أوصت بتعديل القانون الخاص بتوريث الراتب

«دبي للمرأة» تبحث آلية لتأهيل الموظف المتقاعد

جانب من مجلس مؤسسة دبي للمرأة تصوير: زافيير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوصى المشاركون في ثاني جلسات «مجلس مؤسسة دبي للمرأة» تحت عنوان: «المتقاعد.. كنز فكري»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بتعديل القانون الخاص بتوريث راتب التقاعد للمرأة، وبإدارج بند نقل الخبرة في نظام تقييم الموظف، مما يساعد في تأهيل الصف الثاني والثالث، وكذلك باعتبار التقاعد بداية مرحلة جديدة من خلال تأسيس هيئة خاصة بالمتقاعدين من حيث قاعدة البينات والنشاطات الخاصة لاستثمار القدرات والخبرات، وفك الربط بين السن التقاعدي وسنوات الخدمة، ودعم المؤسسات الصديقة للمرأة، وتفعيل دور الإعلام في عكس صورة المتقاعد وحقوق المتقاعد، وكذلك دور المؤسسات بتهيئة المتقاعد لنقل الخبرة واعداد الصف الثاني لتحقيق الاستدامة في مستوى الخدمات، واستثمار خبرات المتقاعدين في التدريب والتطوير على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وإعادة تأهيل الكوادر الشابة التي تم إحالتها للتقاعد بسبب إعاقات بدنية، وعقد مؤتمر خاص بالمتقاعدين لمناقشة القضايا الخاصة بالمتقاعد قبل وبعد.

ويعد «مجلس مؤسسة دبي للمرأة» مبادرة رائدة من مبادرات المؤسسة، وتهدف إلى توفير مساحة تفاعلية كبيرة للمشاركين من متحدثين وحضور لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بشؤون المرأة الإماراتية العاملة ودورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

وأكدت شمسه صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، على أهمية هذه الجلسة والتي تناولت المرأة وتحديات التقاعد مشيرة إلى أن موضوع التقاعد يحظى باهتمام كبير لدى النساء العاملات، حيث يشكل قانون التقاعد المرتبط بخمسين عاماً وعشرين سنة خدمة تحدياً كبيراً أمام العديد منهن، ولا يزال عاملاً مؤثراً مع ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من مراكز وظيفية عالية ودرجات علمية مرموقة.

رؤية

وأضافت: تسعى مؤسسة دبي للمرأة ومن منطلق رؤية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، إلى ضمان حصول المرأة الإماراتية على الاهتمام والدعم والتقدير المناسب للمكانة الحالية التي استطاعت أن تصل إليها، لتكون عضواً فعالاً في المجتمع وتعزيز دورها الحيوي في عملية التنمية الشاملة.

وأدار الجلسة العميد د.علي سنجل، مدير مركز شرطة دبي الصحي، رئيس اللجنة الطبية، بحضور ومشاركة نخبة من المختصين في الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قيادات وطنية من مؤسسات اتحادية ومحلية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية، كما كانت هناك بعض المشاركات من المتابعين لحساب المؤسسة على قناة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وافتتحت الجلسة الدكتورة منى البحر عضوة المجلس الوطني الاتحادي نائبة المدير التنفيذي للرعاية والخدمات المجتمعية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بمفهوم التقاعد الذي خلق مع وجود المؤسسة هو أحد الأنظمة الاجتماعية الحديثة، مشيرة الى أنه يحفظ الكرامة والعيش بعد انجاز فترة طويلة في العمل وخدمة المؤسسة.

وتناولت الجلسة أبرز التحديات وأفضل الحلول لدعم قانون التقاعد، والنظريات المصاحبة للتقاعد المبكر للمرأة، وأهم القوانين المساهمة في تسهيل مرحلة التقاعد، بالإضافة إلى كيفية تجسير ثقافة المتقاعد بين الأجيال، مع الإسهام في تفعيل المتقاعد اجتماعياَ ومادياَ وفكرياَ في ديناميكية التطوير، وكيفية الإستفادة من هذه الخبرات والكفاءات والتأكد من عدم ضياعها.

وشرح الدكتور علي سنجل في بداية الجلسة انطلاق فكرة التقاعد التي كانت تقتصر على النظام العسكري، وتساءل عن وجود آليات لتأهيل الموظف الذي سيحال للتقاعد، مبينا أن أغلبية النساء تتقاعد لسبب صحي او اجتماعي، وعند الرجال لوجود مشاريع خاصة .

استثمار المتقاعد

وقالت البحر: إن الدول المتقدمة أدركت قبل زمن طويل أهمية الاستفادة من الخبرات المتقاعدة، وأثبتت عملياً بأن لهم دورا إيجابيا، وبالفعل عملت على استثمار ملكاتهم الفعالة والمجدية، ولكن بالطبع فإن عملية الاستفادة في الدول المتقدمة لها خارطة تنير طريقها ومتطلباتها، الأمر الذي لا يوجد في بلادنا إلى الآن.

وأضافت أن المتقاعد لديه قناعته بأنه يختزن الكثير من الخبرات والطاقات والنضج النفسي والعملي، وتأتي اليابان في مقدمة تلك الدول، حيث اعتبرت وبعقليتها الحضارية، بأن المتقاعد إنما يشكل شريحة هامة من الثروة القومية، وذلك نسبة لخبرات المتقاعدين وكفاءاتهم ودورهم في بناء المعجزة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية اليابانية، بحيث أن المرأة الأوروبية تبدأ بشغل أهم المناصب بين سن45 و 55، وهو وقت سن التقاعد بالنسبة للدول العربية.

وقالت: انه من الضروري على الموظف والموظفة نقل خبراته للجيل القادم لمتابعة ايصال الرسالة في المجتمع.

ثقافة التقاعد

قالت منى البحر: إن عدم وجود آلية للتعرف والوصول أو التواصل مع المتقاعد تشكل أحد أهم المعوقات، ونحن في الدول العربية نلاحظ غيابا للمشاريع الخاصة وثقافة التقاعد، بحيث لا توجد لدينا خطط لما بعد التقاعد على سبيل المثال المحاولة في انجاز كتاب أو القيام في رحلة اكتشافية وسياحية.

Email