تحت رعاية حمدان بن محمد.. أحمد بن سعيد يفتتح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع
الطاير: 30 مليار درهم كلفة مشروعات إكسبو 2020
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات للمرة الأولى، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع العالمي فرع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وينهي أعماله اليوم في فندق مدينة جميرا، بحضور ما يزيد على 1700 مشارك.
وأكد المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال الحلقة النقاشية التي شارك بها أن دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص تشهد نمواً متسارعاً في كل المجالات، وزادت وتيرة هذا النمو منذ إعلان فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، حيث تقدر قيمة الاحتياجات التمويلية لاستضافة المعرض بنحو 30 مليار درهم، وان استثمارات القطاع الخاص تصل من 12 إلى 13 مليار يورو، سيتم توظيفها لتطوير البنية التحتية في كل أنحاء المدينة، ومنطقة المعرض والمواقع المحيطة بها، وستعمل الهيئة على تصميم وتنفيذ مشروعات المواصلات اللازمة لاستضافة معرض إكسبو، من بينها تمديد الخط الأحمر لمترو دبي بطول 15 كيلومتراً، يجري حالياً التنسيق والعمل على مراحل التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى كل البنى التحتية المتعلقة بمطار آل مكتوم الدولي.
وأضاف: « نأمل قبل 2019 ان نتمكن من انجاز كل تلك المشاريع قبل عام من موعد إكسبو، وان نجري عليها التجارب في 2018 لتكون في أتم استعدادها وكفاءتها المطلوبة، خصوصاً أن ذلك يتزامن مع اكتمال قطار الاتحاد، إذ إنه الآن في المرحلة الثانية وهو ما سيشكل بالنسبة لنا عاملاً إضافياً أساسياً للبنى التحتية، إذ إن العدد المتوقع لحضور المعرض يصل إلى 25 مليون زائر، وستبدأ الوفود بالوصول إلى الإمارة خلال ستة أشهر».
لجان عليا
وأكد أن الهيئة أعدت للحدث 7 فرق متخصصة فيها بالإضافة إلى اللجان العليا الاساسية للحدث، موضحاً أن كل فريق من تلك الفرق يتولى مهام خاصة، من بينهم فريق أطلق عليه «فريق ادارة الازدحامات والحشود والجماهير» للمساهمة في تخفيف الازدحام المتوقع في الامارة بالتزامن مع المشروعات التي تنجزها الهيئة وغيرها من القطاعات في الامارة لاستقبال هذا الحدث العالمي، بالإضافة إلى تطوير الطرق والتقاطعات المحيطة والمؤدية إلى موقع المعرض.
وتابع: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً خلال ثلاث سنوات، ستشهد الإمارة تنافساً حاداً بين الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ وإدارة المشاريع التكنولوجية لتقديم أفضل ما لديها من تقنيات وبرامج تقدم خدماتها بكفاءة عالية، وتسهم في توفير الراحة والرفاهية للسكان، وفي هذا الصدد وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة متكاملة لتحويل نظام النقل الجماعي إلى مواصلات ذكية ومتكاملة وسهلة للمستخدمين، حيث يعد التنقل الذكي أحد أهم أعمدة المدن الذكية، وستقدم الهيئة أكثر من 200 خدمة باستخدام الهواتف الذكية في نهاية عام 2015.
ريادة
وأوضح الطاير أن تنظيم هذا الحدث العالمي يأتي في سياق حرص الإمارة على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات من خلال استقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين من ذوي الكفاءة والسمعة الدولية الواسعة في محافل وفعاليات عالمية توظفها كمنصات فعالة لنقل المعرفة، علاوة على حرص دبي أن تكون حلقة وصل تسهم في تبادل الخبرات والأفكار بين أقطاب العالم المختلفة انطلاقاً من كونها مدينة عربية الانتماء عالمية الطابع والتوجه.
وذكر أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على دبي كمدينة رائدة في مجال إدارة المشاريع، حيث يتجلى نجاحها في هذا المجال باتباعها أرقى المعايير والأسس العالمية في تنفيذ سلسلة من المشاريع الضخمة التي باتت محط أنظار العالم واهتمامه مثل (برج خليفة) و(مترو دبي) ومشاريع المطارات والموانئ العملاقة ذات الكفاءة التشغيلية العالية، مشيراً إلى أن المنتدى يناقش على مدى يومين عدداً من المحاور منها تعظيم العائد من الاستثمار الحكومي في مشروعات البنية التحتية، وارتباط مشروعات التطوير المؤسسي بالخطط الاستراتيجية للمؤسسات، وتسليط الضوء على دور مكاتب إدارة المشاريع في الجهات الحكومية، وتخطيط ومتابعة المشاريع الحكومية والنظم الإلكترونية المطبقة في هذا المجال، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى.
وتوجه بالشكر لرئاسة معهد إدارة المشاريع العالمي، على تعاونهم ودعمهم لجهود هيئة الطرق والمواصلات في استضافة هذا الحدث الهام، كما تقدم بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إعمار العقارية على مشاركتهم في تنظيم المنتدى.
تجربة
وألقى براين مورهيد كبير المهندسين في وكالة ناسا الفضائية، كلمة خلال الافتتاح تحدث خلالها عن تجربته المهنية في (ناسا)، والتحديات في اتخاذ القرارات التي تحتمل المخاطرة مع عدم الفشل، منها إرسال بعثات للفضاء في أقل من عام واحد وليس خمسة أعوام بتكلفة منخفضة، وتطرق في حديثة عن الجهود التي بذلتها (ناسا) للتغلب على مشكلة وجود فارق زمني قدره سبع دقائق بين المريخ والأرض، مشيراً إلى أن النجاح في أي مهمة يتطلب فريق عمل موهوب ملتزم بقواعد العمل، والثقة بين اعضاء الفريق، والالتزام بالميزانية والوقت المحدد.
بدوره أشاد دونالد ترامب الابن نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، في كلمته بالرؤية والقيادة المتميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت منه نموذجاً يحتذى به لجيل الشباب، كما جعل من دبي نموذجاً يحتذى به في عالم المشاريع العملاقة مثل برج خليفة ومترو دبي الذي احتفل الشهر الجاري بمرور خمسة أعوام على تشغيله، وبرؤية الهيئة في توفير بنية تحتية رائعة في النقل والمواصلات تجاوزت تكلفتها 73 مليار درهم، مؤكداً أن مترو دبي يعد واحداً من أفضل شبكات المترو في العالم، إضافة إلى المشاريع الواعدة التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة القادمة التي يقدر عددها بنحو 35 مشروعاً.
تكريم
وفي ختام حفل الافتتاح قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، يرافقه المهندس مطر الطاير، بتكريم الجهات التي أسهمت وشاركت في تنظيم ورعاية منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، شملت: هيئة كهرباء ومياه دبي، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع، والإمارات العالمية للألمنيوم، وسيسترا، وفالكون سيتي، والمجلس الأعلى للطاقة، والاتحاد للقطارات، وتيكوم للاستثمارات، وحديد الإمارات، ووصل العقارية، وبارسونز، والستوم.
وكانت فعاليات يوم أمس شهدت كلمة رئيسية لمحمد العبار رئيس مجلس الإدارة لشركة إعمار العقارية، تلتها حلقة نقاشية بعنوان «إدارة مشروعات النقل والمواصلات» شارك فيها كل من: المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والان فلاوش الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، والدكتور دونج هيو كيم نائب الرئيس مدير الإدارة العامة لشركة سيئول متروبوليتان للمواصلات السريعة، أدارها الدكتور علاء زيتون محترف إدارة مشروعات المدير التنفيذي لمكتب إدارة البرامج المؤسسية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عضو مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع 2014.
مناقشات
يناقش المنتدى في جلسته اليوم معارض إكسبو العالمية ويشارك في الجلسة هلال المري مدير عام هيئة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ويدير الجلسة عبد الله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، بالإضافة إلى جلسات أخرى متنوعة تناقش: المشاريع العملاقة في الإمارات، والمدن الذكية، وإدارة المشاريع في مجال الرياضة، وإدارة المشاريع في مجال الفن.
مناقشة شراكة القطاعين العام والخاص والاستدامة في البنى التحتية
ركّزت جلسات المنتدى أمس على محاور الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها جلسة حملت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي: التحديات والفرص» ألقاها محمد بيجتان باحث مشارك من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، استعرض فيها نماذج ناجحة وبارزة في تنفيذ المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين في عدد من دول العالم ومنها بعض الدول الأفريقية، التي نفذّت مثل هذه المشاريع الحيوية واضعة في عين الاعتبار التقليل من التكاليف والاهتمام بالجودة والنوعية، التي نفذت من خلالها تلك المشاريع.
وتناول الباحث عددا من المحاور منها إدارة التحديات الاقتصادية-المجتمعية (Socio-economic) الناجمة عن الشراكات بين القطاعين، والتعرف على العوامل الأساسية المؤثرة في تلك التحديات وسبل معالجتها بأكثر الطرق تأثيراً وأسرعها نتائجاً، مشيراً إلى أنه يمكن تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد كبير من القطاعات منها النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الإسكان، وبالتالي توفير الكثير من المزايا المحتملة لعملية تفويض الشراء مقارنة بالشراء المباشر.
ويشمل ذلك نقل المخاطر إلى القطاع الخاص، وتمويل تكاليف البناء من جانب القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارة المشاريع.
البنية التحتية
وتحدث أدغار ب سمول الأستاذ بقسم الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية بدبي في الجلسة المخصصة للبنية التحتية الهندسية حول فرص تطوير الاستدامة في البنية التحتية، مؤكداً أن المبدأ الشائع الذي يقول: (الكلفة الأقل هو الأكثر جودة وفعالية) ليس صحيحا دائما، فالمشروعات ذات الكلفة الأقل ليست الأفضل دائما.
ونوه بأهمية الاستدامة في مشروعات البنية التحتية العامة، وأهمية إحداث التغيير الإيجابي الذي يؤدي إلى أفضل النتائج المرجوة، وأضاف: إن البنية التحتية موضوع واسع وأول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عنها مشروعات الجسور والطرقات والأنفاق، ولكن الحقيقة أن البنية التحتية أشمل من ذلك بكثير، وهي تشمل العديد من البرامج ومشروعات الطاقة وكل أجهزة التوصيل والنقل للطاقة والمياه والكهرباء والطاقة النووية وغيرها، وكلها هدفها تقديم خدمات عامة عالية الجودة للسكان»، مؤكدا أن دراسات البنك الدولي تركز على الربط بين البنية التحتية وعائدات الدخل القومي، ونحن نسعى دائماً إلى تحسين البنية التحتية، ونركز على الملاك العامين، وهم الحكومة، ولكننا في الوقت نفسه نمنح تركيزنا أيضا للشركات الخاصة، التي تملك وتدير جزءا من البنية التحتية التي تعمل في المجال نفسه، مثل شركات الطاقة، والشركات التي تشرف على بعض مؤسسات البنى التحتية وتديرها، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات لا تملك حرية مطلقة في طريقة إدارتها لهذه المشروعات، ولكنها تديرها ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الحكومة.
وأكد على ضرورة استخدام الأموال التي توفرها الدولة من ميزانياتها بتوظيفها بالشكل الأفضل، وبطريقة تعود على الجميع بأفضل درجات النفع والفائدة والمردود الإيجابي، وهذا ما يدفع الخبراء إلى بناء برامج لتحديد أولويات المشروعات، وفي الوقت نفسه تحديد المشروعات الصغيرة التي يجب أن تشملها المشروعات الكبيرة وكذلك تقسيم المشروعات الكبيرة إلى أجزاء وبأوقات وميزانيات منفصلة، مراعاة لحجم الأموال المخصصة لها، وأوقات توفرها التي قد تعتمد الدولة صرفها على مدى سنوات.
وأضاف: لدى الخبراء في تخطيط وتنفيذ المشروعات قاعدة تقول: (كلما تقلصت الاختلافات والتباينات والتناقضات بين الخطة التي أقرت المشروع وبين الواقع العملي للمشروع يكون الحكم على المشروع بأنه ناجح)، منوها بأنهم وضعوا ثلاثة معايير لقياس هذه التناقضات وهي: الوقت المحدد لإنجاز المشروع، والتكلفة المعتمدة له، والجودة التي سيخرج بها، مشدداً على أهمية التركيز على دراسة دورة حياة كل مشروع على حدة وتكاليفها، ويشمل ذلك التكاليف الكاملة التي تشمل إنشاءه، وتشغيله، وصيانته، وتحديثه، وتوسيعه، وسلامته وتطويره إضافة إلى توقعات المخاطر.
مشكلات
من جانبها تساءلت الدكتورة نعومي بروكس أستاذة إدارة المشروعات المعقدة في كلية الهندسة المدنية في جامعة ليدز في بريطانيا ـ خلال إحدى الجلسات عن ما الذي يؤدي إلى تحسين الأداء فعلياً، وذلك في معرض حديثها حول: التعلم من خلال مشروعات البنية التحتية العملاقة، مشيرة إلى أن كل دول العالم تواجه مشكلات مالية في المشروعات الكبرى، وفي تحقيق التوازن بين التراث والحداثة والحفاظ على مبدأ الاستدامة، ويعد هذا قلب التطور الاقتصادي لهذه المشروعات.
وأكدت أن المشروعات الكبرى تعد قوة محركة للاقتصاد، لذلك لابد من التعامل معها بشكل صحيح ومدروس، كاشفة عن أن المشروعات الكبرى تقع على مستوى العالم ضمن فئتين: الأولى هي المشروعات الكبرى الجيدة، وهي لا تتجاوز 40% من المشاريع الكبرى على مستوى العالم، وتتسم بالألتزام بالخطة من تكلفة ومدة زمنية وجودة، بينما يقع الجزء الآخر من المشرعات الكبرى ضمن الـ 60% المتبقية، وهي التي ترافقها عثرات في أحد المجالات السابقة أو أكثر من مجال، مبينة أن من أهم أسباب الإخفاق في المشروعات الكبرى عدم التوقع بدقة ما سيحدث في المستقبل، نظراً للمبالغة في الظن الإيجابي، أو لعدم فهم تأثير المشروع بشكل غير واقعي، إضافة إلى افتقار الكثير ممن يشرفون على المشرعات الكبرى إلى منهج وخطة ورؤية واضحة.
