تعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية

الإمارات سجل حافل في حماية حقوق الإنسان

حفل سجل الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية ملموسة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، فيما توجت هذه الإنجازات باعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته في السابع من شهر يونيو عام 2013 في مقره بجنيف تقرير الدولة الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين في الجلسة لتجاوب الدولة وجهودها في تنفيذ توصيات المجلس، وتفاعلها بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية.

كما توجت هذه الإنجازات بفوز دولة الإمارات بأغلبية ساحقة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي في أواخر العام 2015، وقد حصلت الدولة على 184 صوتاً شكلت أعلى نسبة تصويت من بين مجموعة الدول التي ترشحت لشغل 18 مقعداً شاغراً في المجلس.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن هذا الفوز يأتي تتويجاً لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل إضافة إلى التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.

وحلت دولة الإمارات هذا العام في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 27 عالمياً في «سيادة القانون» في تقرير مشروع العدالة العالمي لعام 2014 والذي أكد أن الدولة تقود المنطقة في مقاييس عدة في حكم القانون.

مؤشرات

ووفقاً لمؤشرات التقرير الذي شمل 99 دولة، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 17 عالمياً في مؤشر غياب الفساد في المؤسسات العامة التنفيذية والهيئة القضائية، وفي المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في مؤشر غياب الجريمة والعنف والمرتبة الأولى إقليمياً أيضاً والسابعة عالمياً في مجال العدالة الاجتماعية، مؤكداً التقرير أن النظام القضائي يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة علاوة على استقلاليته وفقاً للمعايير العالمية.

وأكدت الدكتورة سلوى غدار يونس سفيرة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في ذات السياق التزام الدولة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرص على العمل بشكل مستمر لتحسين مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وقالت في تصريحات لها خلال زيارتها للدولة في 11 من شهر أكتوبر الماضي أن دولة الإمارات تتبنى رؤى عملية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان انطلاقا من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية فضلا عن عمل الإمارات المستمر على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة.

وأضافت أن الدولة تعمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقا للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيدا عن الخوف والقهر، مشيرة إلى أن قطاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات يلعب دوراً ريادياً في تضمين حقوق الإنسان في مجال التنمية المجتمعية المستدامة بالارتكاز على جميع فئات وشرائح المجتمع من خلال تعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت أن قطاع حقوق الإنسان يعمل على تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل محاولة الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير المجتمع من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان للجمهور الداخلي والخارجي عن طريق إطلاق الحملات والبرامج التوعوية المناسبة لأفراد المجتمع عن حقوق الإنسان.

إنجازات

ونوهت بحصول الإمارات على المركز الأول في المؤشر العالمي لحقوق الإنسان بين الدول العربية لعام 2013-2014 فضلاً عن الكثير من الإنجازات التي حققتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مما يؤكد التزامها القوي وتفاعلها الإيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

ولفتت إلى التشريعات التي أصدرتها الدولة في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.

وكانت دولة الإمارات قد حلت في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشرات التقرير الدولي لحقوق الإنسان الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها ويعتمد مؤشر الشبكة الدولية في تصنيف حقوق الإنسان على احترام 21 حقاً من حقوق الإنسان الأساسية ومدى التزام الدول بهذه الحقوق على نطاق أراضيها جغرافياً وخارج حدودها إضافة إلى تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها.

وإضافة إلى ذلك أعادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان انتخاب مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية رئيساً للمنظمة في الانتخابات التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر عام 2011 للفترة من 2013 إلى 2015.

صون الحقوق والحريات

ويتجلى التزام دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نهج ورؤى القيادة السياسية حيث شدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال افتتاح دورة جديدة للمجلس الوطني الاتحادي في السادس من شهر نوفمبر عام 2012، على الالتزام بالدستور وصون الحقوق والحريات.

وقال سموه إن دستور دولة الإمارات حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وعملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات مما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف.

وأكد سموه :«أننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة».

كما أكد سموه حرصه على المضي بثبات نحو تنفيذ برامج التمكين السياسي والوصول بالتجربة السياسية إلى أقصى مقاصدها وفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات، وشدد سموه على حرصه لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ودعمه للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز قيم المشاركة الشعبية الحقّة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر عام 2011 تنفيذاً لهذا التوجه مشروع العشرية الاتحادية الخامسة وهو المشروع الذي تتركز أهدافه في تمكين المواطن في شتى المجالات.

ووجه سموه في هذا السياق القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس وتأخذها في الاعتبار والحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن، وقال:«إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي» أصغوا إلى أصوات الناس خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع، «مؤكداً سموه : «أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجاً بعزم وثبات تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه».

توجيهات سامية

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة على ضرورة التنفيذ الفوري لكل مبادراته المتصلة بحياة الناس وتطلعاتهم وقال :«إن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس ويعيشون نتاجها».

تحديات

ألقى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الرابع من شهر مارس 2014 في جنيف، كلمة دولة الإمارات أمام الجزء رفيع المستوى من الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استعرض خلالها الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز حقوق الإنسان في الداخل والخارج بجانب التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة في مجال حقوق الإنسان.

وأكد أن الدولة ملتزمة كل الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأنها تقف اليوم كمنارة للأمل والفرص والتسامح في منطقة نشهد فيها الآثار المدمرة لبطالة الشباب والارتفاع الخطير في مؤشرات الصراع الطائفي وخطر التراجع في مجال حقوق المرأة.

وقال إن دولة الإمارات تتمتع بمجتمع مزدهر واقتصاد متنوع يحظى بتنمية بشرية متميزة وعالية، وقد استثمرت في المواطن وشجعت الحريات الاقتصادية .

التزام عالمي

سارعت الدولة في إطار التزامها العالمي إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعزز مفهوم حقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ عام 1974 ثم اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين والبروتوكولات الملحقة بها وأخيراً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والتي انضمت إليها الدولة في عام 2012.

كما أصدرت الدولة عدداً من القوانين الوطنية التي تتواءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتترجم في الوقت ذاته التزامها بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية الطفل وقانون حقوق ذوي الاحتياجات وقانون الأحداث الجانحين وقانون الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم علاقات العمل، إلى جانب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان.

توفير العدالة ضمن مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة

 

 

تأسست في دولة الإمارات في السابع من شهر مارس عام 2006، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي تتخذ من دبي مقراً لها وأشهرت رسمياً بموجب قانون اتحادي في عام 1981 كأول جمعية أهلية لحقوق الإنسان في الدولة.

ويحدد النظام الأساسي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان أبرز أهدافها وأغراضها حيث تعمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة، بعيداً عن الخوف والقهر.

وتدعو الجمعية إلى توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة ونشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم، والتعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية داخل الدولة أو خارجها فيما يعين على تحقيق أهدافها والعمل على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والحدّ من أية انتهاكات قد يتعرض لها والحفاظ على المساواة بين أفراد المجتمع وعدم التميز بسبب الأصول والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق بجانب العمل على ضمان حُسن معاملة الأشخاص وحسن معاملة المعتقلين أو المسجونين لأي سبب أو مبرر، والعمل على احترام مهنة القضاء والمحاماة وضمان حق الجميع في المحاكمة العادلة.

احترام الرأي

وتعمل الجمعية أيضاً على نبذ كل أشكال العنف والتعدّي أو اللجوء إلى استخدام القوة غير المشروعة والدعوة إلى الحوار الديمقراطي واحترام الرأي الآخر، والتعاون من أجل إرساء قواعد العدالة بعيداّ عن القسر والتعسف وتعكير الأمر وإشاعة الخوف، والمساعدة على تحسين أوضاع المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة، بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وكذلك مساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون بسبب عجزهم إدراك سبل العيش الكريم ..

وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدستورية والهيئات الأخرى العاملة في مجال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تعزيز احترام القوانين وأن تكون هذه القوانين مطابقة لمواد الدستور وتدعو الجهات المختصة إلى الالتزام بالمبادئ الشرعية الدستورية وأحكام القانون.

وتمارس الجمعية دورها بفعالية وشفافية لتحقيق أهدافها وتطبيق استراتيجياتها وتحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية لتؤدي رسالتها على أكمل وجه.. وترتبط خارجياً بعلاقات تعاون وتفاهم مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ومنها مجلس حقوق الإنسان العالمي والاتحاد الدولي للحقوقيين والاتحاد الأوروبي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وخلال العام الحالي زار وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة روز مارية المسئولة في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد في السادس من شهر مايو عام 2014 جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بدبي، اطلعت خلالها على نشاط الجمعية وأهدافها وبرامجها الحقوقية والإنسانية، وجهودها في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بحقوقه الأساسية وواجباته، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والجمعية.

محاور

استراتيجية الحكومة تركز على ضمان التنمية المستدامة

تبنت دولة الإمارات منذ إنشائها رؤية وطنية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، وتنفيذاً لأحكام الدستور الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.

وعملت على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تُكرس التسامح والمساواة والعدالة. كما ركّزت برامج واستراتيجيات الحكومة على ضمان التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ مبادرات طموحة في مجالات الرعاية الاجتماعية بتمكين المرأة وتوفير مستويات عالية من التعليم ومستوى عالمي للرعاية الصحية وتأهيل وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية.

وأنشأت وزارة الخارجية، في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وعينت ممثلاً خاصاً لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان.

وشكل المجلس الوطني الاتحادي وهو المؤسسة النيابية في البلاد، في 28 ديسمبر 2012 (لجنة دائمة لحقوق الإنسان) بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيد الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، تطبيقاً لما ورد في إعلان الألفية في جزئه الخامس بأن البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية. كما أنشأت وزارة الداخلية لجاناً دائمة لحقوق الإنسان في مقرها الرئيسي، وفي عدد من الإدارات الرئيسية بالدولة.

إستعراض

تقرير الأمم المتحدة يبرز الإنجازات

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الخامسة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف يوم 28 من شهر يناير عام 2013، تقريرها الوطني الثاني الذي تناول بشفافية وتفصيل مشهد حقوق الإنسان فيها، وأبرز حراكها وإنجازاتها في هذا المجال، والتزامها بتعهداتها الدولية التي طبقتها في هذا الشأن منذ تقريرها الوطني الأول الذي قدمته في الدورة الثانية للمجلس في العام 2008.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon