تغريد اجتماعي
مطالب بمفتشين لضبط من يبيع السجائر للمراهقين
تتساهل منافذ بيع وبقالات في طلب إبراز الهوية أثناء شراء السجائر، وخصوصاً لمن يُشك في أعمارهم إذ بات لدى البعض أمراً غير ذي أهمية، على الرغم من مطالبتها بألا تبيع إلا بعد أن يبرز المشتري السجائر بطاقة الهوية الخاصة به للتأكد من سنه، وهو ما انعكس على زيادة انتشار ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس والقصر كما أن قرب البقالة من المدارس يشجعهم على شراء وتدخين السجائر دون مبالاة.
وأجمعت الآراء على مائدة «تويتر» أن هناك عدم التزام من قبل البعض بالقانون واللائحة التنفيذية التي نصت على عدم بيع السجائر لمن هم دون السن القانوني (20 سنة)، وطالبوا بمفتشين سريين لضبط المخالفين.
وقال مغرد: إن بيع التدخين للقاصرين يمثل جريمة كبرى في الدول الغربية وبعض دول العالم الثالث إلا انه يعد لدى بعض محال البقالة أمراً عادياً، ويحدث باستمرار وأمام أعين الجميع، فهذا يدخل ضمن المخالفات الصريحة والواضحة لحقوق الطفل، والتي طالبت مجموعة من المؤسسات المعنية بالحفاظ عليها قبل المواثيق العالمية والدولية التي تنادي بحقوق الأطفال.
وأفاد مغرد آخر بأن المجتمع بشكل عام مطالب بحماية الطفل مما يؤذيه في فترة ما قبل وعيه وادراكه وخصوصا الجهات الحكومية المختصة بشؤون الطفل والطفولة ومن العادات الضارة التدخين ولاشك أن الطفل هو أهم عنصر في بناء المجتمع كونه يمثل ثروة في غاية الأهمية وتحرص المجتمعات بشكل عام على تعليم هذه الشريحة ومحاربة كل ما يعيقها ويعطل عطاءها.
وتابع: إن بيع السجائر للقاصرين يمثل خيانة للوطن والمجتمع ونفس الشيء ينطبق على تسويقها لهذه الفئة، وتساءل من يعتبر المسؤول، هل هي الرقابة أم منافذ البيع أم الأهل؟.
وقال مغرد إن مشهد أن يدخل مراهق إلى بقالة أو سوبرماركت أو محطة بترول ويطلب علبة سجائر مع اختيار نوعها ونكهتها، ثم عندما يطلب منه البائع إبراز الهوية فيجيب بأن العلبة لا تخصه بات أمراً مألوفاً بل وربما ابتاعها من دون سؤاله عن الهوية وعمره.
