمات الدولية بنتائج المسح والمؤشرات الصادرة عنه، لا سيما منظمة العمل الدولية، إذ يقوم مركز دبي للإحصاء بتنفيذ المسح وفقاً للمنهجيات والتصنيفات والتوصيات المعتمدة دولياً، في ظل رؤيته بأن يكون مركزاً إحصائياً متميزاً عالمياً، يدعم التنمية في الإمارة، إضافة إلى الأخذ بالاعتبار المتطلبات الاستراتيجية الوطنية ومتطلبات خطتها الاستراتيجية والجهات المعنية بتنفيذها، والتي قامت بدورها بتحديد متطلباتها المعلوماتية من المسح، والخصوصية الديموغرافية والاقتصادية التي يتمتع بها مجتمع الإمارة واقتصادها الحر والنشط.

معلومات

وأضاف أن إحصاءات القوى العاملة تكتسب أهمية في توفير معلومات أساسية عن حجم القوى العاملة «المشتغلين والمتعطلين» وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، بما يمكن من التخطيط لتطوير الموارد البشرية، والتعرف إلى حجم القوى العاملة المتاحة لإنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، ومستوى التدريب والتأهيل والمهارة بين المشتغلين والمتعطلين من السكان، وتشكل البيانات التي يتم جمعها في أوقات مختلفة، أساساً لمراقبة الاتجاهات الراهنة والتغيرات التي تطرأ على سوق العمل وأوضاع العمالة، وهذه البيانات.

بالإضافة إلى البيانات الأخرى عن سائر جوانب الاقتصاد الوطني، تشكل القاعدة الأساسية لتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، وقد أصبح معدل البطالة على سبيل المثال من أهم المقاييس للأداء الراهن للاقتصاد الوطني، ويولي مركز دبي للإحصاء أهمية خاصة لتوفير بيانات إحصائية شاملة عن القوى العاملة سنوياً، وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية، وخاصة الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

بما يمكن راسمي السياسات وأصحاب القرار من التخطيط لتطوير الموارد البشرية والرقابة على الأداء الاقتصادي الكلي، وبما يوفر أيضاً قاعدة بيانات حديثة وإتاحتها لمستخدمي البيانات باستمرار من باحثين ورجال أعمال وغيرهم.

ومن جهته، قال مشعل الحمادي مدير إدارة المسوح والأطر الإحصائية بأن المسح يغطي 3504 أسرة، منها 2021 أسرة إماراتية، و1483 أسرة غير إماراتية، بالإضافة إلى الأسر الجماعية، والتي يبلغ عددها 496 أسرة، وعينة من تجمعات العمال تشمل ألف عامل، وصُممت كعينة طبقية عنقودية ممثلة لسكان إمارة دبي وفقاً للأساليب الإحصائية العلمية والمنهجيات الفنية المعتمدة دولياً، وبذلك يغطي المسح نحو 20 ألف فرد مقيم ضمن النطاق الجغرافي للإمارة .

سرية تامة

ناشد مشعل الحمادي كافة عناصر المجتمع بضرورة إبداء التعاون التام مع الباحث الميداني المنتدب من المركز، وتسهيل مهامه كواجب اجتماعي والتزام قانوني، من خلال موافاة الباحث بالبيانات المطلوبة بثقة وشمولية، مؤكداً أن القانون يكفل سرية البيانات للجميع دون استثناء، وأن المركز يتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان سريتها والمحافظة عليها، ويقتصر استخدامها على أغراض العمل الإحصائي فقط، وتحقيق أهداف المسح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز