مناقشة مستجدات تطبيق قانون التبغ ونظام العنونة

ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أمس الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي لشؤون البلديات 2014 في مقر دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بحضور أعضاء المجلس، وتمّ خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات تطبيق القانون الاتحادي 110 لعام 2009 بشأن التبغ ولائحته التنفيذية ومشروع كود البناء الإماراتي ونظام العنونة، بالإضافة إلى مناقشة الاجتماع الثامن عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول التعاون، والذي عقد بالكويت خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال بن فهد خلال افتتاحه للاجتماع إن تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 يعتمد على توحيد الجهود الوطنية في المجالات البيئية وكافة المجالات الأخرى، حيث تسهم الخبرات الوطنية لدى البلديات والجهود المشتركة في توجيه عملية تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد أخضر مستدام.

مشروع النفايات

وناقش الاجتماع مشروع النفايات في المناطق الشمالية ومستجدات المؤشرات الوطنية في مجالات جودة الهواء والنفايات المعالجة في الدولة وكثافة توليد النفايات البلدية بالإضافة إلى مناقشة أهمية حماية وتنمية الثروة السمكية ودور بلديات الدولة في حماية هذه الثروة باعتبارها من أهم المصادر الحية في الدولة والتي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنظيم عملية صيد وتجارة أسماك القرش في الدولة.

دور

وأكد سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه من خلال المجلس التنسيقي لشؤون البلديات لتوحيد استراتيجيات العمل البلدي والممارسات البيئية على مستوى الدولة.

وقال إن العمل البلدي المشترك بين بلديات الدولة يعزز من القدرة التنافسية للقطاع البلدي ويساهم في تحقيق متطلبات الأجندة التنموية وتطلعات الحكومة لترسيخ مكانة الإمارات على خريطة التميز العالمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع.

تعزيز الاستدامة

أكّد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد على أهمية التزام كافة بلديات الدولة بتبني المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء البيئي ذات الصلة بالعمل البلدي وذلك مع ضرورة مواءمة الخطط الاستراتيجية للبلديات ومؤشراتها مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق التوجه الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية، وذلك بمواصلة تنفيذ مبادراتها الرئيسية كالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي وإدارة وحماية النظم الأيكولوجية.

 

انخفاض البصمة البيئية للفرد في الدولة إلى 7.7 هكتارات

 

انخفض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة من 8.4 هكتارات عالمية إلى 7.7 هكتارات، وذلك وفقاً لتقرير «الكوكب الحي 2014» الصادر عن الصندوق العالمي لصون الطبيعة، وعلق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه ورئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية للدولة على نتائج التقرير قائلاً:«بالرغم من التحسن الذي حققته الدولة في تقرير هذا العام وهو تحسن مهم، فإن معدل استهلاك الفرد في مجتمع الإمارات لا يزال مرتفعاً ولا يمكن استدامته، وأن معالجة هذا الأمر تتطلب مواصلة العمل على تطوير أنشطة وبرامج الحد من الاستهلاك والتركيز بشكل خاص على التقليل من بصمتنا الكربونية، والتي تشكل 74 % من إجمالي بصمتنا البيئية الفردية في الدولة».

جهود

وأشاد معاليه بالجهود التي بذلتها مبادرة البصمة البيئية للدولة منذ إطلاقها في عام 2007، والى البرامج والمبادرات التي نفذتها الدولة في السنوات القليلة الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكداً الحاجة إلى استمرار العمل على مواءمة الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية في الدولة للمساعدة في وضع القضايا البيئية على قدم المساواة مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فحماية البيئة هي في قلب رؤية الإمارات 2021 التي تستهدف الارتقاء بدولة الامارات لتكون من أفضل دول العالم بحلول ذلك العام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز