الزوجة الأكثر تعرضاً للعنف الأسري.. واللفظي يتصدر
خلال الندوة في معرض الكتاب القانوني من المصدر
أظهرت دراسة أن أكثر أنواع العنف الأسري انتشاراً في الدولة هو العنف اللفظي، وأن الأزواج هم أكثر من يمارسون العنف ضد الزوجة والأبناء، وفي إمارتي دبي ورأس الخيمة (موضوع الدراسة) تأتي المرأة في المرتبة الأولى كأكثر فئة تعرضاً للعنف الأسري ثم يليها الطفل في المرتبة الثانية، كذلك تنوعت أسباب جرائم العنف الأسري ما بين الأسباب الذاتية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية المؤدية للعنف ولم تحدد الدراسة سبباً رئيساً في إحداث العنف، كما أن للعنف تأثيراً كبيراً خاصة على فئة الأطفال. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة للوقاية من جرائم العنف الأسري على ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة.
وجاءت الدراسة في كتاب حمل عنوان «جرائم العنف الأسري في دولة الإمارات ودور التشريعات القانونية في معالجتها»، من تأليف القاضي عبدالناصر محمد أحمد الشحي، وأصدره معهد التدريب والدراسات القضائية، والذي نظم ندوة وحفل توقيع للكتاب تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، ضمن فعاليات معرض الكتاب القانوني الخامس بحضور 72 من أعضاء السلطة القضائية، وموظفي وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسات ومراكز نسوية في الدولة، وكليات القانون.
وأدار الندوة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، الذي أكد أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد هو تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد، ويعتبر الكتاب موضوع الندوة الإصدار العشرين ضمن سلسلة الدراسات القانونية التي بدأ المعهد بإصدارها، حرصاً منه على رفد المكتبة القانونية بالأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المتخصصة.
تدريب 44 محامياً
استقبل معهد التدريب والدراسات القضائية الدفعة 53 من المحامين المتدربين في مقره بالشارقـــة، وعددهم 44 محامياً متدرباً، ويستمر التدريب لسنة كاملة منها ستة أشهر تدريباً بمقر المعهد يشمل المتطلبات اللازمة لإعداد المحامي ويخضــــع خلالها لاختبـــــارات يتعين اجتيازهــــا حتى يتمكن من استكمــال الفترة الثانيـــة بمكتب محــامــاة ومدتها ستة أشهر أيضاً.
وقد حضـــر افتتاح الــدورة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي ومحمد يوسف العوضي مدير إدارة التدريب، ويوسف ماجد النعيمي رئيس قسم التدريب في المعهد، وأسامة يس باحث قانوني ومنسق الدورة.
