الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب
ردت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم على البيان الحديث الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد ووصفته بأنه "استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة ".
وقالت آمنة المهيري مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في بيان لها إن تقرير " هيومان رايتس ووتش " يفتقد الصورة الأشمل فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية".
وأضافت المهيري أنه" ونظرا لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات فلا بد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو فى صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال " .. مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ".
وفيما يلي نص بيان وزارة الخارجية..
يستند التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس واتش حول العمالة المساندة في دولة الإمارات على استنتاجات عامة اعتمدت على عينة صغيرة لا تمثل الواقع و يغفل عن الصورة العامة.. حيث توفر دولة الإمارات فرص عمل لجنسيات مختلفة وهي ملتزمة بمواصلة تعزيز حقوق العمالة الأجنبية .. فقد حققت الدولة مكانة مرموقة بين الدول في جذب الباحثين عن فرص العمل من جميع أنحاء العالم و باعتبارها أحد أكبر متلقي العمالة الأجنبية و الذي يعود بطبيعة الحال بالفائدة على العمالة و دعم اقتصاد دولهم و دولة الإمارات على حد سواء.
وصادقت الدولة على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال، وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمالة بما في ذلك مجالات التوظيف والأجور والسكن و الضمان الصحي.. ونحن ندرك بأن هذا الملف لا يزال بحاجة للمزيد من العمل ولذلك فإن الدولة ملتزمة بتعزيز الحماية للعمال الأجنبية وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية.
أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش يوم الخميس بتاريخ 23 أكتوبر 2014 تقريرا عن حالة العمالة المساندة في دولة الإمارات، وباعتراف المنظمة ذاتها بأن التقرير اعتمد على عينه صغيرة ولا تمثل الواقع و استخلص العديد من استنتاجاته منها .
إن مثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلاميا إلا أنها لا تساهم في احراز تقدم بناء و للأسف فإن منظمة هيومن رايتس واتش لديها تاريخ في المبالغة في تقاريرها بغاية إثارة المشاعر وهو ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم.
و نظرا لعدد العمالة الأجنبية في الدولة ليس من الغريب أن تكون هناك حالات فردية من الإساءة التي لا تمثل الوضع العام في الدولة الذي يعود بالفائدة على العمال و أرباب العمل.. وستواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز حقوق العمالة بما في ذلك تعاونها مع الدول المصدرة للعمالة لمعالجة القضايا المستجدة.
