إصدار مجموعة من القوانين الرادعة للمخالفين
الامارات.. 8 سنوات في مكافحة الاتجار بالبشر
دخلت دولة الإمارات عامها الثامن في تدشين حملتها الرسمية لـ« مكافحة الاتجار بالبشر » والتي بدأت بإصدار قانون اتحادي خلال عام 2006 لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يتضمن عقوبات رادعة ضد مخالفيه تبدأ من السجن لمدة خمس سنوات وتصل إلى السجن المؤبد والغرامة، ومن ثم أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2007 التي تعنى بوضع استراتيجيات وآليات الدعم القانوني والاجتماعي وتبادل الممارسات والمعلومات مع المجتمع والأسرة الدولية في أفضل السبل لمكافحة هذه الجرائم وحماية ضحاياها.
وتعمل الدولة حالياً على إصدار تعديلات مهمة على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بهدف توفير قدر أكبر من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر ليصبح القانون أكثر توافقاً مع بروتوكول « باليرمو».
وكانت الدولة بتوجيهات ودعم من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر بادرت منذ عام 2008 بإنشاء أربعة مراكز لإيواء وتأهيل ضحايا البشر اثنان منها في أبوظبي وواحد في كل من الشارقة ورأس الخيمة تأوي حالياً أكثر من 150 ضحية وتشكل حاضنة آمنة للضحايا وتقدم لهن الدعم والتشجيع والمساندة والحماية والتأهيل وتأمين عودتهن إلى أوطانهن أو بلدان أخرى بناء على رغبتهن بعد التنسيق مع الجهات المعنية في بلدانهن.
صندوق دعم
وفي سياق متصل قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السابع من شهر أكتوبر عام 2013 إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم في توفير الاحتياجات الأساسية التي تسهل حياتهم المستقبلية، وذلك بالتعاون مع مراكز « إيواء » لدعم الصندوق بشكل مستمر والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية للقضاء على هذه الجرائم ووقعت الدولة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتبادل التجارب والمعلومات وأفضل الممارسات في هذا الشأن أكثر من 14 اتفاقية مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تبرع بـ 15 مليون درهم لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الجهود لمنع جرائم الاتجار بالبشر ونشر الوعي لمكافحتها على المستوى الدولي.
مراكز
اتخذت الدولة خطوات مهمة خلال العام الماضي تضمنت تعديل القانون الاتحادي رقم51 من أجل ضمان حماية أفضل للضحايا كما أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قراراً يقضي بإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتم فتح مركز إيواء جديد للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور في أبوظبي وتم تدشين حملة توعية عامة في أماكن حيوية مختلفة في الدولة.
وأقامت شراكات دولية لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة من بلدان المنشأ بدلاً من التعامل معها فقط داخل حدود الدولة والمشاركة في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المنتظمة التي تعد جزءاً من الجهود الرامية إلى التحسين المستمر لمهارات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بشكل أكثر حرفية.
تقدير دولي لجهود التصدي للظاهرة
حظيت إنجازات الدولة وجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر بتقدير العديد من المنظمات الإقليمية المختصة خاصة تجربتها الرائدة في إقامة مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال والخدمات المتميزة التي تقدمها هذه المراكز للضحايا من رعاية متكاملة في مختلف الجوانب الصحية والنفسية والقانونية.
وثمنت جوى تغوزو ايزيلو المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر - لاسيما النساء والأطفال - في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجربة دولة الإمارات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والإجراءات التي قامت بها والالتزامات التي نفذتها في هذا المجال. وقالت إن دولة الإمارات تعتبر مثالاً يحتذى في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالمحافل الدولية، معربة عن أملها أن تستمر هذه الإجراءات وأن يتم تطويرها ».
وأكدت جوى ايزيلو خلال زيارتها مركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر أن إنشاء مثل هذه المراكز يفي بالالتزام الأخلاقي والإنساني للدولة تجاه هؤلاء الضعفاء، وأبدت إعجابها بالدور الذي تضطلع به مراكز الإيواء في توفير سبل الرعاية اللازمة للضحايا خاصة في الجوانب الحياتية والترفيهية والرياضية والصحية.
وأشاد تادا تورو كونواي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بدور دولة الإمارات الرائد في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .. مؤكداً أن مبادرات الدولة وتحركاتها خارجياً في هذا الصدد تساهم في الحد من انتشار هذه الجرائم ليس على المستوى الوطني فقط بل عالمياً.
وقال في تصريحات في 23 أبريل 2012 في أبوظبي إن الإمارات تقدمت على كثير من الدول في المنطقة خاصة في الجانب التشريعي والمؤسسي ووضع القوانين التي تحدّ من هذه الجريمة العابرة للقارات والدول، وأبدى إعجابه بتجربة الدولة في إقامة مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال والخدمات التي تقدمها تلك المراكز للضحايا في الجوانب الصحية والنفسية والقانونية وغيرها.
كما أشاد وفد من خبراء منظمة العمل الدولية في شؤون الهجرة والعمالة بدور دولة الإمارات الرائد في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وأكد على أن جهود الدولة في هذا الصدد تجد الكثير من التقدير من الجهات الدولية المختصة المعنية بهذه الجرائم التي أصبحت تؤرق الكثير من المجتمعات البشرية.
