مسؤول أممي: الإمارات رائدة في مكافحة الاتجار بالبشر

أكد الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة، أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة، من خلال مجموعة من التشريعات والإجراءات التي تكفل حقوق ضحايا هذه الظاهرة وتضمن معاقبة المسؤولين عنها.

وأشار العبيد إلى أن هناك شحاً في الأرقام والإحصائيات الدقيقة حول هذه التجارة في الوطن العربي، كما أن هناك شحا في عدد منظمات المجتمع المدني التي تحتضن هذه الفئات، منوها بأن الامارات نموذج مثالي في الشرق الاوسط في إيجاد آليات للحد من هذه التجارة والتعامل مع ضحاياها من مختلف الجنسيات.

جاء ذلك ضمن فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية حول "التعاون الدولي وضحايا الاتجار بالأشخاص" التي تقام في دبي للمرة الأولى وتستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق البستان روتانا دبي، بتنظيم من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبمشاركة نحو 40 مشاركاً ومشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المسؤولين والمعنيين بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

أهداف الورشة

ولفت العبيد إلى جهود المفوضية في مجال الاتجار بالأشخاص بالإشارة إلى المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقدم شرحاً لمسودة المبادئ الأساسية المتعلقة بحق الأشخاص المتاجر بهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال وجهود المركز في هذا المجال، منوها بالتعاون الإقليمي بين المركز ومؤسسات رائدة في المجال لنشر الوعي وبناء القدرات مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وغيرها في دول المنطقة مستعرضاً التحديات الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبني أو إنفاذ التشريعات التي تمنع وتجرم كل أشكال الاتجار.

وقال: إن الورشة تهدف إلى تطوير جهود للتحقيق ومقاضاة الجناة بالاتجار بالأشخاص والقضاء على الإفلات من العقاب، وتدريب أفراد إنفاذ القانون في تحديد هوية وحماية ضحايا هذه الفئة، وإنشاء أو تطبيق آليات للتعرف على الضحايا وآليات الإحالة التي تقدم للضحايا الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية، مبينا أن الورشة تتناول العمل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتقوية أدوارهم في التعرف على الضحايا والتعرف على مرتكبي الاتجار ومقاضاتهم.

ودعا العبيد المشاركين في الورشة إلى المساهمة في مسودة دليل حول التعاون الدولي والحق بالانتصاف الفعال لضحايا الاتجار بالأشخاص، من خلال إضافة الأفكار والمعلومات وتوقعات ومتطلبات المنطقة للاستفادة من الدليل لإنتاج النسخة النهائية.

آلية مشتركة

ومن جهتها كشفت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن عدم تسجيل حالات اتجار في البشر من مواطني الدولة، مطالبة بضرورة ايجاد آلية مشتركة لمكافحة الاتجار في البشر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت أن الامارات تقود الحرب على هذه التجارة التي تدر المليارات من الدولارات ويقف خلفها مافيا عالمية، مشيرة إلى أن المؤسسة تمكنت من تقليص مدة الاجراءات القانونية التي تجرى مع الضحايا لتصل إلى يوم واحد في حالة الرغبة في السفر والعودة إلى موطنها.

وقالت البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في كلمتها الافتتاحية للورشة: إن اختيار دولة الإمارات لعقد هذه الورشة هو اختيار صادف أهله، حيث نجحت الإمارات خلال سنوات قليلة في أن تخطو خطوات كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير كافة وسائل الرعاية لضحايا هذه الظاهرة، لتشهد قضايا الاتجار بالبشر في الدولة انخفاضاً بنسبة تصل إلى 60% خلال العام الماضي وحده، في الوقت الذي شهدت فيه تزايداً في بعض الدول الأخرى.

وأضافت: إن نجاح تجربة دولة الإمارات في مواجهة هذه الظاهرة يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتها الرشيدة بقضايا حقوق الإنسان وصون كرامته، وتضافر جهود كافة الجهات المحلية المعنية بهذا المجال ومن بينها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، من خلال التنسيق والتعاون المستمر فيما بينها، لتشكل بحد ذاتها نموذجاً يؤكد أن هذه الظاهرة يمكن مواجهتها والتغلب عليها إذا ما توافرت إرادة حقيقية وتم بذل جهد كافٍ لذلك.

جهود دولية

وأوضحت البسطي أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الجهود الدولية المبذولة لمساعدة المعنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توفير البنية الأساسية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وكذلك لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين حول أفضل الممارسات المتبعة التي يمكن استخدامها في هذا المجال.

وتابعت: إن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عملت منذ تأسيسها على المساهمة بكل السبل في مواجهة هذه الظاهرة سواء من خلال دورها التوعوي للمجتمع، وتغيير صورة المتاجر بهم، من شركاء في الجريمة إلى ضحايا، أو من خلال توفير المأوى الآمن وكافة وسائل الرعاية لضحايا هذه الفئة داخل المؤسسة، الذين انخفضت أعدادهم كذلك بنسبة 75% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يشير إلى النجاح الكبير الذي أثمرت عنه الجهود المبذولة داخل الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

الجلسة الأولى

وشهدت الجلسة الأولى للورشة نقاشاً عاماً للعرض التقديمي الذي قدمه دكتور العبيد أحمد العبيد، حول الإطار القانوني الدولي والإقليمي حول التعاون الدولي والحق في الانتصاف الفعال لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بعد أن قدمت يسرا أحمد دياب، مديرة مشروع في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان نبذة عن أهداف الورشة والتعريف بالمشاركين والمشاركات والمدربين والمدربات.

وأشاد الدكتور العبيد خلال ورقته في الجلسة بتجربة دولة الإمارات التي وصفها بأنها نموذج يمكن الاعتماد عليه في المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، معبراً عن أمله أن تحذو الدول الأخرى حذوها، خاصة في توفير التشريعات والقوانين والمرافق الخاصة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

وأضاف أن ضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات يتمتعون بأفضل مستوى من الرعايا سواء بالنسبة للملاجئ المخصصة لهم أو ما يلقونه من معاملة من الجهات المعنية، وذلك نظراً لأن التشريعات الموجودة في الإمارات تضمن كافة حقوق الضحايا.

كما قدم العبيد عرضاً لمجموعة من التعريفات والمصطلحات المتعلقة بالاتجار بالبشر، كما تحدث عن الإطار القانوني لهذه القضية ومكافحتها من منظور حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن أي إنسان بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسيته يجب أن يتمتع بحقوقه وهذا يشمل ضحايا الاتجار بالبشر.

الجلسة الثانية

وناقشت الجلسة الثانية المبادئ الأساسية المتعلقة بحق الأشخاص المتاجر بهم في الحصول على سبيل إنصاف فعال.

فيما تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول موضوع دور منظمات المجتمع المدني في حماية ضحايا الاتجار بالبشر والتعاون الدولي وقدمته نادية شمروخ، مدير عام اتحاد المرأة الأردنية.

دراسة محلية عن نزوح الضحايا إلى دبي

 

قالت عفراء البسطي لـ"البيان": إن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تعد حاليا دراسة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل لبحث أسباب نزوح بعض الفئات من النساء اللاتي يعتبرن هدفا سهلا للاتجار بهن مثل الخادمات وعاملات الصالونات والنادلات والعاملات في الفنادق، وانتقالهن إلى دبي من المناطق الأخرى في الدولة، لافتة إلى أن الدراسة تستغرق 5 سنوات.

وأضافت البسطي: إن المتاجرين بالنساء يستغلون الخادمات القادمات من بلدان فقيرة للتغرير بهن بوعود كاذبة بإيجاد فرص عمل أفضل في دبي، مثل خادمة تتقاضى 500 درهم في أحد المنازل وعندما تذهب إلى البقالة يغرر بها أحدهم ويعدها بإيجاد فرصة عمل أفضل براتب 2000 درهم في دبي ويبدأ الاتجار بها بعد أن يرتب لها الهروب من المنزل أو الكفيل الذي تعمل لديه، وغالبا ما تكون ضحية لفترة طويلة بسبب قلة وعيها أو تعرضها للتهديد من قبل هؤلاء الاشخاص.

ونوهت البسطي بتسجيل 7 حالات اتجار بالبشر في الأطفال منذ عام 2007 في المؤسسة ولم يشهد العام الحالي او الماضي أي حالات جديدة، مؤكدة أن الامارات دولة عبور ومقصد واستقبال للضحايا.

تعليم

قال محمد الخميري إن وزارة التربية والتعليم أولت اهتماما خاصا بجانب التعليم الاكاديمى لقناعة المسؤولين بأهمية هذا النمط من التعليم " التعليم الفني" لقدرته على إعداد القوى البشرية المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المعاصرة بصفتها الأداة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، مشيرا إلى أن المدارس الفنية كانت في البداية تتبع مجلس تطوير الإمارات المتصالحة، ومع قيام الاتحاد أصبحت.

قانون

قدم الدكتور فايز محمد حسين، أستاذ بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، عرضاً لأبرز الممارسات الإقليمية لدى بعض الدول في مجال مكافحة قضايا الاتجار بالبشر والضمانات التي توفرها لضحايا هذه الظاهرة. وقال:إن الإمارات من الدول القليلة التي وضعت قانوناً مستقلاً لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية لضحايا هذه الظاهرة، مشيداً بالجهود التي تقدمها في هذا المجال .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز