«صحة أبوظبي» بعد تطبيق المعايير الموحدة لتراخيص المهنيين الصحيين:

ضوابط منظمة تحول دون انتقال جماعي للعمل في إمارات محددة

ت + ت - الحجم الطبيعي

استبعدت هيئة الصحة في أبوظبي أن يؤدي تطبيق المعايير الموحدة لتراخيص المهنيين الصحيين في الدولة، إلى حدوث انتقال جماعي للعاملين بالقطاع الطبي من بعض إمارات الدولة صوب دبي وأبوظبي، مؤكدةً وجود ضوابط منظمة للقرار، وتدابير تحول دون حدوث هذا الأمر بأي حال من الأحوال، وتضمن الحفاظ على الكوادر الطبية بكل إمارة، ما يسهم في تعزيز منظومة العمل بالقطاع الصحي بكل أرجاء الدولة.

وأكدت، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس، أن اللجنة العليا الثلاثية المكونة من وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، وضعت ضمانات وآليات دقيقة للعمل في القطاع الطبي بإحدى الجهات، بترخيص صادر من جهة أخرى، وذلك للحفاظ على الكوادر الطبية، ومنع انتقالهم في اتجاه واحد، ما من شأنه أن يؤثر في جودة الخدمات الصحية المقدمة في بعض إمارات الدولة.

وقال الدكتور خالد الجابري، مدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بأبوظبي، «إن تطبيق المعايير الموحدة لتراخيص المهنيين الصحيين في الدولة، لا يعني انتقال العاملين بالقطاع الطبي من إمارة إلى أخرى دون ضوابط أو آليات محددة، وإنما الأمر يخضع لإجراءات دقيقة، تتضمن ضرورة أن يكون مستوفياً لمتطلبات الترخيص الموحدة»، مؤكداً أن تطبيق المعايير الموحدة لتراخيص المهنيين الصحيين في الدولة يأتي بهدف مواكبة التطور الحادث في القطاع الصحي على مستوى الدولة، بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى وتقديم خدمات ذات جودة عالية له.

وأوضح أن المعايير الموحدة تتضمن إعفاء المهنيين الصحيين العاملين في القطاع الطبي في إحدى الإمارات، ولديه ترخيص من شروط الخضوع لامتحان تقييم، للحصول على ترخيص من الجهة الصحية المعنية للعمل بإمارة أخرى.

الخلوة الوزارية

وأوضح أن فكرة توحيد تراخيص المهنيين الصحيين على مستوى الدولة، تولدت خلال الخلوة الوزارية التي عقدت ديسمبر الماضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ تم تشكيل لجان خاصة من خبراء في مجال تراخيص العاملين بالقطاع الطبي والمهنيين، وتم استعراض دراسات متنوعة لمتطلبات التراخيص الجديدة، ووضع التصورات اللازمة لآلية تطويرها.

الكفاءات الطبية

وأكد الجابري أن من بين التعديلات المهمة التي تضمنتها المعايير الجديدة، تخفيض الفترة الزمنية المطلوبة للخبرة كشرط ترقية للطبيب الاختصاصي إلى استشاري من 8 سنوات إلى 5 سنوات لحاملي الشهادات الصادرة من بعض الدول، وترخيص حاملي شهادة البورد الأميركي، الكندي.

وشهادة الاختصاص البريطانية كاستشاريين مباشرة دون شرط الخبرة المطلوبة، ما من شأنه أن يثري القطاع الطبي بالعديد من الكفاءات الطبية، كما تمكّن المعايير الجديدة المهنيين الصحيين من المواطنين ممن انقطعوا عن الممارسة المهنية مدة عشر سنوات من العودة إلى الممارسة عند استيفائهم لشروط الترخيص المطلوبة، ولغير المواطنين 5 سنوات.

الترخيص يغطي 43 ألف شخص و5 إلى 8 آلاف المعدل السنوي

 

 

قال الدكتور حاتم العامري، مدير إدارة ترخيص المهن الصحية في هيئة الصحة بأبوظبي، إن القطاع الصحي في الدولة يشهد تطوراً متسارعاً، تسعى إلى مواكبته مختلف الجهات ذات العلاقة، من خلال توفير الآليات والإجراءات التي تضمن وجود كوادر طبية كفؤة ومؤهلة بالشكل الأمثل، نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو سلامة المرضى وتزويدهم بخدمات صحية ذات جودة عالية.

وقال إن إجمالي عدد المهنيين الصحيين المرخصين بمختلف التخصصات (تمريض – أطباء – مهن مساندة) بلغ نحو 43 ألف شخص، منذ تطبيق نظام التراخيص، فيما يبلغ متوسط المهنيين الصحيين سنوياً ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف شخص، 50% تمريض، و30% أطباء، و20% مهن مساعدة.

وأوضح أن هناك تطوراً ملحوظاً على الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الحصول على تراخيص المهنيين الصحيين، فعلى صعيد المواطنين العاملين بالقطاع الطبي تراوح بين أسبوع و15 يوماً، بينما تصل إلى 45 يوماً فقط بالنسبة إلى غير المواطنين، مقارنة بمدة زمنية كانت تصل إلى 120 يوماً في عام 2012.

وذكر أن الهيئة تلقت 17 ألف معاملة تراخيص متنوعة خلال العام الماضي 2013، فيما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 23 ألف معاملة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2014، لافتاً إلى أن الهيئة لديها 30 مركزاً خارج الدولة لأداء امتحانات تراخيص المهنيين الصحيين.

Email