مخرجات كليات القانون الخاصة ضعيفة

انتقد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية كليات القانون في الجامعات الخاصة ، لتهاونها في معايير ومتطلبات قبول الطلبة، وخصوصا الحاصلين منهم على معدلات منخفضة في الثانوية العامة، وقال إن « كليات القانون اصبحت اختيار من لا يجد له كلية ».

وذلك خلال الملتقى القانوني الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب على مدار ثلاثة ايام.

وأكد الدكتور الكمالي لـ «البيان» أن هناك ضعفا ملموسا في مخرجات تلك الكليات، معللاً ذلك بمستويات الخريجين الضعيفة داعياً إياهم الى الالتحاق بدورات تدريب قانونية تؤهلهم لممارسة العمل القضائي بمهنية واقتدار.

وأعرب عن استيائه للحال الذي وصلت اليه بعض كليات القانون نتيجة تساهلها في اعتماد المناهج وطريقة تدريسها وتطبيقها، وكذا في آليات اختيار الطلبة، مشيراً الى أن هناك تنافسا غير شريف بين الجامعات على صعيد السمعة والمستوى الاكاديمي بعدما انحرفت عن مسار رسالتها واهدافها التعليمية السامية، وانزلقت نحو اتون العمل التجاري والسعي نحو المال والتكسب.

وقال:« انه لأمر محزن ان نرى كليات القانون تستقطب طلبة حاصلين على معدلات منخفضة في الثانوية العامة، وان نرى كذلك التساهل والفوضى في العملية التعليمية فيها لجهة المناهج المعتمدة والمواد المقررة فيها ، خصوصا بعد ان كان العمل في مجالي المحاماة والحقوق مهنة النبلاء ، السامية، التي وجدت لنصرة المظلوم ، وتعد وسيلة هامة في اعادة الحقوق الى اصحابها، استنادا الى العدالة والمساواة والنزاهة».

رؤية واضحة

وشدد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية على اهمية ان يكون لدى كليات القانون أهداف ورؤى واضحة، لا تقبل التأويل ، وان تسعى بكل صدق وامانة لتحقيقها بما يخدم المصلحة العامة بصفة عامة، والطلبة المنتسبين بصفة خاصة، مضيفا :« اذا كان اصحاب التخصصات الاخرى مطالبين بالتميز والريادة وتبني الاستراتيجيات الفاعلة، والالتحاق بدورات تدريبية متخصصة، فما بالنا برجال القانون الذين تعد مهنتهم في مقدمة المهن؟!».

وأضاف:« لم تعد ممارسة المهن القانونية مقتصرة على الحصول على الشهادات الجامعية التخصصية فحسب، بل ثمة حاجة ملحة للتأهيل الذي يتأتى من خلال الانخراط المتواصل في الدورات التدريبية والعملية التي تقدمها المعاهد القانونية والقضائية لدمج الطلبة للعمل في المجال القضائي، واكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة ليس للحصول على وظيفة فقط، وانما للديمومة والبقاء في هذه المهنة، ومواكبة المستجدات في العالم المتغير مثل مسرح الجريمة، وادواتها، والتأمين على الطائرات وغيرها ».

حلول ومقترحات

واقترح الدكتور الكمالي اعادة النظر في المناهج المعتمدة فيها، سواء الالزامية منها والاختيارية، والتركيز على اللغة الانجليزية ضمن اساليب التدريس التي دعا الى ربطها بالجانب العملي، بالتوازي مع دراسة سوق العمل، والتركيز على التخصصات المطلوبة، مشددا على اهمية التخصص في مجال المحاماة، بحيث يصبح هناك متخصصون في الاحوال الشخصية، والمدنية، والتجارية، والعقارية، والجنائية، وغيرها.

فعاليات الملتقى

وبالانتقال الى الملتقى الذي تنظمه جمعية الامارات للمحامين والقانونيين للمرة الثانية هذا العام ، ويختتم جلساته اليوم، فقد ناقش نحو 32 متحدثا من الامارات ودول عربية واميركية واوروبية، على مدار اليومين الماضيين تسع اوراق، خمس منها في اليوم الاول ، وجاءت تحت عناوين «نقابات المحامين واثرها في تطوير المحامي وأعمال المحاماة» ، و« التعليم القانوني واثره على العمل القضائي والحقوقي» ، و «الادارة القضائية والقانونية للمحاكم»، و« التحكيم التجاري الدولي ، و المسؤولية الاجتماعية لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية».

وفي اليوم الثاني ناقش المختصون اربعة عناوين رئيسية هي «القانون والقضاء التحكيم التجاري السعودي»، والتحكيم في قضايا الرياضة والمقاولات والانشاءات الهندسية والطاقة«، و» المستشار الداخلي في الشركات ومكاتب المحاماة«، و»مراكز التحكيم الدولية«، على ان يستأنفوا الملتقى اليوم بثلاث ورش عمل حول »التخصص في القانون الرياضي«، و » إعداد العقود والدعاوى في المشاريع الهندسية العملاقة، مثل النفط، والغاز ، والبتروكيماويات، والطاقة، وتحلية المياه، والسكك الحديدية«، وورشة حول» كيفية صياغة شرط تحكيمي بشكل صحيح وناجح ، والمخاطر والاشكاليات التي يجب تفاديها«.

تجربة الامارات

وفي ورقته الارتجالية تحدث المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للمحامين والقانونيين عن الجمعية ، ودورها في تطوير وتأهيل المحامين ، واستعرض بعضا من العوائق والصعوبات التي تواجههم، لافتا الى ان ثمة نقابات في بعض الدول تقتصر وظيفتها على الادارة وتسجيل الاعضاء وجباية الرسوم منهم..

ملتقيات الحوار

أما التجربة الثانية التي اشار اليها الشامسي فهي » ملتقيات حوار العدالة« التي أقامتها الجمعية بالتعاون مع محاكم دبي لأخذ اقتراحات المحامين، وتحسين العمل بالمحكمة، من خلال لقاءات مباشرة لمناقشة المقترحات وتبني المفيد منها ، واما »الثالثة « فكانت استراتيجية وزارة العدل التي تصر دائما على الالتقاء بالمحامين والتشاور معهم، والاستماع الى همومهم واحتياجاتهم وملاحظاتهم، والوقوف بجانبهم من اجل تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها.

وشدد الشامسي على ضرورة لعب النقابات والمعاهد القضائية دورا اكبر في عمليات التدريب والتأهيل، وأن تعمل كل ما بوسعها لمنح المحامين ميزات أكثر لتطوير أدائهم وعملهم ومعلوماتهم القانونية، فيما دعا المحامين الى الاشتغال على انفسهم، بمزيد من الدورات التدريبية، والدراسة الذاتية، مشيرا الى ان جمعية الامارات للمحامين والحقوقيين ستعلن قريبا عن دورتين »مهمتين« : الاولى عن حقوق الانسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف، والثانية عن »آليات عمل محكمة لاهاي الدولية«.

مقارنة

وفي ورقة له تطرق المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي في الجلسة التي جاءت بعنوان »التعليم القانوني واثره على العمل القضائي والحقوقي«، الى مسرح الجريمة، وعقد مفارقة بشأنه بين الماضي والحاضر، كما تحدث عن دور المعهد، وما يقدمه من تسهيلات ودورات تدريبية متخصصة للمحامين والقضاة ووكلاء النيابة العامة.

تجارب مميزة

استعرض زايد الشامسي تجارب» مميزة وفريدة« لدولة الامارات على مستوى العمل النقابي ذات العلاقة، بغية تمكين المحامين وتأهيلهم، وتوفير احتياجات عملهم ، ذكر منها تجربة دائرة القضاء في امارة ابوظبي التي اطلقت برنامجا لتنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة، وتبيان الحقوق والواجبات لكل من الطرفين ، ووفرت بيئة مناسبة للعمل تشعر المحامين بمكانتهم واهميتهم، وتميزهم أثناء ممارسة عملهم في المحكمة، وبأنهم ركن أساس من العملية القضائية، وانهم شريك استراتيجي فيها، في وقت شددت فيه على اهمية الاحترام المتبادل بين القضاة وهؤلاء المحامين الذين دعتهم الى تسريع اجراءات التقاضي، وعدم وضع العراقيل امام ذلك، لمآرب تخدم موكليهم

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز