يونس الخوري لـ « البيان»: اكتمال مناقشات المشروعات المقترحة للوزارات والجهات الاتحادية

مشروع ميزانية 2015 إلى مجلس الوزراء الشهر الجاري

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية لـ « البيان » أن الوزارة سترفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 إلى مجلس الوزراء خلال الأيام قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري حسب المواعيد القانونية والدستورية المعتمدة وأن إدارة الميزانية بوزارة المالية أكملت مناقشات مشروعات الميزانيات المقترحة التي تلقتها من كافة الوزارات والجهات الاتحادية لعام 2015 ضمن خطة دورة الميزانية للسنوات من 2014 حتى 2016 التي تم إعدادها طبقا للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات الحكومية المميزة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لتسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وقال إن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أعلى درجات رضا المواطنين يمثل أولوية رئيسية للحكومة في تحديد أهداف وبرامج الخطة الحالية لدورة الميزانية من 2014 حتى 2016 ولتحقيق رؤية الإمارات 2021 .

النظام الآلي

وأشارت وزارة المالية إلى قيامها بتطوير وتحديث النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة للاتحاد حيث ضمت الوزارة جميع إجراءات إعداد الميزانية للجهات الاتحادية المستقلة إلى النظام الآلي الخاص بإعداد الميزانية انطلاقاً من خطة دورة الميزانية 2014 - 2016 عبر تسجيل جميع البيانات والمعاملات الخاصة بإعداد وتقديم مشروع الميزانية لجميع الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة ضمن نظام إلكتروني واحد وبعيد عن استخدام المعاملات الورقية وذلك للمرة الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية.

وطبقت الوزارة نظام أتمتة عمليات إعداد وتنفيذ الميزانية الصفرية عبر برنامج أوراكل التخطيطي وحرصت على إعداد حزمة من الأنظمة والخدمات المالية الإلكترونية بما في ذلك نظامي بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة وبوابة الشكاوى والاقتراحات الإلكترونية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي إلى جانب نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني فيما أطلقت الوزارة نظام تقارير إعداد الميزانية العامة للدولة ونظام تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة والنظام الموحد لإدارة الموارد البشرية إضافة إلى العديد من الأنظمة والمشاريع الأخرى.

استمرار التوازن

وتوقع خبراء ماليون أن يشهد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 استمرارا للتوازن في جانبي الايرادات والمصروفات وأن يكون المشروع دون عجز للمرة التاسعة بالألفية الجديدة وللعام الثالث على التوالي مع مراعاة المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة ليعكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية من خلال قيام الوزارات بمراجعة مصروفاتها بشكل دقيق وضغط النفقات الممكن الاستغناء عنها خصوصا في ظل تطبيق نظام البرامج وتحسن الاستثمارات الحكومية بشكل عام.

المحافظة على الخدمات

وقال المحلل الاقتصادي محمد الظاهري: إن الأهم من مجرد القضاء على العجز مراعاة توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.

وتوقع أن يتم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من قبل مجلس الوزراء فى وقت مبكر من العام خلال شهر أكتوبر المقبل وقبل بدء السنة المالية الجديدة بأكثر من شهرين للعام التاسع على التوالي مما يعد إنجازا كبيرا بكل المقاييس.

صلاحيات أكبر

و أكد أن النظام الحالي لدورة الميزانية على مدى 3 سنوات أثبت نجاحا كبيرا حيث يتم تخصيص الميزانية وفقا للبرامج وعلى أساس خطة متوسطة المدى «ثلاث سنوات» مما يمنح المسؤولين في الوزارات صلاحيات أكبر في تحديد أوجه صرف المدخلات «الاعتمادات» وتحديد الأولويات فضلاً عن أن منهاج ميزانية الاداء ديناميكي يتيح للمسؤولين مرونة تحويل بعض المخصصات ونقلها بين البنود حسب المتغيرات مايضفي مرونة أكبر على النقل المالي.

كما أن هناك إمكانية ربط المخصصات بالأداء والمخرجات الواردة في خطة الميزانية وتوجيه العمل نحو التخطيط وتحقيق الاهداف وايجاد التوازن بين المصروفات والايرادات حسب التوقعات المستقبلية والمخرجات هي التي تحدد جهة الصرف لكل وحدة صرف ومع توفير المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات ورفع مستوى الكفاءة والانتاجية.

إدارة المصروفات

من جانبه قال ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة «بانميد للطاقة» أن النظام الحالي لإعداد الميزانية يتيح فرصة لإعادة النظر في إدارة المصروفات وترتيب الأولويات مما يساعد في تحقيق تلك الاهداف من خلال توضيح ملخصها وتكلفة البرامج والمشاريع التي يمكن قياس أدائها وأولويات تنفيذها وملخص أسباب الزيادات المطلوبة وأسباب استمرار صرف بعض المصروفات الجارية ومقترحات زيادة فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية وسبل تخفيض المصروفات الجارية وملخص أهم مؤشرات ومقاييس الأداء والإنجاز.

وأضاف إن هذا الأسلوب يساعد في تحقق اهداف كل وزارة خصوصا مع التأكيد على ضرورة اقتراح الخدمات والانشطة التي من الممكن تطبيق مباديء رفع الكفاءة فيها ومشاركة القطاع الخاص لإدارة بعض الخدمات والانشطة والتأكيد على مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية المؤداة مع التنسيق مع اجراء الدراسات اللازمة وإعداد التقييم اللازم لهذه المقترحات.

الجهاز الحكومي

من جانبه أكد رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية أن التوجه لاعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد فى وقت مبكر من العام وقبل بدء السنة المالية الجديدة يعد دليلاً على أن الجهاز الحكومي شهد تطورا ممتازا ويعمل وفق أسس وقواعد ثابتة.

وأشار إلى أنه قبل عام 2007 لم يتحقق هذا الانجاز منذ ما يزيد على ربع قرن مما يعد إنجازا كبيرا بكل المقاييس يعبر عن حرص الحكومة على رفع الأداء الحكومي بكافة جوانبه مما يعد خطوة هامة جديدة على طريق تطوير النظام المالي للحكومة الاتحادية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والخارجية المتسارعة.

وأكد مسلم أنه من المؤشرات القوية على نجاح السياسات المالية الحكومية ما تحقق من فائض في الميزانية المنفذة الفعلية خلال العام الماضي بواقع 1.73 مليار درهم حيث أنفقت الحكومة الاتحادية 55.01 مليار درهم خلال عام 2013 مكتملاً في حين بلغ حجم الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للاتحاد خلال العام نفسه ما يعادل 56.74 مليار درهم.

وأوضح أنه وفقا لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013 الذي تضمن بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة التزاماً منها بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2013م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م فقد قدرت إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 57.62 مليارا في حين قدرت المصروفات بعد التعديل بمبلغ 58.74 مليار درهم بعجز كان مقدرا أن يصل إلى 1.13 مليار درهم مما يظهر على أن الإدارة المالية الكفؤة للميزانية العامة للاتحاد نجحت في تحويل العجز الذي كان مقدرا في الميزانية إلى فائض.

الإيرادات الفعلية

وذكر أنه وفقا للتقرير فإن الإيرادات الفعلية للوزارات خلال السنة المالية 2013 كاملة بلغت نحو 46 مليار درهم بنسبة تنفيذ بلغت 103% في حين بلغت مصروفات الوزارات خلال السنة المالية ذاتها 44.73 مليار درهم بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98% موضحا أنه فيما يتعلق بالجهات الاتحادية المستقلة فإن حجم الإيرادات الفعلية للجهات التي قامت بتسليم بياناتها للسنة المالية 2013 بلغ 10.74 مليارات درهم بنسبة تنفيذ بلغت 82.28%.

بينما بلغ حجم مصروفاتها الفعلية على مدى السنة المالية ذاتها 10.28 مليارات درهم بنسبة تنفيذ وصلت إلى 78.90% وبصورة عامة بلغ حجم الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للاتحاد خلال السنة المالية 2013 ما يعادل 56.74 مليار درهم بنسبة تنفيذ بلغت 98.47% فيما جاء حجم المصروفات الفعلية للميزانية عند 55.01 مليار درهم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 93.64%.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس الخطوات الجادة والعمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة في مجالات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد من حيث إعدادها ومتابعة مراحل تنفيذها لما في ذلك من دور كبير في تطوير الأداء الاقتصادي المستقبلي للدولة ليتماشى مع المستجدات الاقتصادية العالمية كما يؤكد على نهج وزارة المالية القائم على ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات.

خطة متوسطة

أصدر معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية التعميم المالي رقم (1) لسنة 2013 الخاص بإعداد مشروعات ميزانيات جميع الجهات الاتحادية لخطة دورة الميزانية 2014 -2016 استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (181/1) لسنة 2008 الذي وجه كافة الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانيتها كخطة متوسطة المدى لثلاث سنوات.

وأكدت وزارة المالية في تعميمها ضرورة اتباع مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع الميزانية والعمل بالقواعد والضوابط الموضحة بدليل إجراءات إعداد الميزانية العامة للاتحاد.

Email