«البيان» تنفرد بنشر مشروع قانون ربط ميزانية 2015

 

تلقى المجلس الوطني الاتحادي من مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار القانون.

وسوف يطلع المجلس على مشروع القانون على بند ما يستجد من أعمال في الجلسة الاولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس عقب افتتاح الدورة الجديدة للمجلس يوم الاحد المقبل 26 الجاري، وسيحيله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس لمناقشته ودراسته واعداد تقرير بشأنه تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة وإقراره ورفعه إلى الحكومة واستكمال بقية الاجراءات والقنوات التشريعية لاصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والعمل به.

ووفقاً لمشروع القانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه ويقع في 31 مادة قُدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 49 ملياراً و100 مليون درهم.

وقُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 49 ملياراً و100 مليون درهم.

الوطني الاتحادي

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2015 بمبلغ 187 مليوناً و834 ألف درهم.

جامعة الإمارات

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2015 بمبلغ مليار و492 مليوناً و309 آلاف درهم.

كليات التقنية العليا

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2015 بمبلغ مليار و51 مليوناً و304 آلاف درهم.

جامعة زايد

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 504 ملايين و536 ألف درهم.

رعاية الشاب والرياضة

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 233 مليوناً و521 ألف درهم.

الاتحادية للكهرباء والماء

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2015 بمبلغ 4 مليارات و373 مليوناً و370 ألف درهم.

الشؤون الإسلامية والأوقاف

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن السنة المالية 2015 بمبلغ 470 مليوناً و451 ألف درهم.

صندوق الزواج

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزواج عن السنة المالية 2015 بمبلغ 219 مليوناً و450 ألف درهم.

صندوق الزكاة

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزكاة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 29 مليوناً و500 ألف درهم.

الوطني للإعلام

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2015 بمبلغ 277 مليوناً و455 ألف درهم.

الإمارات للمواصفات والمقاييس

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن السنة المالية 2015 بمبلغ 63 مليوناً و73 ألف درهم.

الاتحادية للجمارك

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2015 بمبلغ 44 مليوناً و586 ألف درهم.

برنامج الشيخ زايد للإسكان

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان عن السنة المالية 2015 بمبلغ مليار و435 مليون درهم.

المركز الوطني للإحصاء

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية 2015 بمبلغ 56 مليوناً و424 ألف درهم.

تنمية وتوظيف الموارد البشرية

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية عن السنة المالية 2015 بمبلغ 41 مليوناً و632 ألف درهم.

الوطني للسياحة والآثار

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية 2015 بمبلغ 12 مليوناً و431 ألف درهم.

الهلال الأحمر

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 244 مليوناً و321 ألف درهم.

هيئة التأمين

وقدرت إيرادات ميزانية هيئة التأمين عن السنة المالية 2015 بمبلغ مئة مليون درهم، وقدرت المصروفات عن السنة المالية ذاتها بمبلغ 86 مليون درهم.

التدريب والدراسات القضائية

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية عن السنة المالية 2015 بمبلغ 24 مليوناً و214 ألف درهم.

ديوان المحاسبة

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 140 مليوناً و448 ألف درهم.

الاتحادية للموارد البشرية

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية 2015 بمبلغ 82 مليوناً و391 ألف درهم.

الأوراق المالية والسلع

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية 2015 بمبلغ 185 مليون درهم.

الوطنية للمؤهلات

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2015 بمبلغ 40 مليون درهم.

الإمارات للهوية

وقدرت إيرادات ميزانية هيئة الإمارات للهوية عن السنة المالية 2015 بمبلغ 945 مليوناً و432 ألف درهم.

وقدرت المصروفات عن السنة المالية ذاتها بمبلغ 828 مليون و14 ألف درهم.

الوطنية للمواصلات

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمواصلات عن السنة المالية 2015 بمبلغ 93 مليوناً و70 ألف درهم.

تنظيم قطاع الاتصالات

وقدرت مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2015 بمبلغ مليار و123 مليوناً و806 آلاف درهم.

ووفقاً لمشروع القانون ُتفوّض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة التالية، وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة المصاريف الأخرى:

وبموجب المشروع لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلّا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات؛ استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2015، ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

وعلى الوزراء، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

20 مليبار درهم للشؤون الحكومية و19.5 ملياراً للتنمية الزراعية

وفقاً لمشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن العام 2015 فقد تم تخصيص 20 ملياراً و14 مليوناً و801 ألف درهم نفقات للشؤون الحكومية منها 7 مليارات و815 مليوناً و317 لوزارة الداخلية ـ الديوان العام و6 مليارات و143 مليوناً و840 ألفاً لوزارة الدفاع، ومليار و837 مليوناً و478 ألف درهم لوزارة الخارجية، ومليار و329 مليوناً و816 ألف درهم جهاز الأمن، و241 مليوناً و700 ألف درهم لوزارة المالية، و734 مليوناً و818 ألف درهم لوزارة العدل، و250 مليون درهم لمكتب رئيس مجلس الوزراء، و99 مليوناً و560 ألفاً الامانة العامة لمجلس الوزراء، و644 مليون درهم المديرية العامة لشرطة ابوظبي و55 مليوناً و63 ألفاً للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

فيما تم تخصيص مليار و814 مليوناً و201 ألف درهم للبنية التحتية والموارد الاقتصادية منها 601 مليون و594 ألف درهم لوزارة الاشغال العامة، و246 مليوناً و731 ألف درهم لوزارة الاقتصاد، و107 ملايين و549 ألف درهم لوزارة الطاقة و319 مليوناً و730 ألف درهم لوزارة البيئة والمياه، 106 ملايين و787 ألف ردهم لوزارة التنمية والتعاون الدولي، 12 مليوناً و801 ألف درهم للجنة الوطنية للمؤتمرات.

وتم تخصيص 19 ملياراً و555 مليوناً و830 ألف درهم للتنمية الاجتماعية منها 5 مليارات و905 ملايين و866 ألف درهم لوزارة التربية والتعليم، و3 مليارات و915 مليوناً و257 ألف درهم لوزارة الصحة، و478 مليوناً و59 ألف درهم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و583 مليوناً و440 ألف درهم لوزارة العمل، و3 مليارات و4 ملايين و617 ألف درهم لوزارة الشؤون الاجتماعية، و188 مليوناً و219 ألف درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، و482 مليوناً و744 ألف درهم فروق تمويل الجامعات. و4 مليارات و352 مليوناً المنافع الاجتماعية، ومليار و562 مليون درهم الاصول المالية «الاستثمارات المالية». 20 مليار درهم للشؤون الحكومية و19.5 ملياراً للتنمية الاجتماعية .

مذكرة إيضاحية

أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أنه تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لميزانيتها.

ويوضح مشرع القانون آلية اعتماد قواعد تحصيل الايرادات وصرف النفقات في الميزانية للسنة المالية 2015، حيث تضمنت المادة الاولى مصروفات وايرادات الميزانية العامة للاتحاد والمواد من الثانية إلى 27 تضمنت مصروفات وايرادات الجهات الاتحادية المستقلة.

فيما تضمنت المادة 28 تفويض وزارة المالية باجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لالغاء التشعيب في المدارس الحكومية ودعم المبادرات الصادرة عن مجلس الوزراء وتغطية المصروفات الفعلية لكل من مقرات وزارة الخارجية خارج الدولة وفروق تحويل العملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وتضمنت المواد من 29 إلى 31 الاحكام العامة بطلب الاعتمادات الاضافية وآلية تنفيذ القانون وتاريخ العمل به.

دعم

250 مليون درهم أول ميزانية لوكالة الإمارات للفضاء

 تم تخصيص ميزانية وكالة الإمارات للفضاء ضمن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 بقيمة 250 مليون درهم والتي تعد الميزانية الأولى للوكالة وفقاً لما جاء في مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة لعام 2015.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أعلن منتصف يوليو الماضي عن إنشاء الوكالة وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ في رحلة استكشافية علمية، تصل إلى الكوكب الأحمر خلال السنوات السبع المقبلة.

وتتمتع «وكالة الإمارات للفضاء» بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة، وتتبع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الهدف من تأسيسها تنظيم القطاع الفضائي الوطني ودعم الاقتصاد الوطني المستدام والمبني على المعرفة.

وتهدف الوكالة إلى تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ودعم الباحثين المتخصصين فيه من الأساتذة وطلاب الجامعات والدراسات العليا وتنمية الكوادر البشرية المواطنة وتشجيعها على اقتحام علوم الفضاء والعمل في مجالاتها المختلفة ونشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي، الذي تغطي استخداماته مختلف نواحي الحياة مثل الاتصالات والملاحة والمراقبة الفضائية واكتشاف الكواكب وغير ذلك.

وتعد مبادرة تأسيس وكالة فضاء إماراتية وإطلاق مشروع المسبار الفضائي للمساهمة في اكتشاف كوكب المريخ مؤشرين يدلان على مستوى التقدم والتطور العلمي الذي وصلت إليه الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة.

تمويل

17 مليار درهم مساهمة أبوظبي و 16.7 ملياراً إيرادات "المالية"

 تبلغ إيرادات الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن العام 2015 ما قيمته 49 ملياراً و100 مليون درهم يتم تمويلها من مساهمات الامارات البالغة 18 ملياراً و941 مليوناً و600 ألف درهم منها 17 ملياراً و741 مليوناً و600 ألف درهم من أبوظبي.

فيما تبلغ إيرادات الوزارات 30 ملياراً و158 مليوناً و400 ألف درهم موزعة إلى مليار و50 مليون درهم لوزارة الخارجية، و5 مليارات و715 مليوناً و335 ألف درهم لوزارة الداخلية، و286 مليوناً و867 ألف درهم لوزارة الدفاع، و51 مليوناً و800 ألف درهم لوزارة التربية والتعليم، و818 مليوناً و635 ألف درهم لوزارة الصحة و16 ملياراً و742 مليوناً و34 ألف درهم وزارة المالية، و484 مليوناً و320 ألف درهم لوزارة الاقتصاد، و4 مليارات و800 مليون درهم وزارة العمل، و12 مليوناً و43 ألف درهم لوزارة الاشغال العامة، و119 مليوناً و462 ألف درهم لوزارة العدل، و60 مليون درهم لوزارة البيئة والمياه، و6 ملايين و652 ألف درهم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و8 ملايين و240 ألف درهم لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومليونين و245 ألف درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.  

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز