دائرة القضاء تعلن 2015 عام الثقافة القانونية للطفل

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إطلاق مبادرة « 2015 عام الثقافة القانونية للطفل» وذلك في إطار توجه الدائرة نحو تقديم مساهمة فعالة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

جاء ذلك خلال إطلاق المبادرة صباح أمس في مبنى الدائرة بأبوظبي بحضور، وكيل دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري، والنائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، والمستشار محمد راشد الضنحاني رئيس نيابة الأسرة بالدائرة، وعدد من طلاب مدرستي الإمارات الوطنية فرع محمد بن زايد، ومدرسة النهضة الوطنية، بالإضافة إلى عدد من المعلمين والصحافيين.

وتعتمد المبادرة على بناء مجتمع مستقر وآمن من خلال تقديم الثقافة القانونية للأطفال، وتقديم التوجيه التربوي للأهل والمعلمين حول أفضل سبل تربية الأطفال على احترام القانون ليكون جزءاً من شخصيتهم وسلوكهم التلقائي باعتبارهم العنصر الشاب العامل والمنتج في عام 2030.

اهتمام

وأكد المستشار يوسف العبري على اهتمام الدائرة بالطفل باعتباره الثروة الأهم في المجتمع ومحور خطط التنمية والتطوير في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالتالي فإن أمنه واستقراره يمثل انعكاساً لأمن واستقرار المجتمع إضافة إلى آثاره الممتدة إلى مستقبل المجتمع والوطن.

وأوضح العبري أن فعاليات عام ثقافة الطفل القانونية ستتناول الجوانب القانونية والتوعية للطفل من حيث كونه طرفاً في القضايا كضحية أو متهم مع التركيز على خلق حصانة ذاتية لدى الطفل في مواجهة الخطر سواء تمثل بانزلاقه نحو السلوك المجرم قانوناً، أو الخطر الذي يقع عليه ليجعل منه ضحية.

بيانات

من جانبه أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي أن النيابة العامة في أبوظبي استطاعت من خلال خبرتها العملية رصد أهم الجوانب التي تمثل خطراً بالنسبة للطفل بحيث تؤدي إلى انجراره للجريمة أو وقوعه ضحيتها، مشيراً إلى أنه تم وضع هذه البيانات كمؤشرات استدلالية في وضع برنامج فعاليات عام الثقافة القانونية للطفل.

وقال البلوشي إن أفراد النيابة العامة يشعرون بألم شخصي عند ورود أي قضية يكون أحد أطرافها طفلا، سواء كان متهما أو ضحية، فنحن آباء ونستشعر معنى وجود طفل كطرف في قضية جزائية أو وقوعه ضحيتها، فبالتالي المشاركة الفعالة في فعاليات عام الثقافة القانونية للطفل، إيماناً منا أن المعرفة بالقانون ستكون سياجاً يحمي أبناءنا وصولاً إلى حماية مستقبل وطننا.

توعية

بدوره أوضح المستشار محمد راشد الضنحاني رئيس نيابة الأسرة بالدائرة عن أهمية مبادرة عام للثقافة القانونية للتوعية القانونية ونشر ثقافتها وسط طلاب المدارس كونهم قادة المستقبل ومن خلالهم ينقلون الثقافة القانونية إلى زملائهم من أجل حماية الأفراد بشكل عام من ارتكاب تلك الظواهر السلبية الخاصة المنتشرة وسط طلاب المدارس، ساهم في انخفاض معدل ارتكاب الأحداث للجرائم وفقاً للإحصائيات في السنة الماضية، خاصة قضايا الجرائم المرورية.

وتابع الضنحاني كانت أقل الجرائم، بالإضافة قضايا جرائم الاعتداء على سلامة الجسم في تنازل مستمر، مضيفاً أكثر المشاكل التي تحدث بين الطلاب تتركز في عدم احترام القانون فعندما يتعرف الطالب على القواعد القانونية وانتهاكها يترتب عليها نتائج سلبية من هذا التصرف الخاطئ عن طريق المساءلة القانونية وللأسرة دور كبير في الحد من تلك الجرائم.

فريق عمل

وفي سؤال لـ البيان لماذا لا تتبنى وزارة التربية والتعليم طرح قانون الطفل في مادة التربية الوطنية للمراحل الابتدائية والإعدادية لتقليل العبء عن الدوائر القانونية؟ أشار الضنحاني إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يتكون من وكلاء نيابة الأسرة للمشاركة في المبادرة وتغطية كل المدارس على مستوى إمارة أبوظبي، و تزويد المدارس ببعض الأفلام التوعوية، وتوزيع كتيبات ولوحات تشمل كل المعلومات حول الثقافة القانونية تلصق بالجدران يكون باستطاعة كل طالب قراءتها، مع مراعاة طبيعة الدروس، وتعريف الطلاب بالثقافة القانونية والنصائح المهمة عبر الإذاعة المدرسية لمدة 10 دقائق منوهاً إلى أن المبادرة مضى عليها 4 سنوات و دخلت في العام الخامس وكان لها الأثر الطيب.

ورش عمل

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن الفعاليات تستهدف الأطفال من فئتين عمريتين وهما الحلقة الأولى من عمر 4 إلى 9 سنوات والحلقة الثانية من عمر 10 إلى 14 سنة بالإضافة على تخصيص ورش عمل تدريبية للأبوين والمعلمين، كما تشمل الفعالية أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وهي تتضمن العديد من الفقرات والفعاليات التي تتناول التعامل مع الغرباء وقوانين المرور الخاصة بالأطفال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز