بن فهد: «البيئة» تسعى لاستدامة الثروات المائية

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن الوزارة والجهات المعنية الأخرى في الدولة تعمل جاهدة على حماية الثروات المائية الحية واستدامتها، وعلى رأسها الثروة السمكية، ومواجهة الضغوط والتحديات التي تتعرض لها، مستندةً في ذلك إلى ركيزتين، تتمثل الأولى في سن التشريعات، ووضع الضوابط والمعايير لضمان ممارسات صيد رشيدة، ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع كل الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وكذلك لجان تنظيم الصيد وجمعيات الصيادين المنتشرة في جميع مناطق الدولة، وتنمية وعي العاملين في قطاع الصيد، فيما تتمثل الركيزة الثانية في تعزيز المخزون السمكي عن طريق زيادة الاهتمام بصناعة الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية والساحلية، والتوسع في إنشاء المناطق البحرية المحمية التي تمثل موائل مهمة للثروة السمكية، إذ أضافت الدولة في السنوات الأخيرة مجموعة من المحميات البحرية، مشيراً في هذا السياق إلى احتلال دولة الإمارات المركز الأول على الصعيد العالمي في مؤشر المناطق البحرية المحمية، ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2014.

بنية تحتية

ونبّه معالي الوزير، في بيان صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للثروة السمكية الذي صادف أمس، إلى أن استمرار ممارسات الصيد غير المستدامة بات يشكل خطراً واضحاً على المخزون السمكي في دولة الإمارات، منوهاً بالانخفاض الواضح في كمية المصيد وفي مخزون الأسماك القاعية في المياه الإقليمية للدولة المطلة على الخليج العربي وبحر عمان في العقود الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن الدراسات المقارنة التي أجريت لقياس مخزون الدولة من الأسماك القاعية تمثل إنذاراً لما ستؤول إليه حالة الثروة السمكية في الدولة، في حال استمرار الضغوط الطبيعية وممارسات الصيد غير المستدامة.

استزراع سمكي

وقال: «إن اهتمام دولة الإمارات المبكر بصناعة الاستزراع السمكي، يأتي في إطار الحرص على تعويض النقص الحاد في مخزون بعض أنواع الأسماك الاقتصادية، وضمان تلبية الطلب المتزايد عليها، بعد أن أصبحت صناعة استزراع الأسماك وتربية الأحياء البحرية تمثل أحد الحلول المهمة في مواجهة التدهور المستمر لمخزون الثروة السمكية على المستوى العالمي، خاصة في ضوء التطورات المهمة التي شهدتها تقنيات الاستزراع في السنوات الماضية»، مؤكداً أن هذه الصناعة ستشهد تطوراً مهماً في دولة الإمارات في السنوات القليلة المقبلة، وأن وزارة البيئة والمياه تسعى، في إطار تنفيذ أهدافها الاستراتيجية وتطبيق استراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في تخضير قطاع الثروة السمكية والأحياء البحرية، ووضع الأسس والمعايير المناسبة لاستدامة هذه الصناعة.

وكشف عن أن الوزارة ستنظم لهذا الغرض معرض «أكوا الشرق الأوسط 2015» في الفترة من 16 إلى 18 مارس المقبل، بمشاركة نخبة من مؤسسات القطاع الخاص، والمهتمين بتطوير صناعة استزراع الأسماك وتربية الأحياء المائية.

قرارات حظر في شأن استيراد الطيور

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، عدداً من القرارات الوزارية التي تنظم استيراد الحيوانات والطيور للوقاية من دخول الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية إلى الدولة، وذلك بناء على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تشير إلى وجود بؤر إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في بعض الدول.

وأصدر معاليه 3 قرارات وزارية تقضي بالحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية، وطيور الزينة ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا والمملكة المتحدة، وقد استثنت القرارات لحوم الدواجن المعاملة حرارياً إلى حين تغير الموقف الوبائي في ما يخص المرض.

مركز خليفة للأبحاث البحرية ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن إنجاز مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين، في إطار مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية، يمثل ركيزة أساسية في جهود حماية واستدامة الثروة السمكية بدولة الإمارات، وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي الذي يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة.

وأضاف: «أن مفقس مركز الشيخ خليفة للبيئة البحرية الذي تم إنجازه قبل أيام يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ سيرفع المفقس بعد تشغيله في بداية العام المقبل معدل إنتاج إصبعيات الأسماك الاقتصادية من 200 ألف إصبعية سنوياً في الوقت الحالي، إلى 10 ملايين إصبعية سنوياً بحلول عام 2017، وإطلاقها في المناطق المحمية والخيران ومناطق التكاثر، حيث سيرتفع إنتاج المركز من 3,3 ملايين إصبعية في السنة الأولى إلى نحو 6,5 ملايين إصبعية في السنة الثالثة، ليصل إلى 10 ملايين إصبعية في السنة الثالثة، وسيتركز الإنتاج على أهم الأنواع الاقتصادية والمرغوبة في دولة الإمارات مثل الهامور والسبيطي والشعم والقابط.

بحث علمي

ولن يقتصر دور المركز على إنتاج إصبعيات الأسماك، بل سيشمل تعزيز البحث العلمي في مجال الاستزراع وحماية البيئة البحرية والساحلية وثرواتها الحية، وإيجاد حلول ذكية ومبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها البيئة البحرية بشكل عام، وثرواتها الحية بشكل خاص، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمزارع السمكية الخاصة في الدولة، وبناء القدرات العاملة في هذا المجال.

ودعا معالي وزير البيئة والمياه العاملين في قطاع صيد الأسماك والسلطات ذات العلاقة بالثروة السمكية إلى ضرورة الالتزام بالتطبيق الفعَّال للتشريعات واللوائح النافذة في تنظيم استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، لاستدامة هذا المورد الحيوي ومواجهة التحديات المستقبلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز