«الشؤون الاجتماعية» توقع اتفاقيات مع 3 جمعيات تعاونية

مريم الرومي خلال التوقيع على إحدى الاتفاقيات من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات تعاونية، بحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وقع الاتفاقيات ناجي الحاي، وكيل الوزارة بالإنابة، مع كل من جمعية العين التعاونية، وجمعية دلما التعاونية، وجمعية أبوظبي التعاونية.

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش الملتقى التعاوني الخليجي الثاني، تحقيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية التي تعمل على تشجيع المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين القطاع الأهلي والحكومي، وذلك دعماً للتوجه الاجتماعي والإنساني للجمعيات التعاونية، وإيلاء أهمية للمبادئ التعاونية، وخاصة مبدأ التعليم والتدريب والتثقيف التعاوني، ومبدأ خدمة المجتمع واقتطاع جزء من أرباحها لتحسين شؤون المنطقة، ومنها تقديم الدعم بأشكاله للمدارس والجامعات التي تقع في نطاق منطقة عملها.

وبموجب الاتفاقيات، تولي الجمعيات التعاونية الموقعة على الاتفاقية رعاية الجمعيات التعاونية الطلابية في المدارس والجامعات في منطقة عمل الجمعيات وتقديم الدعم المادي لها لتمكينها من تطوير خدماتها.

وصرحت معالي مريم محمد خلفان الرومي بأن توقيع هذه الاتفاقيات سيوفر فرصة أمام الجمعيات التعاونية الطلابية، للارتقاء وتقديم أفضل الخدمات للطلاب، ونشر الوعي التعاوني بين الطلاب الذين نأمل أن يكون لهم دور في المستقبل في تعزيز مكانة العمل التعاوني.

وأضافت الرومي أن الوزارة ماضية في بناء شراكات مع القطاع الخاص والأهلي، ليكون لهذين القطاعين الحيويين دور في الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، بما يحقق أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برعاية وتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يضطلع القطاع الخاص والأهلي بدورهما في تنمية المجتمع والارتقاء به.

وأعربت عن أملها بأن تحذو جميع الجمعيات التعاونية هذا المنحى، وأن توجه الدعم إلى الجمعيات الطلابية وسواها من المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع.

تواصل الملتقى

إلى ذلك، واصل الملتقى التعاوني الخليجي الثاني الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق هيلتون بأبوظبي أعماله لليوم الثاني على التوالي، إذ قام أعضاء الوفود المشاركون بزيارة إلى سوق السمك المركزي في أبوظبي التابع لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك.

توزيع أرباح

عرضت ورقة الإمارات بعنوان «الجمعيات التعاونية وتوزيع الأرباح» التي أكدت أن سياسة الدولة في مجال التعاونيات وضحت بصدور قانون التعاون لسنة 1976، بشأن تنظيم الحركة التعاونية، إذ وفرت الدولة الدعم بكل أنواعه وأشكاله، وأكد ذلك الهدف الاستراتيجي للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2008-2010، والخطة الاستراتيجية 2014-2015.

Email