75 %
وأبدى الوفد خلال زيارته مركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في السابع من شهر فبراير عام 2012، إعجابه بتجربة الدولة في إقامة هذه المراكز، وقال إن دولة الإمارات تقدمت على كثير من الدول في الحد من آثار هذه الجريمة. وأشاد المؤتمر العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في اختتام فعاليات دورته الثالثة في مقر الشرطة الجنائية الدولية « الإنتربول » في مدينة ليون الفرنسية في 15 من شهر نوفمبر عام 2014 ، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ونجاحها في خفض قضاياها بنسبة كبيرة خلال فترة وجيزة بلغت نحو 75%.
وعقد المؤتمر العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون بين دائرة القضاء في أبوظبي والشرطة الجنائية الدولية الإنتربول برعاية ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء حيث عرضت دولة الإمارات أحدث الدراسات والإحصاءات لإنجازاتها في اجتثاث هذه الجرائم الدخيلة عليها.
وأثنى مايكل موران المدير المساعد للشرطة الجنائية الدولية الأنتربول على حصيلة دولة الإمارات في مجال تقليص جرائم الاتجار في البشر ومكافحتها، منوها بشكل خاص بالقوانين والتشريعات الصارمة التي كانت الدولة من السباقين لسنها عالمياً بهدف اجتثاث الظاهرة.
وقال المسؤول الأمني الدولي : « إننا في الإنتربول نعتبر دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لما حققته من نجاح كبير في تقليص جرائم الاتجار بالبشر»، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك معها خاصة في مجال تكوين وتأهيل الكوادر الأمنية والقضائية الإماراتية العاملة في هذا المجال.
احتفالات دولية
واحتفلت دولة الإمارات بالتزامن مع احتفالات الدول والمنظمات والمجتمعات المدنية في جميع أرجاء العالم باليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والذي يوافق 30 من شهر يوليو من كل عام والذي تخصصه الأمم المتحدة كخطوة عملية لتعزيز التعاون الدولي في مجال القضاء على هذه الآفة.
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بهذه المناسبة حرص دولة الإمارات على المشاركة في فعاليات هذا اليوم العالمي من منطلق إدراكها التام لحجم وتداعيات هذه الظاهرة السلبية والتي تؤكد البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تأثر كل بلدان العالم بها، كما أنها تشكل تحدياً كبيراً لاجتثاثها من جذورها والقضاء عليها.
وقال معاليه إن اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يشكل فرصة مناسبة لتؤكد دولة الإمارات من خلاله دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الإطار والهادفة إلى تعزيز الالتزامات السياسية والقانونية لدى الدول لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، إضافة إلى ترسيخ الاستجابات الشاملة والمنسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة الظاهرة ورفع مستوى الوعي بها لدى الأطراف المعنية كافة.
وأكد معاليه أن حرص الأمم المتحدة على تنظيم فعاليات متخصصة لمحاربة الاتجار بالبشر يأتي من الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بهذه الآفة عالمياً وإبراز الحلول والتشريعات التي يتم طرحها لمعالجتها، إلى جانب تعزيز الوعي العام وأفضل الممارسات لمواجهتها لدى الجهات المتخصصة بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر على جميع المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.
معايير دولية
ضمن إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أرقى المعايير العالمية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وافق مجلس الوزراء في 13 من شهر يناير عام 2013 على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وتهدف التعديلات إلى حفظ حقوق الضحايا بصورة كاملة وتوفير أي رعاية طبية أو نفسية أو أمنية لازمة وبما يتلاءم مع استراتيجية الدولة في وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل وينسجم في نفس الوقت مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة.
تعقيب
تحديات راهنة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الأمم المتحدة
قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنشاء صندوق لدعم الضحايا. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات تشعر بقلق عميق إزاء التحديات الراهنة التي تواجهها حقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تواجه شعوب هذه المنطقة تهديدات خطيرة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من قبل الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق تؤكد دولة الإمارات على دعمها للمسار الديمقراطي في جمهورية مصر العربية والذي يحظى بدعم أغلبية المصريين في مواجهة واضحة لأعمال الإرهاب والعنف والتطرف التي يواجهها هذا البلد الشقيق وندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار.
نموذج
تعاون مثمر مع المنظمات العالمية لضمان حقوق الضحايا
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة الإمارات تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجا يحتذى به لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعضوا نشطا في المجتمع الدولي، مشددا في الوقت ذاته على ترحيبها الدائم بالحوار البناء والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة والمنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.
وقال معاليه إن الحملة الرسمية لدولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر تدخل عامها الثامن، منوها بأن نتائج وإنجازات المرحلة السابقة من الحملة تشير إلى أن الحكومة قطعت شوطا متقدما في مكافحة الاتجار بالبشر والذي يأتي من قناعتها بأن تحديات هذه الجريمة في تطور مستمر ويجب مواجهتها بحزم.
وأشار معاليه في كلمة له بمناسبة إطلاق التقرير السنوي السابع لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات 2013-2014 إلى أن دولة الإمارات تتبنى استراتيجية ذات خمس ركائز تم اعتمادها في العام 2012 للحد من هذا السلوك الإجرامي.
